علمت «الشرق الأوسط» أن هيئة الإسكان - التي تحولت إلى وزارة مؤخرا - قدرت تكاليف المساكن والفلل التي ستوزع على المواطنين ما بين 380 إلى 450 ألف ريال، وقد تزيد الكلفة تقريبيا حسب نوعية التربة والبعد المكاني في المدن، وقالت إن تلك التكاليف ستسدد من قبل المواطنين الحاصلين على تلك المساكن على 30 عاما، دون فوائد، وهو ما سيتيح لجميع المواطنين، وخصوصا من أصحاب الدخل المحدود، الحصول على مساكن بعد أن وصفت الإحصائيات الأخيرة في السعودية أن أكثر من 60 في المائة لا يحصلون على مساكن.
يأتي ذلك في وقت إعلان القسم لأول وزير ولأول وزارة تعنى بالإسكان في السعودية، الدكتور شويش الضويحي، وذلك أمام خادم الحرمين الشريفين الاثنين الماضي.
ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في حينها، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إلى أهمية مسؤوليات واختصاصات ومهام وزارة الإسكان لتوفير وتأمين السكن للمواطنين.
وبينت مصادر أن وزارة الإسكان تتجه حاليا لإنشاء المساكن من الأبراج والأدوار العالية بالمدن الكبرى ذات تصاميم خاصة، لتوفير مساحات ومقرات للأراضي، والحصول على مساكن ميسرة تتوافق مع مداخلاتهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة حددت لها آلية لاختيار الأراضي والمخططات تمهيدا لتحويلها من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، والتي روعي في الاختيار «أن تكون قريبة من النطاق العمراني حتى يتسنى إنشاء بنية تحتية مناسبة لتلك المساكن، ولا تتسبب في حدوث خسائر لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أن تكون التربة ومواقعها مناسبة للسكن كأن تكون بعيدة عن الأودية وسيول الأمطار، ونوعية التربة مناسبة لأساسيات البناء سواء للأبراج أو الفلل السكنية».
وتشترط الوزارة على الشركات الخاصة في مجال التطوير العمراني والحاصلين على المناقصات أن تكون الفلل والمساكن ذات تصاميم موحدة، وقد تختلف فقط من ناحية الألوان والواجهة الخارجية في جميع المدن والمحافظات، حيث من المتوقع أن تنتهي خلال 3 سنوات من إنشاء وحدات سكنية عبارة عن فلل وفق مجمعات سكنية عصرية في 29 مدينة وهجرة في السعودية، بواقع 15 ألف وحدة سكنية، وسننتهي أول تلك المساكن في منطقة أبو حجر بمحافظة المسارحة في جازان خلال الأشهر الثمانية القادمة، تليها مناطق أخرى كعيون الجوا في منطقة القصيم بعدد 100 وحدة سكنية، مشروع إسكان أملج، وتشمل المناطق بعدد 359 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الدوادمي في منطقة الرياض بعدد 308 وحدات سكنية.
وتوقعت مصادر أن تواجه الوزارة معوقات في أحقية أصحاب المنح والمنتظرين ضمن قائمة طويلة منذ أكثر من 20 سنة للفوز بقطع أرض، وخصوصا في بالمدن الكبرى كجدة والرياض، حيث ستحيل الجهات المشرفة على المنح بوزارة الشؤون البلدية جميع المخططات والأراضي للجهة المسؤولة - وزارة الإسكان - حسب المرسوم الملكي، حيث تدرس الوزارة أن تشملهم أحقية في التوزيع.
وأشارت مصادر أخرى أن وزارة الإسكان ستعمل على التوسع قريبا بفتح فروع لها في معظم المناطق السعودية للإشراف على مشاريعها، وخصوصا العقود الجديدة مع تسليم جميع الأراضي لدراستها وتحديد المخططات والتصاميم الهندسية لإنشاء المشاريع.