أقر صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية وجود سلع مغشوشة ومقلدة في الأسواق المحلية في المملكة، معزيا ذلك لعدد من الأسباب، منها عدم توفر المختبرات الكافية ما أدى إلى الاعتماد على شهادات المطابقة، مع احتمال تزوير هذه الشهادات أو تصديرها دون تحليل عينات، الأمر الذي حدا بالجمارك إلى العمل حاليا على وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة.
وأضاف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أن إجمالي قيمة الواردات لعام 2010 بلغ نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) ووزنها بلغ نحو 60 مليون طن تقريبا، وقيمة الصادرات نحو 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) ووزنها 46 مليون طن تقريبا.
وأوضح مدير عام الجمارك السعودية، أنه تم منع دخول نحو 80 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات خلال عام 2010، وتم ضبط أكثر من 16 مليون قطعة، فيما بلغت مضبوطات الخمور عام 2010، نحو 160 ألف زجاجة خمر وبلغ إجمالي ما ضبط من الحبوب المخدرة لنفس العام 31 مليون حبة مخدرة تقريبا.
وقال الخليوي إنه ناقش مع رجال الأعمال نحو 28 عائقا تواجه الجمارك من المستوردين تتسبب في تأخير الفسح، مبينا أن الجمارك طبقت مفهوم نظام النافذة الواحدة «الآلي» ويجري العمل على استكماله من خلال برنامج «تبادل».
وأكد أن استراتيجية الجمارك ترتكز على الاستمرار في بناء القدرات وتوفير التقنيات الحديثة وتهيئة البيئة المناسبة للعمل للموظفين، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة إحدى الأدوات المالية التي يمكن من خلالها تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والصناعية والتجارية، غير أن الأمر يتطلب تنسيقا متكاملا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد أنه لا يوجد حاليا أي مشكلات أو تكدس في منفذ البطحاء الذي يعد أكبر منفذ بري في العالم بين السعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه يتم إنهاء إجراءات نحو ألفي شاحنة قادمة و1800 شاحنة مغادرة يوميا ونحو ألف سيارة سياحية تصل إلى 4 آلاف سيارة في المواسم يوميا.
* ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2010 على كافة الأصعدة وفي مقدمتها مكافحة الغش التجاري والتقليد وغسل الأموال وتهريب المخدرات وهل من إحصائيات؟
- أسفرت جهود الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد عن نتائج متميزة ولا تزال الإنجازات متوالية بحمد الله حيث تم منع دخول نحو 80 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات خلال عام 2010 وتم ضبط أكثر من 16 مليون قطعة بزيادة بنسبة 250% عن مضبوطات عام 2009، التي بلغت نحو 6 ملايين قطعة. أما مضبوطات الخمور فقد بلغ إجمالي مضبوطاتها عام 2010، نحو 160 ألف زجاجة خمر وبلغ إجمالي ما ضبط من الحبوب المخدرة لنفس العام 31 مليون حبة مخدرة تقريبا.
