أكد المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل المصري الأسبق، أن الشعب المصري غير جاهز للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وحذر من استمرار المجالس المحلية في مصر وإجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا، معتبرا أن المستفيد الأول هم فلول الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وناشد أبو الليل في حديث لـ«الشرق الأوسط» المجلس الأعلى للقضاء أن يعيد النظر في الجدول الزمني للانتخابات التي أعلنها.
أبو الليل الذي تولى منصب محافظ لـ8 سنوات (4 منها في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، و4 في الجيزة بقلب القاهرة الكبرى)، وتولى وزارة العدل في أصعب لحظاتها، وهي إعداد المادة 76 من الدستور و8 قوانين سياسية، كشف عن أن جمال، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، هو الذي كان يدير اجتماعات التعديلات التشريعية وكان المتحكم الرئيسي في كل شيء بما في ذلك القانون، حتى إن جمال مبارك كان يمتلك مكتبا في قيادة القوات الجوية، مما يعني أنه كان يحكم مصر فعليا. وفيما يلي نص الحوار..
* في رأيك ما هي أسباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بمصر؟
- قبل 25 يناير كانت مصر وصلت إلى مرحلة من التردي في كل شيء من الحياة اليومية والحالة العامة، بما فيه تراجع مصر لأسوء وضع، عربيا وأفريقيا، وظهرت في الحرب على غزة في موقف المتواطئ مع إسرائيل ضد غزة، ليس هذا موقف مصر الأصيل، وكذلك كانت أزمة مياه النيل والضعف الذي ظهرت فيه مصر بعدما كانت سيدة أفريقيا منذ (الرئيس الراحل جمال) عبد الناصر، وظهر أن الحزب الوطني هو الدولة في ظل أحزاب ورقية ليس لها تأثير أو قيمة، وخروج وجوه سياسية ليس لها أي حضور غير أنهم رجال أعمال، وزادت سطوة رأس المال التي كانت موجودة من قبل لكنها لم تكن مسيطرة على الحكم، فأصبحت منذ 10 سنوات تقريبا هي الحاكم الفعلي، وحكومة نظيف الأولى جاءت تقنينا لهذه السيطرة وأصبح لأول مرة في مصر رجل أعمال يتولى وزارة في مجال عمله ذاته، وحدثت المهازل التي رأينها. أما الانتخابات فتمت بغباء سياسي وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأشك أن هناك أحدا صوت في انتخابات الشورى، أما في انتخابات مجلس الشعب فكان التزوير سافرا، هذا كان سببا كبيرا في الثورة.
* هل كنت تتوقع ما حدث؟
- من يعرف مصر كان يتوقع أن يحدث شيء خلال عامي 2010 أو 2011، إما انقلاب عسكري أو أي شيء، فالظروف كلها كانت تؤدي إلى حدوث شيء، ولكن لم يكن أحد يتوقع ما حدث، لأن مشروع التوريث كان وصل إلى مراحله النهائية، وتحول من مشروع عائلي يتبناه مبارك وزوجته وابنه إلى مشروع حزب ودولة، وكل ما كان يدور في الأروقة الداخلية بعلم مبارك، وكان جمال فعليا في السنوات الخمس الأخيرة الحاكم الفعلي للبلاد وبمعرفة الأب.
* كقاض ما هو تقييمك لتنحي الرئيس السابق وصيغة إلقاء خطاب التنحي من حيث القانون؟
- التنحي لم يكن قانونيا، بل كان هزليا، وليس من وظيفة نائب الرئيس إلقاء بيان التنحي، فالبيان مضحك لا يلتزم بالتقاليد الجمهورية القانونية، فهو غير ملزم وغير قانوني، كان يفترض أن يصدر مبارك قرارا جمهوريا هو الأخير، ويحمل رقما حتى يتم تدوينه في الوقائع الرسمية والتاريخ، ونصه: «قررنا نحن محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية التنحي عن منصب رئيس الجمهورية»، أما ما سمي بالتخلي عن المهام يوحي بأنه لفترة مؤقتة، كان يمكن عودته لأنه لم يصدر قرارا جمهوريا، لكن بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد، وإصدار الإعلان الدستوري يكون قد انتهى أمر مبارك.
* أيام ويُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فما هو تقييمك لما تم حتى الآن بهذا الخصوص؟
- الشعب المصري غير جاهز لأن يخرج للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لا بد من دستور جديد ومهلة لالتقاط الأنفاس والبناء على أساس لأن البديل أسوأ مما كان، ويمكن أن يهدم البيت على أصحابه ما دام لا يوجد أساس.
* هل هذا يتعلق بمضمون التعديلات الدستورية أم الجدول الزمني لانتخابات البرلمانية والرئاسة؟
- لا نتحدث عن مضمون المواد فأغلبها جيد، لكن الأهم هي الطريقة التي يسير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم ما عليه من ضغوط وأعباء لن تؤدي إلى شيء، فتعديل الدستور بل وترقيعه بهذا الشكل لن يؤدي إلى نتيجة طيبة، فكيف يتم في توقيت أقل من 3 أشهر انتخابات برلمانية، نسينا أن الثورة أسقطت شرعية كل المؤسسات، لكن لم يتم حل المجالس المحلية وهي بؤرة الثورة المضادة، فأكثر من 54 ألف شخص أعضاء في هذه المجالس جميعهم ينتمون إلى الحزب الوطني، فما زال الحزب موجودا ومتربصا بالثورة ويجب حل هذه المجالس، كما أن الأحزاب القديمة هي الموجودة على الساحة ولم تظهر أو تعدل القوانين التي تساعد على قيام أحزاب جديدة، لا بد أن يكون هناك وقت لالتقاط الأنفاس وتقديم أحزاب ووجوه جديدة.
* لكن هذا يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستمرا في الحكم لأكثر من الـ6 أشهر التي أعلن أنه سيسلم البلاد بعدها لحكومة مدنية؟
لماذا نتسرع؟! إذا كان لا يريد الاستمرار فليشكل مجلسا رئاسيا من 5 أو 3 أعضاء ويضم عنصرا من القضاء وعنصرا من الجيش، ويتم إعلان دستوري يتضمن المبادئ الرئيسية لعام على الأقل، يمكن أن يضم المجلس الانتقالي مجموعة من الشخصيات من القضاء والسياسية وشخصيات مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد أبو الغار وغيرهم من السياسيين والتكنوقراط وأصحاب الكفاءات الذين ليس لهم مصالح خاصة ليتولوا الفترة الانتقالية بهدف التغيير والتنظيف.
* وإذا لم يحدث ذلك؟
- نكون استبدلنا بديكتاتور ديكتاتورا أسوء من مبارك، لا بد من عام ليتعلم الناس الديمقراطية حقا وتكون لهم رؤية وقدرة على اختيار وفرز الأصلح، والشباب يخرج يعبر عن نفسه ويمكن بهذا أن نقاوم فلول الحزب الوطني الموجودة في كل جحر في مصر، فكل «البلطجية» والمعارك في الشوارع ما هي إلا صناعة الحزب الوطني، ثم بعدها يتم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد في خلال 6 أشهر للخروج من مواد الدستور الحالي الذي يعد فاسدا وميتا، وبعدها يتم الاستفتاء ثم الإعداد للانتخابات، تكون الأمور تغيرت وظهرت نتائج الثورة، ويخرج شخص من الشعب يتم انتخابه.
* لكن الوضع الأمني لا يسمح بهذا الوقت؟
- الفوضى حالة كانت مرسومة، والأمن سيعود بمجرد إحكام وزير الداخلية الجديد قبضته، لأن هناك تدبيرا من عناصر لإفساد الثورة وإحراج القوات المسلحة.
* لماذا الخوف من إجراء انتخابات برلمانية حاليا؟
- لأن الذي سينتخب هم المنظمون فقط، وهم فلول الحزب الوطني وفي مقدمتهم أعضاء المجالس المحلية، ولا أرحب بحل الحزب الوطني، لكن لا بد أن تكون أمامه قوى أخرى تواجه بتنظيم لا بالمشاعر والكلام.
* هل تقصد الإخوان المسلمين؟
- ليس وحدهم، بل من شباب ورجال الثورة الذين خرجوا، فـ«الإخوان» عنصر من عناصر المجتمع، وأهم شيء أنهم يعملون وفق القانون والدستور، وينتظمون في حزب، والحديث عنهم كـ«فزاعة» انكشف، فكان ظاهرا أثناء اجتماعاتنا في وزارة العدل أن كل شيء يتم تأجيله أو تعقيده بحجة «الإخوان»، وكان النظام يخوف أميركا من الإسلاميين فظلت سياسة مصر تابعة لأميركا وإسرائيل، مما أفقدنا مركزنا العربي والدولي، والحقيقة أن «الإخوان» في دولة ديمقراطية لا يستطيعون فعل أي شيء خارج القانون.
* كيف تم تعيينك وزيرا للعدل 2004 في مرحلة سياسية صعبة؟
- علمت بتعييني من الصحف، ولم يتصل بي أحد، ولا أي حديث، وتردد أن هناك صراعا بين عدة شخصيات، منهم ممدوح مرعي وعادل قورة، وحتى يوم إبلاغي بالقرار للذهاب إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، كنت في عملي بالمحافظة، وذهبت إلى مقابلة الدكتور نظيف في مقر الحزب الوطني الرئيسي، وهي أول مرة تحدث في تاريخ تشكيلات الحكومات لإظهار سلطان الحزب على الحكومة، وليس مقر مجلس الوزراء، فقلت له شكرا على الوزارة فقال إن الرئيس (السابق) مبارك هو الذي اختارني.
* ولماذا اختارك مبارك في هذا التوقيت؟
- علمت بعدها أن السبب الحقيقي أن مبارك كان يريد استغلال هذا في أشياء كثيرة جدا رفضتها، ولم أستمر في الوزارة سوى عامين وشهر تقريبا هي من أصعب فترات حياتي، لأنها بدأت بتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة وأول انتخابات رئاسية، وتعديل 8 قوانين سياسية.
* هل شاركت وزارة العدل في تعديل المادة 76؟
- لم تشارك الوزارة بأي شكل من الأشكال في تعديل المادة 76 من الدستور، فهي مادة سقطت من أعلى، ولم يتم صياغتها صياغة قانونية بل صياغة سياسية، أعدها مستشارو رئاسة الجمهورية، وطلبت دراستها فرفضوا، فهي مادة مصنوعة بأفكار رئاسية عائلية لم تتم مراجعتها إلا من خلال دائرة مغلقة، منهم محمد الدكروري مستشار الرئاسة وقتها، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والمستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذلك الوقت، ووزير العدل السابق.
* وفي ما يتعلق بتعديلات القوانين السياسية هل تمت بإشرافكم؟
- ليس بالشكل الكامل، اللجنة التي كانت معنية بالأمر ضمت رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير شؤون المجالس النيابية مفيد شهاب، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومستشاري الرئيس القانونيين، بحضوري، ومساعد الوزير لشؤون التشريع سري صيام، الذي كان يحضر معي جميع اللقاءات، وجمال مبارك.
* وما صفة جمال مبارك في هذه اللجنة؟
- كان مفروضا من أعلى، وأبديت اندهاشي من حضوره، لكني وجدته هو الذي يدير الحوار ويوجه الكلمات والأدوار، وكان الجميع لا يعترضون، عرضت أنا وصيام التعديلات التي وضعناها وفقا للدستور والصياغة القانونية، وفوجئنا بإدخالهم تعديلات كما يريدون، وكلها تعديلات سياسية لا تتوافق مع القانون، وكلما اعترضنا أجد جمال هو الذي يتصدى ويرد، وعندما رفضنا بشكل قاطع بعض النصوص طلبوا التأجيل بحجة العرض على الرئيس، وبعدها نجد إصرارا على الرأي ذاته، وجمال كان في هذه الأثناء يحكم وله رأيه على جميع الموجودين، ولم يحدث تشريع إلا وكانت يد جمال وبصمته تظهر فيه؛ لذلك ظهر فيها العوار والتضارب والبعد عن الصياغة القانونية، ولكم يكن أمامي إلا التأكيد أن هذا خطأ.
* وكيف استغل مبارك حب القضاة لك؟
- في انتخابات 2005 تم وضع نص في تعديل قانون الانتخابات أن يكون وزير العدل رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وهذا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية للجنة، لاختيار القضاة، وقمت بعدة إجراءات هي الأولى في مصر كالانتخاب بصناديق زجاجية ومنع إقامة لجان انتخابية في مراكز الشرطة، وتمت المرحلة الأولى، وكانت أنزه انتخابات شهدتها مصر ونجح عدد كبير من «الإخوان» والمعارضة، وأعلنت النتيجة في مؤتمر صحافي عالمي، وفور إعلانها اتصل بي صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني يلومني على عدم التشاور معهم، وعلمت بالتضييق في المرحلة الثانية، وحاولوا استخدام الداخلية، وكان القضاة فرسان هذه المرحلة وحاربوا حربا شعواء للحفاظ على الصناديق ومنع التدخل قدر الإمكان، وكانت النتيجة نجاحا كبيرا وزيادة لنسبة المعارضة و«الإخوان»، وأعلنت النتيجة دون الرجوع لأحد، فكانت المرحلة الثالثة بالنسبة للحزب الوطني حياة أو موت وتم إغلاق اللجان وحدث تدخل سافر من الشرطة واعتداء على القضاة والمواطنين، وحدث ما يشبه المعارك والحرب من الداخلية ورجال الحزب الوطني، فحاولت قدر الإمكان الحفاظ على القضاة، وشعرت أنها مؤامرة ومكيدة، ونجح عدد معقول من المعارضة، لأن القضاة أخذوها كثأر ومعركة، ورفضت إعلان النتيجة لأني وجدت بها عبثا كثيرا، وجاءت النتيجة النهائية بحصول «الإخوان» على 88 مقعدا لأول مرة في التاريخ، فكانت ضربة للحزب الوطني، وأني ليس معهم بالشكل الذي يريدونه.
* وكانت نتائج هذه المرحلة أنك وقعت على قرار بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض للمحكمة التأديبية؟
- هذه الأزمة جعلتني في حالة نفسية سيئة جدا، وحاولت التهرب منها بعد الضغوط قدر الإمكان حتى اتصل بي زكريا عزمي وآخرون في الرئاسة، واتصل بي مبارك وأقنعته بأنه لا يصلح الإحالة الآن لعدم إشعال غضب القضاة ووافق، وبعد 10 دقائق فقط اتصل عزمي وطلب إحالة هشام البسطويسي ومحمود مكي للتأديب، فأبلغته أن الرئيس اقتنع بوجهة نظري، فرد بأن الرئيس تحدث أيضا مع رئيس محكمة النقض واقتنع بضرورة الإحالة حتى لا يغضب مجلس القضاء الأعلى.
* هل زيارتك للبسطويسي في المستشفى كانت إعلانا للندم أو إظهارا لبراءتك من القرار؟
- نعم، بعد الإحالة تعرض البسطويسي للمرض، وشعرت بضغط نفسي أكثر، فقمت بزيارته لمحاولة تقديم الأسف ولكي أخبره أني معه ونادم على ما حدث، فذهبت إليه دون أن أخبر أحدا وكنت مضطربا، ولم أر أحدا أمامي إلا وأنا أحتضن البسطويسي وأقبل رأسه، بالصدفة كان هناك مصور وتم نشر الصورة في الصحف، عقب نشر الصورة اتصل بي عزمي وأبلغني أن الصورة أثارت استياء الرئيس، ووجه لي اللوم، فعلقت بأن الموقف إنساني وشعور تجاه زميل.
* هل هـــــــذا سبب خروجـــــــك من الوزارة؟
- ليس وحده، بل حالة الضغط النفسي التي كنت بها حتى فقدت 10 كيلوغرامات من وزني، ولم أكن أستطيع النوم إلا بمهدئات، شعرت أن كل يوم هناك ما يدفعني ضد رغباتي أو إرادتي، ووقتها انتهينا من فترة مرهقة في القوانين مثل السلطة القضائية وحبس الصحافيين وغيرهم بصورة لم أكن أبدا أتمناها، لأن التدخلات كانت شديدة وأقوى، حتى أن نادي القضاة دعاني إلى افتتاح إحدى قاعاته الجديدة باسمي ففوجئت بعزمي يطلب مني أن لا أذهب لافتتاحها، فرفضت وكانت بداية النهاية، وكان التفكير في الخروج بشكل لائق.
* هل أنت الذي طلبت أم طلبوا منك الاستقالة؟
- أنا اتصلت برئيس الحكومة وذهبت إليه في مكتبه وقلت له إن صحتي لا تساعدني على الاستمرار، وتفهم نظيف لأنه حضر نقاشات كثيرة ورفضي تدخلات جمال مبارك، فابلغني أنه سيعرض الأمر على الرئيس فوعدته أن أكتب له ما سيعرضه، فكتبتها لمبارك، وبعد 10 أيام أعلنوا قبول الاستقالة على الهواء وإجراء التعديل الوزاري.. وكنت أول وزير يقدم مثل هذه الاستقالة.
* ترى لماذا تم تكريمك بوسام الجمهورية وسلمه مبارك لك رغم استقالتك؟
- هذه أول مرة في مصر يتم تكريم وزير أثناء تنصيب من يخلفه، واتصل بي زكريا عزمي وطلب مني أن أذهب إلى مقر الرئيس في الإسكندرية لمنحي وسام الجمهورية، وقال مبارك لي أثناء تقديمه الوسام: «أنت رجل كويس وخدمت معنا وأي شيء تحتاجه في ما بعد اتصل بي»، ولم يصدر منه مرة تصرف ولا حرف تطاول إطلاقا في جميع المراحل، حتى وأنا أعمل محافظا للجيزة اتصل بي مبارك، وقال: «ما رأيك أن تختار (نائب أول) لتعليمه وإعداده كصف ثان»، وتركني أختار من أريد في المنصب دون أن يفرض علي أحد.
* ما دام هو كذلك فلماذا كان من حوله خلاف هذا؟
- كان عندهم هدف لإيصال قطار التوريث الذي بدأ بتعديل المادة 76 والقوانين السياسية إلى محطته الأخيرة ومن يقف أمـــــامه لا يصلح للمرحلة، وأنا كنت لا أوافق على خططهم.