يكشف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم عن استثمارات بدأت وستستمر في سوق الأسهم السعودية وفقا لبيان صادر عن شركة «المملكة» القابضة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى. ويعد الأمير الوليد بن طلال من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية التي تعتبر أكبر سوق في أسواق الأسهم العربية.
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية أمس عن إطلاق منظومة خدمات «تداولاتي» للاستعلام عن ملكية الأوراق المالية وتوزيع الأرباح والتصويت الإلكتروني، معينة اليوم الـ17 من الشهر الحالي موعدا لبدء العمل بها.
وينتظر أن تسهم هذه الخدمة في سد الفجوة بين المستثمرين وشركات المساهمة من خلال تمكين المستثمرين من الاطلاع المستمر على المستجدات التي تتعلق باستثماراتهم ومتابعة تطورات الشركات التي يملكون فيها أوراقا مالية. وفي الوقت الذي يرى فيه خبير سعودي في الشؤون المالية أن مثل هذه الخطوة ستمكن المستثمرين والمتعاملين من التأثير على قرارات الجمعيات العمومية، حيث لن تكون الأصوات المنسية منسية بعد اليوم، مطالبا بأن يصاحب هذه المنظومة لدى إطلاقها حملة توعوية كبيرة للتعريف بآلياتها وكيفية الاستفادة منها.
وستيسر منظومة «تداولاتي» للمستثمرين بمختلف شرائحهم المعرفة التامة بحقوقهم في الشركات المدرجة، وتتيح مشاركة المستثمر في أعمال الجمعيات العامة للشركات من خلال التصويت الإلكتروني، ومعرفة استحقاقات الأرباح ومتابعة حالة توزيعها، والتحقق من ملكية الأسهم والشهادات.
الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير السوق المالية المحلية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة فيها من خلال توفير الآليات والأدوات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءتها.
وأوضح أنه في إطار العمل على تفعيل دور المستثمرين وزيادة وعيهم الحقوقي وتعزيز مساهمتهم الفعالة والإيجابية في السوق المالية، نسقت الهيئة مع شركة السوق المالية (تداول) لتوفير خدمة آلية متقدمة، ستمكن المستثمرين من متابعة ملكياتهم وحقوقهم في الشركات المدرجة بصورة مستمرة. وأضاف التويجري أنه تحقيقا لرؤية الهيئة بادرت شركة «تداول» بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) إلى إعداد المنظومة تحت اسم «تداولاتي» وهي تستند إلى تقنيات متقدمة وتشتمل على عدد من الخدمات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة «تداول» مع ربط آلي بشركات الوساطة، حيث من المنتظر أن تسهم هذه الخدمة في سد الفجوة بين المستثمرين وشركات المساهمة من خلال تمكين المستثمرين من الاطلاع المستمر على المستجدات التي تتعلق باستثماراتهم ومتابعة تطورات الشركات التي يملكون فيها أوراقا مالية. أمام ذلك، وصف عبد الوهاب أبو داهش الخبير المصرفي السعودي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» منظومة الخدمات الجديدة بقاعدة المعلومات المتكاملة التي تمكن المستثمرين من متابعة استثماراتهم المالية في كل الشركات، إلا أنه أكد على أهمية أن يصاحب ذلك حملة توعوية للتعريف بكيفية استخدام هذه المنظومة، والاستفادة من خدماتها، حتى تكون متاحة للجميع، خصوصا من لا يعرف التواصل باستخدام التقنية الحديثة. واعتبر الخبير المصرفي السعودي أن هذه الخطوة إضافة قوية للسوق المالية لما تتيحه من تصويت إلكتروني لجميع شرائح المستثمرين والمتعاملين، في الوقت الذي تساهم فيه أيضا بعدم تكرار انعقاد الجمعيات العمومية، بحيث يمكن للمساهمين المشاركة والتصويت إلكترونيا.
ولفت أبو داهش إلى إضافة أخرى وصفها بالمهمة لهذه الخطوة، حيث من المنتظر أن تمنح هذه المنظومة الجديدة للشخص القدرة على متابعة استثماراته في كل الشركات، والتعرف على جميع ما يحتاجه من معلومات بطريقة سهلة واحدة تمكنه وغيره من المستثمرين في معرفة كل شيء في نفس الوقت من تاريخ توزيع الأرباح مرورا بمواعيد الجمعيات العمومية، ولا تقف عند إمكانية التصويت والمشاركة.