* نلتم مؤخرا الجائزة العالمية لمنظمة الجمارك العالمية عن جهودكم في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.. ما هي ظروف فوزكم بهذه الجائزة وكيف تفسرون استمرار وجود كثير من السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق وما استراتيجيتكم الجديدة في مكافحة الغش التجاري وما تقديراتكم للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني؟
- حصلت الجمارك السعودية على الجائزة العالمية لمنظمة الجمارك العالمية في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية نظير ما قامت به الجمارك من جهود في تحديث الأنظمة والإجراءات واستحداث أقسام متخصصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد والاستعانة بالمختبرات الخاصة وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية الحاصلة على تفويض من الكثير من الشركات أصحاب العلامات التجارية بهدف محاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك نظير ما أثمرت عنه هذه الجهود في ضبط كميات هائلة من السلع المغشوشة والمقلدة. وفيما يخص استراتيجية الجمارك الجديدة في مكافحة الغش التجاري والتقليد فهي الاستفادة من تجاربنا السابقة في هذا المجال والاستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات فيما يخدم توجه الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وكذلك تنفيذ توصيات «إعلان الرياض» التي أقرها المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي نظمته الجمارك السعودية بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2010، وبالنسبة لوجود سلع مغشوشة ومقلدة في الأسواق المحلية، فهناك الكثير من الأسباب لعل من أهمها: عدم توفر المختبرات الكافية التي تمكن من إجراء التحليل وإظهار النتيجة بصفة عاجلة مما أدى إلى الاعتماد بشكل كبير على شهادات المطابقة المرفقة مع الإرساليات الواردة والصادرة من جهات معتمدة في بلد التصدير وقد تكون هذه الشهادات مزورة أو تصدر دون تحليل عينات، وهذا ما حدا بالجمارك إلى العمل حاليا على وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة وإذا تبين عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها وتوضع في قائمة المنع ويبلغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلا. ومن أسباب وجود سلع مغشوشة ومقلدة في الأسواق المحلية هو أن جزءا من الغش يتم بعد فسح البضاعة من الجمارك، وكذلك من الأسباب أيضا أنه يتم فسح أصناف البضائع الحاصلة على علامة الجودة السعودية ـ وفقا للمحضر المشترك مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ـ وأحيانا تخالف المصانع المعايير التي أعطيت وفقا لها علامة الجودة وتستغل العلامة للفسح الجمركي، كما أن الدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على التمييز بين الأصلي والمقلد إلا بالتحليل المخبري سبب آخر، ومن الأسباب ضخامة حجم الواردات والصادرات والترانزيت فمثلا بلغ إجمالي قيمة الواردات لعام 2010، نحو 400 مليار ريال (106.6 مليارات دولار) ووزنها 60 مليون طن تقريبا وقيمة الصادرات نحو 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) ووزنها 46 مليون طن تقريبا، أيضا يتم فحص جزء من الحاويات العائدة لمستوردين ملتزمين بالأنظمة في الإرسالية الواحدة يدويا وفي حالة تطابق محتوياتها مع المستندات وعدم وجود ملاحظات أخرى يتم فحص بقية الحاويات بأجهزة الفحص الإشعاعي للتأكد من عدم وجود ممنوعات وتفسح وربما يستغل هذا التسهيل في تمرير أصناف مغشوشة، وعلى كل فإن ظاهرة الغش التجاري والتقليد هي ظاهرة عالمية وليست محلية أو إقليمية فجميع دول العالم المتقدمة والنامية تعاني من هذه الظاهرة.
* أقمتم مؤخرا المنتدى العربي الثاني للجمارك في الرياض.. ما أهم ثمرات ونتائج الوصايا التي خرج بها هذا المنتدى؟
- خرج المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد بعدد 18 توصية سميت بـ«إعلان الرياض» ومن أهمها الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة، وكذلك العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع وتشديد العقوبات الصادرة في هذا المجال من قبل المحاكم واللجان المختصة وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط. وطالب المنتدى بأن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية. وتطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد، كما أوصى المنتدى بمساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا وأن من الواجب على المستوردين حفاظا لحقوقهم إدراج ذلك في عقودهم مع المصدرين، وأنه من الواجب على الشركات المنتجة أو ممثليها تخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة من خلال تقليص الفارق بين أسعار السلع الأصلية وأسعار السلع المقلدة، وحفز المنتدى الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية أو وضع رمز الشريط «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة، إضافة إلى انتهاج الأساليب العملية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية بحيث لا يعرف مستوردها وتعاد النتائج آليا للجمارك من تلك المختبرات. وشجع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من المختبرات الخاصة وأن تكون رسوم التحليل معقولة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة، وناشد المنتدى المستهلك بالمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال العزوف عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة وطالب بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى أهمية نظر الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تضر بصحة المستهلك وسلامته.
