كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر رفيع في إمارة منطقة عسير (جنوب السعودية)، أن الإمارة أحالت أمس الثلاثاء أحد أبرز مشغلي الأموال (صالح البكري) إلى المحكمة العامة، وذلك لتصفية أموال المساهمين التي استولى عليها بسوء نية، حيث ينتظر من المحكمة العامة الإشراف القضائي على إعادة الأموال إلى المواطنين المغرر بهم.
وذكر المصدر أن ما ينتظر أن تنظر فيه المحكمة، هو ما يقارب 130 مليون ريال من أصل 380 مليون ريال تقريبا، حيث تم النظر من قبل اللجنة في مبالغ تم تسليمها للمساهمين على شكل أرباح، وتم خصم تلك المبالغ من رؤوس الأموال.
وأوضح المصدر أن لجنة معالجة تشغيل الأموال، على الرغم من جهدها المقدر فإنها لم تتعامل مع القضايا التي تخص تشغيل الأموال بطريقة قانونية بحتة، حيث غلب على أدائها البطء وإطالة فترة سجن المشغلين دون فائدة ترجى من ذلك وفي مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية، واصفا هذا التأخير بالمضر بأصحاب الأموال أكثر من المشغلين الذين استولوا على ما يربو على خمسة مليارات ريال.
وأكد المصدر ذاته أن إسراع اللجنة في إحالة المشغل البكري، يعود إلى قرب انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للجنة بإنهاء جميع القضايا المنظورة لديهم خلال عام من صدور القرار والذي مضى منه أكثر من سبعة أشهر، وبقية القضايا تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر بشكل سريع في تلك القضايا، التي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
وتعتبر هذه الحالة هي الثانية من الحالات التي أحيلت إلى المحكمة العامة، والتي تنهي بدورها تسليم الأموال لأصحابها.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على صالح البكري في منطقة الرياض، وذلك بعد أن تنقل في أكثر من مدينة سعودية، منها أبها وجدة والقصيم، بأسماء مختلفة بغرض التمويه على رجال الأمن.