أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بنقل مساكن العمال والورش المختلفة والنشاطات التجارية إلى خارج الأحياء السكنية، مطلقا وعدا بمعالجة كافة الشكاوى، وإزالة المخالفات البلدية ضمن نطاق البلدية.
وكشف المهندس عبد الله البابطين، أمين المجلس، عن أن المجلس اعتمد المسودة النهائية للائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة على المباني والمنشآت في مدينة الرياض، مضيفا أن المجلس قرر رفع عدد من المقترحات المتعلقة بالانتخابات البلدية ونظام المجالس البلدية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها.
وقد جاء ذلك ضمن جلسة المجلس البلدي لمدينة الرياض الـ91، التي انعقدت برئاسة المهندس طارق القصبي، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، أول من أمس، استجابة لشكاوى عدد من سكان حي العليا، حيث دعا فيها المهندس فهد أبو عباة، رئيس بلدية العليا، للرد على تلك الشكاوى الواردة إلى المجلس البلدي حول مساكن العمال والورش داخل الأحياء السكنية.
ووعد أبو عباة بمعالجة كافة الشكاوى، وإزالة المخالفات البلدية ضمن نطاق البلدية، في الوقت الذي استمع المجلس فيه إلى تقارير فرق عمل ورشة القضايا الملحة لمدينة الرياض، ومحاورها التي شملت تصريف مياه الأمطار والسيول والمياه والصرف الصحي ومحور النقل العام.
ووجه المجلس إلى ضرورة إيجاد كافة السبل لإنجاح الورشة، وتحقيق أهدافها.
وقدمت لجنة تطوير الأداء البلدي مقترحا للمجلس بناء على شكوى أحد المواطنين، يقضي بتشكيل لجنة لوضع تصور حول بقاء المقاهي داخل أو خارج الأحياء السكنية ورفعه للمجلس.
وكلف المجلس فريق عمل من بعض أعضائه لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع.
وفي موضوع مواقف السيارات رأت اللجنة الكتابة إلى أمانة منطقة الرياض لتكليف مكتب استشاري متخصص لدراسة وضع المواقف في مدينة الرياض، وتحديد مدى التزام الجهات بمواصفات واشتراطات المواقف وسبل تطويرها.
بينما أقر المجلس توصية بتخصيص فرع ضمن جائزة التميز البلدي لمدينة الرياض، ينحصر فيه الترشح على الأقسام النسوية في أمانة منطقة الرياض، والبلديات الفرعية التابعة لها.
كما ناقش المجلس وضع الأسواق النسوية، حيث تم تكليف فريق عمل لدراسة الموضوع والاستفادة من الدراسة التي قامت بها الوحدة النسوية في أمانة منطقة الرياض تحت عنوان «البسطات النسائية بين الواقع والمأمول».