فتح انسحاب عدد من نواب القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وتكوين كتلة مستقلة وإعلان النائبة صفية السهيل من «دولة القانون» عزمها الانسحاب من كتلتها، الباب أمام عشرات آخرين من النواب لتوفير مزيد من الضغوط على رئاسة البرلمان بهدف تفعيل قراراته انصياعا لإرادة الشارع العراقي.
ففي سابقة من نوعها خلال الدورتين البرلمانيتين الأولى والثانية، هدد 80 نائبا من كتل مختلفة في البرلمان بتعليق عضويتهم في مجلس النواب في حال استمرار نهجه الحالي. وقال محمد مهدي الناصري عضو البرلمان عن التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون) في مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات إن «80 نائبا قدموا اليوم (أمس) طلبا إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، يهددون فيه بتعليق عضويتهم في حال استمرار نهجه الحالي في قراءة الخطابات والبيانات وعدم تشريع القوانين». وأضاف الناصري أن هؤلاء «النواب يمثلون جميع الكتل السياسية ولا ينحصرون في كتلة واحدة». واتهم الناصري مجلس النواب بأنه «يدور في حلقة مغلقة وصراعات بين الكتل السياسية»، مطالبا إياه بـ«تشريع عدد من القوانين، وإقرار القوانين السابقة».
من ناحية ثانية، وبينما كان مؤملا أن يستضيف البرلمان العراقي خلال جلسته التي عقدها أمس رئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة على ضوء مظاهرات الشارع العراقي فضلا عن تقديم أسماء المرشحين للحقائب الأمنية في حكومته، فإن من المقرر أن يحضر المالكي جلسة البرلمان غدا. وقال عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي سيقدم مرشحي الحقائب الأمنية الثلاث؛ الدفاع والداخلية والأمن الوطني، خلال جلسة الخميس على أكثر تقدير».
وبين السراج أن «زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي أحد المرشحين لتولي وزارة الداخلية من قبل التحالف الوطني»، نافيا الأنباء التي كانت قد أشارت إلى أن ائتلاف المالكي هو الوحيد الذي رفض الجلبي، قائلا: «لا صحة لذلك، والجلبي أحد المرشحين لهذا المنصب وهم أكثر من خمسة وقد وضعهم المالكي حسب التسلسل الذي يريده هو»، رافضا تحديد تسلسل الجلبي وفقا لقناعة المالكي. وردا على ما إذا كانت الأسماء التي سيقدمها المالكي الخميس تمت بالتوافق مع الكتل السياسية أم لا، قال السراج إنه «باستثناء القائمة العراقية التي حاولت ربط أسماء الوزراء الأمنيين مع المجلس الوطني للسياسات العليا (الذي أعلن علاوي أخيرا رفضه توليه)، فإن باقي الأسماء الأخرى لوزارتي الداخلية والأمن الوطني كلهم من مرشحي التحالف الوطني، خصوصا أن الإخوة الأكراد تخلوا عن وزارة الأمن الوطني ويريدون جهاز المخابرات». واعتبر السراج أن المالكي «بات في حل من تناقضات القائمة العراقية التي باتت تعاني الآن من تصدعات فضلا عن أن سيطرة الدكتور علاوي عليها بدأت تضعف».
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضرورة «احترام ومراعاة» نصوص الدستور و«التقيد بها» فيما يخص تبعية الهيئات المستقلة، بعد أن كانت قررت سابقا ربطها بالحكومة. وأكدت المحكمة في قرار صدر مطلع الشهر الحالي أنها «إزاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء، تجد وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بها».
وصدر قرار المحكمة بناء على استيضاح قدمه رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، الذي أكد مطلع فبراير (شباط) الماضي أن قرار إلحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل «تهديدا حقيقيا للدستور والديمقراطية»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كما لوح النجيفي بطرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الأعلى خلال «الأيام المقبلة» لأن البرلمان لم يقر قانونهما وتشكيلتهما حتى الآن رغم مرور 7 أعوام على تعيين القضاة في مناصبهم.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي قرارا بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ«غلبة الصفة التنفيذية على أعمالها ونشاطاتها»، الأمر الذي أثار حفيظة غالبية هذه الهيئات. وقد أصدرت المحكمة قرارها آنذاك بناء على استفسار من رئيس الوزراء نوري المالكي. يذكر أن البنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة النزاهة من أبرز «الهيئات المستقلة» التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان، بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام يرتبطان به مباشرة. ووفقا للدستور، فإن مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الأوقاف ومؤسسة الشهداء فقط.