أفصحت مصادر في السعودية أمس، عن عزم هيئة السوق المالية إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني، وذلك في خطوة تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للسوق المالية، إضافة إلى إصدار لوائح وتنظيمات لقواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار تنظيم لوكالات وشركات التصنيف الائتماني يأتي كخطوة لاستكمال كافة المتطلبات التشريعية لتعزيز السوق المالية، وقد يسهم ذلك في ربط قطاع العقارات من خلال إقرار الرهن العقاري في الأسواق المالية، إضافة إلى دعم كافة التصنيفات وإنشاء شركات تصنيف سعودية، وهو ما سيسهم في تطوير قطاع المال في المملكة.
وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن الهيئة ستعمل على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر، بما يساعد الهيئة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة. كذلك تعنى الهيئة بتطوير الأساليب الرقابية وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت في وقت سابق لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وجاءت المعلومات من خلال التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي صدر مؤخرا، والذي يتضمن أهم إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها في عام 2010. وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2010، توجت إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضوا كامل العضوية ضمن الـ114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، وذلك اعترافا بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للسوق المالية، أوضح التقرير أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قرارا يقضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات وحدد القرار بالتفصيل ما ينافي الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة، كذلك تضمن القرار إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات المختصة بلجنة الترشيحات والمكافآت. وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2010 حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافق مجلس الهيئة على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية (تداول)، وقد أدرج أول صندوق للمؤشرات المتداولة وبدأ تداول وحداته خلال عام 2010. وفي هذا السياق، أصدر مجلس الهيئة قراره التنظيمي المتعلق بتنظيم استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات التابعة لها في الأوراق المالية المدرجة.
وأضاف «استمرارا لجهود الهيئة التنظيمية والتطويرية في جانب إصدارات الأوراق المالية، أجريت 107 عمليات في عام 2010، بزيادة قدرها 11.5% عن عام 2009، وكان من ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام، و93 للاكتتاب الخاص، علاوة على إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية؛ وهي طرح أداة دين واحدة، وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة، و5 لأسهم منحة، وخفض رأسمال لشركة واحدة. وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في العام الماضي 30.3 مليار ريال (8 مليارات دولار)، منها 3.8 مليار ريال (مليار دولار) للاكتتاب العام».
وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية (تداول) في نهاية عام 2010 إلى 146 شركة، وأشار الدكتور التويجري إلى موافقة الهيئة في عام 2010 على طرح وحدات 26 صندوقا استثماريا ليصبح إجمالي عدد الصناديق بنهاية العام الماضي 267 صندوقا.
ولفت رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة عززت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية، وشهد عام 2010 تحسنا ملحوظا في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المدرجة إلى 2554 إعلانا بنسبة وصلت إلى 24.5% مقارنة بعام 2009، كذلك انخفض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2009، مما يشير إلى نجاح وسائل وسبل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية.
وبين التقرير ما أنجز في مجال توفير الخدمات المالية إذ رخصت الهيئة خلال عام 2010 لـ4 مؤسسات وشركات جديدة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13 شخصا مرخصا له، ورغم انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 في عام 2010 من 110 في عام 2009، إلا أن رؤوس الأموال المدفوعة زادت من 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في عام 2009 إلى 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في عام 2010.