كشفت السعودية أمس عن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي نحو 214.5 مليار ريال (57.2 مليار دولار)، وهي تمثل ما نسبته 38.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، التي بلغت نحو 552 مليار ريال (147.2 مليار دولار).
وقال عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن تلك الاستثمارات تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة، وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاط.
وأوضح الدباغ، الذي كان يتحدث أمس في فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية، أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشاريع الأجنبية والمشتركة يبلغ نحو 145 ألف شخص، منهم 40 ألف سعودي يشكلون نسبة 27.5 في المائة.
ولفت إلى أن تلك الاستثمارات الأجنبية تمثل 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي، التي بلغت 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 نحو 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، والمبيعات 226 مليار ريال (60.2 مليار دولار)، بينما بلغت الصادرات 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
وانطلقت أمس في مدينة ينبع الصناعية (غرب السعودية) فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية، الذي دشنه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد.
وأضاف الدباغ في كلمة له خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011، أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في سياساتها الرامية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات، ولن تدخر جهدا في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى الوصول لبنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية.
وتابع الدباغ «إن الهيئة العامة للاستثمار مستعدة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، لتنفيذ مشاريعهم في كل القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات التحويلية منها».
ودعا محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة التي وصفها بالفريدة والمزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة التي تمتلكها بلاده للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. وقال «إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتمتع به، تمتلك المملكة الثروات الطبيعية اللازمة لإقامة الكثير من الصناعات التحويلية التي تعتمد على المزايا النسبية العالية أيضا، القائمة على المحتوى المعرفي والتقني بما يخدم توجهات المملكة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي وزيادة عدد فرص العمل الملائمة للمواطنين».
إلى ذلك، كشف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع عن حجم الاستثمارات للشركات الصناعية المرخص لها في السعودية بـنحو 146 مليار ريال (38.9 مليار دولار)، لتضاف لإجمالي الاستثمارات القائمة فعليا في المدينتين حتى نهاية العام ذاته البالغ 676 مليار ريال (180.2 مليار دولار).
وأوضح خلال افتتاحه فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له، بحضور أكثر من 500 شخصية دولية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أن تلك المشاريع العملاقة ستولد الكثير من الفرص في قطاع الصناعات التحويلية، مما ينتج عنه تعظيم الفائدة من القيم المضافة. بعد ذلك، انطلقت أولى جلسات المنتدى، التي كانت بعنوان: «مواجهة تحديات تطوير الصناعات التحويلية»، وتناولت محاور الجلسة ضرورة تطوير الصناعات التحويلية في السعودية والمنظور الصناعي، حول تطوير الصناعات التحويلية، ملامح من مستقبل المنتجين الرئيسيين للصناعات التحويلية بالسعودية وتأثير الصناعة الكيماوية المبتكرة على الصناعات التحويلية.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن خطط لإنشاء شركة قابضة متخصصة في صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص العالمية والسعودية.