واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تراجعه للشهر الثاني على التوالي ليفقد 1.69 مليار دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ليصل إلى 33.32 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 17 شهرا تقريبا.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 35.01 مليار دولار، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي الذي وصل الاحتياطي خلاله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزا 36 مليار دولار، وذلك بعد اندلاع الثورة الشعبية التي بدأت في 25 يناير الماضي، وأطاحت في نهاية الأمر بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي، كما تراجعت تحويلات العاملين بالخارج، وكل تلك العوامل أدت إلى تراجع الجنيه المصري ليصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال ست سنوات.
وأعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي أنه تدخل لدعم الجنيه، وهو ما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار، بعد أن اقترب من 6 جنيهات مع استئناف البنوك عملها مطلع الشهر الماضي، بعد فترة من الإغلاق أعقبت الاضطرابات الأمنية في البلاد.
وعزا خبراء تراجع الاحتياطي إلى تدخل البنك المركزي المصري لدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الشهر الماضي، وقدروا حجم التدخل بما يفوق المليار دولار.
وتعتمد مصر في احتياطيها من النقد الأجنبي على سلة من العملات غير معلنة، مقيمة بالدولار، ويتم الإفصاح عنها شهريا، وقام البنك المركزي خلال العام الماضي بخفض احتياطاته من اليورو، واعتبار الدولار العملة المهيمنة على الاحتياطات الأجنبية.
وقال خبراء إن تدخل البنك المركزي المصري لدعم الجنيه أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة هي الأكبر في تاريخه التي يفقدها خلال شهر، وفي الوقت نفسه قال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز إن هذا التراجع ليس كبيرا بالنظر إلى الاضطرابات التي مرت بها مصر.
وقالت بسنت فهمي مستشار بنك البركة المصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن العوامل التي أدت إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي هي تراجع إيرادات السياحة وتراجع معدلات التصدير بنسبة 10 في المائة وتراجع تحويلات المصريين من الخارج، مشيرة إلى أن مصادر البلاد من العملات الأجنبية التي لم تتأثر هي عائدات قناة السويس، وعائدات تصدير البترول والغاز الطبيعي.
وأضافت: «على الرغم من هذا التراجع، فإن وصول الاحتياطي إلى 33 مليار دولار لا يمثل خطرا على قدرة البلاد للاستيراد من الخارج، فمصر تستورد سنويا بنحو 50 مليار دولار، والاحتياطي الحالي يكفينا للحصول المستلزمات الرئيسية للبلاد التي يتم استيرادها من الخارج سواء من المواد الغذائية أو المواد الخام اللازمة للصناعة».
وأشارت منى منصور رئيسة قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي اي كابيتال» إلى أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي متوقع لأن أغلب عائدات مصر من العملة الصعبة تراجعت بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة، هذا إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بضخ جزء من هذا الاحتياطي لكي يحافظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت منصور: «هناك صعوبة للتنبؤ بالفترة القادمة، ننتظر استقرار الأوضاع السياسية حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية».
وتراجعت ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري، فخلال الشهر الماضي حل أجل أذون خزانة بنحو 22.5 مليار جنيه، ومدد عدد قليل من المستثمرين الأجانب أجل حيازاتهم لكن أغلبهم حصل على مستحقاته وحولها إلى دولارات ثم إلى خارج البلاد، كما ارتفع بشكل كبير عائد أذون الخزانة مع تراجع الإقبال عليها.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع القادم عن حزمة جديدة من الإجراءات الغرض منها التسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في ظل ظروف الاقتصاد الحالية، وذلك بهدف زيادة استثماراتهم في البلاد.