بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة يتلمسون مخاطر قرار إسرائيل قبل 5 أيام إغلاق معبر المنطار (كارني) شرق غزة، وتحويل حركة التصدير والاستيراد من وإلى غزة إلى معبر واحد فقط، هو كرم أبو سالم (كيرم شالوم).
ولم تدخل ولا شاحنة واحدة إلى القطاع أمس من معبر كرم أبو سالم، بعدما واصلت شركات النقل الخاص على معابر قطاع غزة إضرابا امتنعت معه من إدخال أي شاحنة بضائع للقطاع حتى إشعار آخر.
وقال أمين سر جمعية النقل الخاص جهاد أسليم إن «الجمعية لن تفض اعتصامها أمام الجانب الفلسطيني من المعبر إلى حين عودة الاحتلال عن قراره إغلاق معبر المنطار واعتماده معبر كرم أبو سالم لكافة البضائع الموردة للقطاع والمصدرة منه».
وأغلق أكثر من ألف سائق مدخل معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إغلاق معبر المنطار (كارني) ورفعوا شعارات «كفى أربع سنوات من حصار الشعب».
وشدد أسليم على أن الإضراب لن يفك قبل أن يرجع الاحتلال عن قراره. وأضاف «لا تنازلات».
وبحسب أسليم، فإن إغلاق معبر المنطار يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية، ولا يراعي البعد الإنساني، متهما السلطة بالمشاركة في هذه الأزمة عبر موافقتها على إغلاق المنطار. وفي حال استمر هذا الاعتصام، فإن القطاع سيشهد أزمات تتمثل في نقص بضائع محددة، بعدما خففت إسرائيل من حصارها وسمحت لشاحنات بالعودة إلى إدخال بضائع إلى غزة.
وأصبح قطاع غزة الآن يعتمد بصورة أساسية على معبر «كرم أبو سالم» في إدخال السلع والبضائع وتصديرها، ويقول الفلسطينيون إن المعبر ليس لديه الطاقة الكافية لاستيعاب عمليات الاستيراد والتصدير اليومية. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعربت عن قلقها الشديد من قرار إسرائيل إغلاق معبر المنطار بصورة نهائية، مطالبة إسرائيل بفتح جميع المعابر مع القطاع وفقا لالتزاماتها الدولية. وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، إن «إغلاق المعبر هو جانب آخر من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة»، موضحا أن هذا الإغلاق سوف يضيف %20 من تكلفة إيصال المعونة إلى القطاع، في الوقت الذي تواجه (الأونروا) عجزا في الميزانية أكثر من 50 مليون دولار».
وبحسب أبو حسنة، فإن «الإمدادات التي تصل غزة لم تتجاوز%40 من المستويات التي كانت عليها قبل يونيو (حزيران) 2007» عندما سيطرت حماس على قطاع غزة وأعلنت إسرائيل حصارا للقطاع.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قرار إغلاق معبر المنطار وإغلاق معبري ناحل عوز وصوفا سابقا يدل على سعي الاحتلال لتشديد الحصار ومواصلة تدمير اقتصاد قطاع غزة.
وأضاف المركز في بيان أنه ينظر بقلق كبير إلى قرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القاضي بإغلاق معبر المنطار «كارني» إغلاقا نهائيا، محذرا من عواقب ذلك على تدفق السلع والحاجات الأساسية لسكان القطاع المدنيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل رفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع من الأغذية، والأدوية والاحتياجات الأساسية، وخاصة مواد البناء. ويعتبر معبر المنطار، الذي أغلقته إسرائيل، منذ إنشائه في عام 1995، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو الأكبر من حيث القدرة الاستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع أيضا.
وحسب اتفاقية المعابر المبرمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، فإن القدرة التشغيلية لهذا المعبر تسمح بتصدير 400 شاحنة يوميا من الخضار والفاكهة والمنتجات الصناعية والتجارية، واستيراد 600 شاحنة يوميا من احتياجات القطاع من السلع والبضائع. وأكدت الإحصاءات أن قدرة المعبر التشغيلية قبل تشديد الحصار على قطاع غزة لم تصل، بأي حال من الأحوال، إلى هذه المعدلات بسبب القيود الإسرائيلية على تشغيل المعبر، ويتميز المعبر بوجوده داخل المنطقة الصناعية الرئيسية في القطاع، التي جرى تدميرها خلال العدوان الحربي الأخير على غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، مما كان يسهل حركة التجارة الواردة والصادرة. أما معبر كرم أبو سالم، فيقع أقصى جنوب شرقي رفح على الحدود المصرية - الفلسطينية، وهو غير مجهز فنيا لنقل كافة السلع، وطاقته التشغيلية محدودة جدا، ولا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات والصادرات في آن معا.
ووفقا لإحصاءات رسميه، فإن المعدل اليومي لعدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ بداية العام كانت أقل من 110 شاحنات يوميا، أي ما يمثل أقل من 20% من المعدل اليومي لعدد الشاحنات الذي كان يسمح بدخوله إلى القطاع قبل تشديد الحصار عليه منذ منتصف يونيو 2007، والبالغ نحو 570 شاحنة يوميا من كافة المعابر التجارية.
كلام الصورة:
إغلاق معبر المنطار يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية، ولا يراعي البعد الإنساني (،،،)