* يشتكي البعض من بطء إجراءات إنهاء فسح البضائع في الميناء الجاف بالرياض فيما هدد بعض ملاك البواخر الأجنبية بأسباب تأخير إجراءات تخليصها.. ما أسباب ذلك، علما بأن فسح البضائع كان يتم منذ سنتين بشكل سريع جدا؟ لماذا لم تطبقوا نظام النافذة الواحدة الذي وعدتم به حتى الآن؟
- يرتبط فسح البضائع بالكثير من الجهات الحكومية المساندة للجمارك والقطاع الخاص، وكل من هذه الجهات له دور في الإسراع بفسح الواردات أو تأخيره، والجمارك من جهتها على استعداد تام لإنهاء إجراءاتها الجمركية في نفس اليوم كما هو الحال في فروعها البرية، وفيما يخص الإخوة التجار، فقد سبق أن طرحت - في اللقاء الذي تم مع رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض - نحو 28 عائقا تواجه الجمارك من المستوردين وتتسبب في تأخير الفسح مثل عدم اكتمال المستندات وعدم استخدام الطبالي أو تقديم فواتير إجمالية غير مفصلة لا تبين الصنف الوارد أو عدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة أو استيراد إرساليات لا تحمل دلالة منشأ أو إرساليات مقلدة ومغشوشة.. إلخ، وأود التأكيد على أن الإجراءات الجمركية لمعظم الإرساليات الواردة والتي تكون غير مقيدة بقيود معينة وغير مخالفة للأنظمة الجمركية فإنها تفسح في وقت قياسي لا يتعدى يوما أو يومي عمل على أقصى تقدير، أما الإرساليات التي يثبت من المعاينة أنها تحتوي على أصناف مقيدة أو مخالفة للأنظمة الجمركية فتطبق بشأنها الإجراءات النظامية ويتم إحالتها للإدارات المختصة بالمصلحة لإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها، علما بأن نسبتها قليلة إلى حجم الإرساليات التي يتم فسحها يوميا.
وفيما يخص النافذة الواحدة فالعمل جار على إنشاء مبان مماثلة لما هو موجود في جمرك ميناء جدة الإسلامي في كل ميناء بحري وفي بقية المنافذ الجمركية الأخرى وفقا لخطة زمنية مدروسة وتم ترسية بعضها في جمرك الرياض - الميناء الجاف وجمرك ميناء الملك عبد العزيز والبعض الآخر في طريقه للترسية.
كما طبقت الجمارك مفهوم نظام النافذة الواحدة «الآلي» حيث يجري العمل على استكماله من خلال برنامج تبادل البيانات إلكترونيا الذي ينفذ من قبل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» حيث تم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين، ويجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آليا.
* يعتقد بأن هناك نقصا في المراقبين الجمركيين في المنافذ والموانئ.. ما تعليقكم في ذلك؟
- دأبت مصلحة الجمارك على دعم الجمارك المحتاجة بالقوى العاملة كلما دعت الحاجة لذلك وخاصة في المواسم الاستيراد أو السفر «الحج والعمرة، الإجازات، الأعياد، المناسبات» سواء في المملكة أو في الدول المجاورة حيث دعمت الجمارك المنافذ الجمركية سواء بالتعاقد أو الانتدابات حرصا منها على أداء خدمة متميزة وتسهيلا لحركة العابرين قدوما أو مغادرة وتدفق السلع من وإلى المملكة.
* يعتقد بعض المواطنين أن ثمة اختلافا في الإجراءات الجمركية وفسح البضائع بين الرياض وجدة والدمام.. إن كان الأمر كذلك فما هو السبب؟
- الإجراءات الجمركية موحدة في جميع فروع الجمارك في المنافذ سواء البرية أو الجوية أو البحرية نظرا لأن الجميع ينطلق من نظام الجمارك الموحد، إضافة إلى أن مصلحة الجمارك تحرص على إصدار التعليمات والأدلة الاسترشادية لضمان توحيد تطبيق الإجراءات الجمركية كما أن هناك نظاما آليا يضمن توحيد الإجراءات.
