كشف الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أن أساتذة الجامعات سيكونون بمنأى عن اختبارات القياس والتقويم، عطفا على حصول ألف أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأميركية على درجة راسب، إثر خضوعهم لاختبارات تقويمية.
وأبان المشاري، أن إدارته لا تبحث عن الجهات في إجراء اختبارات القياس، بل إن الجهات الحكومية هي من تطلب إجراء تلك الاختبارات، مشيرا إلى أن إجراء الاختبارات على منسوبي هيئة الأمر بالمعروف هو مشروع في بدايته.
وأضاف خلال اللقاء العاشر لعمداء قبول وتسجيل في الجامعات السعودية، الذي أقيم ظهر أمس في محافظة الطائف، أن الوزارة عينت الراسبين في اختبارات القياس، وأنهم ليسوا مسؤولين عن التعيين، ووزارة التربية هي المخولة بتعيينهم.
وأشار إلى أن ذلك حدث في البداية عندما احتاجت الوزارة لبعض التخصصات، وكانوا بين أن يتركوا الفصول من دون معلمين، وكان هناك هم قريبون من درجة النجاح، ويعينونهم، فصار تعيين هؤلاء لأن الوزارة كانت في حاجة إليهم، وكان بشكل مؤقت من خلال عقد معهم بشرط أن ينجحوا في اختبار القياس.
وأكد المشاري أنه من الطبيعي أن نكسب عداوة الأفراد، قائلا: «نحن منذ أن دخلنا في اختبارات المعلمين زادت علينا الضغوط الاجتماعية، وضغط الصحافة، لكن نعتقد أن هذا شيء طبيعي، علينا أن نصبر ونستمر، وكثير من المسؤولين في العالم القائمين على الاختبارات غير محبوبين».
وأوضح أن مشاركتهم منذ سنوات وتأتي من خلال دعوة العمداء لهم وبسبب ارتباطهم القوي من خلال إشرافهم على معايير القبول، والبيانات التي يزودها للجامعات تمهيدا للقبول، وارتباط بأشياء كثيرة، «فالاختبارات التي نقيمها في المركز لا بد أن يكون لها مصداقية تعني أننا ندرس أداء الطلاب في الجامعات كيف ارتباطها مع معايير القبول واليوم عرضنا كيف أداء الطلاب في الجامعة مقارنة مع أدائهم في الاختبارات، والارتباطات وجدناها جيدة، بين اختبار الثانوية والقدرات والتحصيلية»، معتبرا أنها أهم معايير القبول، وأن هناك ارتباطات تختلف من جامعة لجامعة ولكن هذا بشكل عام.
وعن نية إدارته الدخول مضمار الجامعات السعودية أجاب المشاري: «ليس لدي خبر عن تفاصيل هذه الشركة أو تلك الاختبارات، ولكن لدينا مشروع تتبناه وزارة التعليم العالي لقياس مخرجات الجامعة في بعض التخصصات، وليس لدينا حتى الآن نية لإجراء اختبار لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات».