دعت 12 منظمة حقوقية سورية إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة في سورية منذ 48 عاما، أي منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سورية في 8 مارس (آذار) عام 1963. وطالبت المنظمات في بيان لها، «برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية». كما طالبت المنظمات بـ«إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية». ودعت إلى «اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية».
ورفض رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار قربي، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، الربط بين ما يجري من أحداث على الساحة العربية وبين المطالبة برفع حالة الطوارئ. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المطلب هو مطلب المواطنين السوريين منذ فترة طويلة، واليوم إذ نصدر بيانا للتأكيد عليه، فذلك بمناسبة مرور 48 عام على فرض حالة الطوارئ». وعن إمكانية استجابة السلطة السورية لهذا المطلب في ظل ظروف عربية ودولية حرجة، قال قربي إن «القانون في سورية، وعبر أكثر من 30 سنة لم يجنب سورية أية هزة أمنية سواء في أحداث الثمانينات أو الاعتداءات الإسرائيلية أو في بعض الأزمات الأخرى والمناوشات على الحدود مع دول الجوار».
وتابع قربي مؤكدا أن «قانون الطوارئ لم يحم سورية وانعكس فقط على المواطن السوري وزاد في تضييق الحريات وانتقاص عدد من حقوقه». وأشار إلى أنه، ومع ذلك، «لا أحد في سورية يطالب برفع قانون الطوارئ فورا وبشكل شامل؛ بل تقنين وقوننة هذا القانون بحيث يشمل المناطق الحدودية وبالأخص المناطق العازلة مع فلسطين المحتلة وأن يختص بالقضايا ذات الطابع الأمني». وأشار إلى وجود «مئات السوريين الممنوعين من السفر من دون مذكرات قضائية، وهناك العديد من الموافقات الأمنية مطلوبة من المواطن السوري لدى قيامه بأي إجراء روتيني دون أن يكون له علاقة بموضوع الأمن». وأوضح قربي أن ما يراد اليوم هو فقط «تنفيذ توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في سورية المنعقد عام 2005 التي أوصت بتقنين قانون الطوارئ وإصدار قانون الأحزاب». وقال: «أعتقد أن إعادة السياسة إلى المجتمع السوري لا تتم إلا عبر باب رفع قانون الطوارئ».
وحول تصور تلك المنظمات عن مدى استجابة السلطة السورية لمطالبهم، قال قربي إنه من خلال الاحتكاك مع السلطة «نلمس تفهما لهذا المطلب ولكن على مدى التنفيذ لا نرى شيئا»، معبرا عن قناعته بأنه آن الأوان «لفتح ملف الإصلاح السياسي بشكل حقيقي في سورية، خاصة بعد فشل الإصلاح الإداري، فالظرف الآن موات تماما بعد أن تمكنت سورية من اجتياز خمس سنوات عانت فيها من ظروف خارجية صعبة والآن هي أكثر ارتياحا وحان الوقت لإعطاء جرعات إضافية للإصلاح في سورية».
وطالبت المنظمات التي أصدرت بيانها في اليوم العالمي للمرأة، وأيضا يوم الثامن من مارس (آذار) اليوم الذي يحتفل فيه البعث بتسلمه السلطة في سورية، بالعمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء، مستثنين «التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد».
ومن الموقعين على البيان: الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية. إلى ذلك، أفرجت السلطات السورية، أمس، عن قاض سابق عمره 80 عاما من بين أشد منتقدي الرئيس بشار الأسد في إطار عفو في ذكرى انقلاب عام 1963 الذي أتى بحزب البعث على رأس الحكم. وقال خليل معتوق، وهو أحد محامي هيثم المالح، لوكالة «رويترز»: إنه في منزله وحالته مقبولة، مضيفا أنه السجين السياسي الوحيد المتضمن في العفو لأن عمره فوق 70 عاما. وحكم على المالح بالسجن 3 أعوام في يوليو (تموز) الماضي، بتهمة «إضعاف الشعور القومي»، بعدما انتقد الفساد في سورية ودعا الأسد للكشف عن مصائر عشرات الآلاف من المفقودين منذ حملة أمنية نفذتها الحكومة في الثمانينات. والمالح واحد من 13 سجينا سياسيا أضربوا عن الطعام للاحتجاج على «الاعتقال السياسي والمظالم» في بلادهم.
وأطلق سراح المالح بموجب عفو رئاسي في الذكرى الثامنة والأربعين لانقلاب عام 1963 حينما تولى حزب البعث مقاليد الأمور وحظر المعارضة وفرض حالة الطوارئ التي ما زالت مطبقة منذ ذلك الحين. وشمل العفو من أدينوا بجرائم صغيرة (جنح) والسجناء الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.