وزاد أبو داهش أن منظومة «تداولاتي» ستشكل أهمية كبيرة للمستثمرين، حيث إن من شأنها إطلاع جميع المستثمرين على المعلومات، ووصول المعلومات للجميع بالتساوي في وقت محدد، كما أنها ستتيح التصويت لأكبر شريحة ممكنة أو لكل الشرائح التي ترغب في المشاركة في التصويت، مشيرا إلى أن الأصوات المنسية لن تكون منسية في اجتماع الجمعيات العمومية، مما يساعد هذه الأصوات في تشكيل قوة ضغط كبيرة للجمعيات العمومية والاستفادة من أكبر عدد من الأصوات.
ومن أبرز الخدمات التي توفرها «تداولاتي» خدمة التصويت الإلكتروني التي تمكن مختلف شرائح المستثمرين من ممارسة حقوقهم التصويتية على بنود أعمال الجمعيات العامة للشركات المدرجة التي يملكون أسهما فيها، إذ تتيح هذه الخدمة للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العامة التصويت عن بعد على القرارات المهمة والمصيرية للشركة، مما سيساهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. وفي الوقت نفسه، ستخفض الخدمة الجديدة التكاليف المادية التي تتحملها الشركات المدرجة نتيجة التأجيل المستمر لانعقاد الجمعيات العامة عند عدم اكتمال النصاب القانوني، وما قد يترتب على ذلك من تأخير لبعض القرارات المهمة للشركة ومساهميها على حد سواء، مثل الموافقة على توزيع الأرباح.
وبخصوص الخدمات المتعلقة بتقارير الملكية والمحافظ، فإن الخدمة الجديدة تعطي صورة شاملة عن جميع الأوراق المالية التي يمتلكها المستثمر على مستوى جميع المحافظ الاستثمارية المسجلة باسمه لدى أي من الأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والصكوك والسندات مثل ما هو مقيد في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية لدى شركة «تداول». إضافة إلى ذلك، سيكون بوسع المستثمر الاطلاع على معلوماته الشخصية المرتبطة بكل محفظة من محافظه الاستثمارية، ومن أبرزها رقم حسابه البنكي الذي تودع فيه أرباح الشركات. كذلك تتيح خدمة تقارير الأرباح التي توفرها «تداولاتي» الاستعلام عن استحقاقات الأرباح التاريخية والمستقبلية للمستثمرين، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في رفع كفاءة آلية توزيع الأرباح، علما أن العمل يجري حاليا على تطوير آلية للاستعلام عن حالة توزيع وتسلم الأرباح وذلك بالتنسيق مع شركات المساهمة.
أما فيما يتعلق بالأرباح التي لم توزع نتيجة وجود عوائق تمنع ذلك، فإن الأمر يتطلب قيام شركة المساهمة بتزويد شركة «تداول» بقائمة مساهمي الشركة، ومن ثم تقوم «تداول» بإتاحة معلومات تلك الأرباح لمستحقيها إما عن طريق الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة، لترتيب صرف تلك الأرباح. علاوة على أن خدمة الاطلاع على معلومات أرقام الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ ستساعد المستثمر على التعرف على أي أخطاء في تلك الحسابات ومن ثم تصحيحها، مما سيساهم في حل مشكلة الأرباح غير الموزعة.
وتتطلب الاستفادة من خدمة «تداولاتي» إيداع الشهادات المملوكة للمستثمرين في محافظ استثمارية، وهذا التحويل يمكن المستثمر من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها «تداولاتي»، فضلا عن عدد من المنافع التي يجنيها المستثمر من إيداع شهاداته في محافظ استثمارية؛ مثل سهولة التداول، وسرعة الحصول على الأرباح النقدية للشركات، وسرعة تنفيذ توزيعات الأسهم الناتجة عن منحة أو تجزئة أو اندماج، وسهولة رهن الأسهم، وسرعة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وغير ذلك.
وبناء على ذلك، أودعت شركة «تداول» بالتعاون مع شركات المساهمة نسبة كبيرة من الشهادات، ولم يتبق منها حاليا إلا نسبة يسيرة، كما تعكف شركة «تداول» الآن على تطبيق خطة لإيداع ما تبقى من تلك الشهادات.