قال حزبان سياسيان قادا المظاهرات في بغداد خلال الأسبوعين الماضيين إن قوات الأمن بأوامر رئيس الوزراء نوري المالكي أصدرت أوامر إليهما بغلق مكاتبهما. وتأتي هذه الإجراءات، التي قالت عنها الحكومة إنها ليست سوى إجراءات إخلاء، في ظل القلق المتزايد من استخدام حكومة المالكي المدعومة من أميركا القوة واتخاذ إجراءات أخرى لمحاصرة المعارضة في هذا النظام الديمقراطي الهش الذي شهد التحاق عشرات الآلاف من المتظاهرين بموجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي مطالبين الحكومة بإجراء إصلاحات وتحسين مستوى الخدمات.
وقال مسؤولون في حزب الأمة العراقية والحزب الشيوعي العراقي في مقابلات إن عددا كبيرا من عناصر الأمن جاءوا إلى مكاتب الحزبين الأحد الماضي بعد يومين من تنظيم مجموعة أخرى من المظاهرات. ورغم عدم حصول أي من الحزبين على أي مقاعد في البرلمان الحالي، فإنهما من المنتقدين لحكومة المالكي علنا. وأشارا إلى أن وصف المظاهرات بـ«غير القانونية» هدفه إضعافها. وقال مثال الألوسي، رئيس حزب الأمة العراقية وعضو البرلمان السابق في إشارة إلى المالكي: «إنه يخرق الدستور».
وأكدت حكومة المالكي عدم وجود أي دافع سياسي وراء هذه الإخلاءات التي اعتبرتها جزءا من خطة أعدت منذ مدة طويلة لاستعادة المباني المملوكة للدولة. وقالت الحكومة في بيان: «الدستور يكفل حرية نشاط كافة الأحزاب السياسية، وما يقال عن حظر الحزب الشيوعي العراقي غير صحيح». وقال على الموسوي، أحد كبار مستشاري المالكي، إن وزير الدفاع «بحاجة إلى هذه المباني في الوقت الحالي».
وقال مسؤولون حزبيون إن أفرادا من قوات الشرطة الاتحادية ذهبوا إلى مكاتبهم يوم الأحد بأوامر صادرة من مكتب المالكي وأمرتهم بمغادرتها. وفي حين تلقى أعضاء الحزب الشيوعي بلاغا بمصادرة الحكومة مقرهم، فإن الألوسي قال إنه لم يتلق أي توضيح لسبب إخلاء مكتبه. وقال إنه سيحاول إقناع المالكي وزملاءه بإعادة النظر في الأمر. وأضاف أن شخصيات قيادية في حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي تحدثت معه منذ خمسة أيام وحثته على التحالف معهم. لكن الألوسي رفض وقال إنه ألقى بالفعل خطبا تدعم المحتجين ووجه أعضاء الحزب إلى النزول إلى الشوارع للمشاركة في الاحتجاجات. وقال: «نحن ندعم المظاهرات. نحن في الشارع مع أهلنا».
وقال جاسم الحلفي، أحد قادة الحزب الشيوعي، إن نحو 60 من أفراد الأمن ذهبوا إلى مقر الحزب ومكتب الصحيفة الناطقة باسمه في الساعة الثامنة والنصف تقريبا يوم الأحد وقالوا إنهم تلقوا أوامر بإخلاء مكاتب الحزب في غضون 24 ساعة من غرفة عمليات بغداد التي تتبع قيادة المالكي. وأضاف الحلفي أن ضباط الأمن لم تكن معهم أية مذكرات رسمية ولم يوضحوا سبب الأوامر الصادرة بإغلاق المكاتب. وقال إن مسؤولي الحزب طلبوا مذكرات رسمية وعادت القوات بعد ساعة بخطاب يحمل توقيع المالكي. وعقد المالكي الأسبوع الماضي لقاء خاصا مع قادة الحزب الشيوعي وكرر ما جاء في بياناته الرسمية عن الاحتجاجات قائلا إن المتمردين والإرهابيين كانوا يستغلون الاحتجاجات في محاربة الحكومة. وقال الحلفي: «كان هدف الاجتماع محاولة إقناعنا بعدم المشاركة في المظاهرات وعندما قمنا بذلك، كان عقابنا الأمر بإغلاق مكاتبنا. هذا لا يتماشى مع خطاب المالكي عن حق العراقيين في الاحتجاج».
وقال منتقدو المالكي إن الأوامر التي أصدرها بدت كأحدث محاولة له للتنكيل بالمعارضين الذين يقفون وراء المظاهرات ودعوا إليها للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة ومساءلة المسؤولين. وقالت هناء أدور، الناشطة من جمعية «الأمل»: «هذا ليس سوى مثال لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة. إنهم يشعرون بأن هذه المظاهرات أعمال إرهابية. تتم مهاجمة الأحزاب السياسية التي لا توافق على سياساتهم ومن أجل ماذا؟».
وتتزامن الأوامر بإخلاء المقار مع احتفال مئات من المحتجين بالذكرى السنوية الأولى للانتخابات العراقية من خلال الإعلان عن «يوم الندم». وقد انتهت مظاهرات «يوم الغضب» التي أقيمت الشهر الحالي بمقتل عشرين متظاهرا وإصابة واعتقال العشرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»