نأى وزير الثقافة المصري الجديد، الدكتور عماد أبو غازي، بنفسه عن الدخول في مواجهات مع التيارات الثقافية المختلفة في مصر، خاصة الدينية منها، مؤكدا أنه لن يدخل في مواجهة مع تيار معين، لكنه أوضح «أن جزءا من مهام الجماعة الثقافية كاملة، بما فيها أجهزة الوزارة، أن تسعى لنشر القيم الإيجابية في المجتمع». ويأتي هذا فيما أصدر سينمائيون مصريون معتصمون بمقر نقابتهم بيانا أمس طالبوا فيه بتعديل أوضاع الرقابة على منتجاتهم في مصر، لتصبح أول أزمة تقابل الوزير الجديد.
وقال وزير الثقافة إن أولى القضايا الملحة الآن تحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية، وبحث علاقة المجلس الأعلى للثقافة بالوزارة، خاصة أن البعض يدعو لاستقلاله وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضاؤه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين.
ولفت أبو غازي، في أول يوم عمل له من مكتبه بضاحية الزمالك في القاهرة، إلى أن كل هذه الأمور ومنها إلغاء وزارة الثقافة سيتم طرحها للنقاش للوصول إلى اتفاق عليها بشكل نهائي، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الشعب (البرلمان) بعد تشكيله.
وفيما يتعلق بقضية إعادة هيكلة الوزارة، قال إنها كانت مطروحة جزئيا قبل ثورة 25 يناير، وكانت من القضايا المفترض مناقشتها في مؤتمر المثقفين. لكنه أكد أنه سيتم إعادة الهيكلة وستكون على قمة أولوياته. وتعهد باستئناف نشاط الوزارة المتوقف منذ 25 يناير (كانون الثاني)، وحل مشكلات الموظفين بالوزارة في أقرب وقت.
وعن دور وزارته في حماية الوثائق في هذه الفترة، أكد أن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها، وأضح أنه توجد تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن إعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا وإقليميا، من بينها قانون الجمارك.
وأكد الوزير أنه يريد تحويل الوزارة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطني، وقال: «أنا أعرف أن الثقافة خدمة أساسا لكن يمكن استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينات إلى وزارة الاستثمار، في إدخال موارد للوزارة، من بينها الاستوديوهات ودور العرض، وأصول الأفلام، لافتا إلى أن الأفلام المملوكة للوزارة ستكون نواة للأرشيف القومي للسينما».
من جهة أخرى، أصدر سينمائيون مصريون معتصمون بمقر نقابتهم بيانا طالبوا فيه بتعديل أوضاع الرقابة في مصر، وأعلن المعتصمون أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى الوزير أبو غازي بخصوص هذا المقترح، مطالبين بأن تكون الرقابة على الشريط السينمائي، وليس على النص المكتوب، والإشارة إلى الفئة العمرية المطلوب منها مشاهدة العمل الفني، مشددين على أن «هدفنا في ذلك لا يهدف إلى نشر الإباحية، ولكن تقنين الرقابة». ودعا البيان إلى تعميم هذا المقترح على الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ووضع الضوابط التي تكفل تحقيقه.
ويأتي اعتصام السينمائيين بمقر نقابتهم تعبيرا منهم، كما أكدوا، عن حماية مقر النقابة ومستنداتها وأصولها من العبث بواسطة «أذناب» لا تعنيها سوى مصالحهم الضيقة المرتبطة بالفساد العام الذي تغلغل في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها ونقاباتها المهنية، والعمل على تأكيد عدم دستورية القانون 100 المنظم لعمل النقابات بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي أصبح نافذا بنشره في الجريدة الرسمية.
وخلال مؤتمر موسع حضره عدد من أعضاء النقابة في مقرها بوسط القاهرة مساء الاثنين الماضي، رأى المخرج علي بدرخان أنه على الرغم من الرقابة القائمة الآن فقد وصلنا إلى حالة من الإسفاف الفني الشديد، سواء في التلفزيون أو السينما، وهذا يدفع إلى التساؤل: أين الرقابة من كل ذلك. واصفا الرقابة غير الواعية بأنها «بلاهة»، حسب تعبيره. ورفض بدرخان ربط إنتاج الأعمال الفنية بمدينة الإنتاج الإعلامي بما يطلبه سوق العمل الفني بالدول العربية، «ما يتطلب ضرورة فض الاشتباك بين إنتاج المدينة وما يتم تسويق». ومن جانبه، أيد طارق عبد الغني، مدير تصوير بقطاع الإنتاج في التلفزيون المصري، إلغاء الرقابة، إلا أنه علق ذلك مطالبته بضرورة أن يكون ذلك بشكل مقنن. وأكد السينمائي عمر عبد العزيز أهمية أن يكون داخل كل فنان رقابته الذاتية، كما يمكن في مرحلة لاحقة النظر في إلغاء الرقابة بالتدريج، وليس الإلغاء مرة واحدة، لأن إلغاءها سيكون خطرا كبيرا بطريقة مباشرة. وطالب سينمائيون شاركوا في المؤتمر ضرورة تطبيق فكرة الرقابة المركزية، بدلا من أن تتوزع كما هو حاصل من رقابة على المصنفات الفنية، تابعة لوزارة الثقافة، وأخرى قائمة في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ووضعوا شروطا لمطلبهم بضرورة أن تتوفر لهذه الرقابة استقلالية القرار، دون أن تعمل بأسلوب التعليمات، كما كان في ظل النظام السابق، على أن يكون أعضاؤها مكونين من مجلس أمناء، وليسوا موظفين، كما هو الحال حاليا.