* ما هي استراتيجيتكم في تفعيل الأداء الجمركي في العام الجديد 2011 بشكل عام وفي أيام شهر رمضان المقبل بشكل خاص في ظل ظروف موجات الحر وتقلبات الأجواء؟ وهل هناك خطة بديلة لتغيير ساعات العمل ليكون في الفترة المسائية رأفة بالعاملين في هذا القطاع؟
- ترتكز استراتيجية الجمارك على الاستمرار في بناء القدرات وتوفير التقنيات الحديثة وتهيئة البيئة المناسبة للعمل للموظفين إضافة إلى تقديم الحوافز المستمرة للموظفين لمواجهة النمو الكبير في حجم الواردات السنوي. أما ما يتعلق بالعمل في شهر رمضان فإن موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية يعملون 6 ساعات فقط ويتناوبون في الفترات خلال الشهر الكريم إضافة إلى أن الأجهزة الحديثة مثل أنظمة الفحص بالأشعة ساهمت في تخفيف الأعباء على الموظفين الجمركيين جسديا في مجال التفتيش والمراقبة.
* هناك بعض الدول تعمل بنظام «ضريبة القيمة المضافة».. ما رؤيتكم للعمل بها في السعودية؟
- لا شك أن ضريبة القيمة المضافة إحدى الأدوات المالية التي يمكن من خلالها تحقيق عددا من الأهداف الاقتصادية والصناعية والتجارية وكثير من الدول تلجأ إلى استخدام هذه الضريبة عندما ترى أنها ستحقق تلك الأهداف، ومن المهم التأكيد على أن هذا النوع من الضرائب مرتبط بكثير من الجهات لذلك فإنه إذا ارتأت جهات الاختصاص أنه من المناسب استخدام ضريبة القيمة المضافة لخدمة الاقتصاد المحلي فإن من الطبيعي أن يتم تطبيقها، كما أنه من المهم الإشارة إلى أن استخدام هذه الضريبة يتطلب أن يكون هناك تنسيق متكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
* يشتكي بعض موظفي الجمارك الموجودين في المنافذ الجمركية من ضعف الحوافز المالية، خاصة فيما يتعلق بالضبط الجمركي، بينما يشتكي آخرون من حالة عدم الاستقرار المهني بسبب عدم توقيع عقود عمل دائمة معهم.. ما تعليقكم على ذلك؟
- تحرص مصلحة الجمارك على رعاية موظفيها وتحسين أوضاعهم لرفع معنوياتهم وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وخاصة العاملين في المنافذ الحدودية لكونهم خط الدفاع الأول للوطن والمواطن حيث يتم صرف أجور تكليفهم لأوقات خارج الدوام الرسمي أول بأول كما يتم صرف مكافأة تشجيعية إضافية لمن يضبط المواد المهربة كالمخدرات والأسلحة والخمور والبضائع المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات يتسلمها في اليوم التالي لعملية الضبط لتكون بمثابة حافز له لبذل المزيد من الجهد، وبعد صدور قرار نهائي في القضية تصرف له المكافآت النظامية وفقا لنظام الجمارك الموحد، كما قامت المصلحة بإيجاد بدل منطقة حدودية وبدل طبيعة عمل للعاملين بالمنافذ الجمركية وذلك على نحو 20% طبيعة عمل الجمركيين الميدانيين في المنافذ، و15% مكافأة عمل للإداريين في المنافذ، و10% بدل منافذ حدودية للمنافذ البرية.
* يعد منفذ البطحاء بين السعودية ودولة الإمارات في نظر بعض المتابعين من أكثر المنافذ إشكالا.. ما طبيعة وأسباب هذه المشكلات وما رؤيتكم لتلافيها؟
- لا يوجد حاليا أي مشكلات أو تكدس في منفذ البطحاء بدليل أنه يتم إنهاء إجراءات نحو 2000 شاحنة قادمة و1800 شاحنة مغادرة يوميا ونحو 1000 سيارة سياحية تصل إلى 4 آلاف سيارة في المواسم يوميا وهو بهذا الحجم من العمل يعد أكبر منفذ بري في العالم، وبهذه المناسبة أود التنويه إلى تشكيل فريق عمل من الجمارك السعودية والجمارك الإماراتية لمعالجة بعض العوائق التي تواجه جمرك البطحاء وتؤدي إلى تأخير فسح بعض الإرساليات مثل عدم استخدام الطبالي في شحن البضائع ليمكن مناولتها وتفريغها وسحب العينات منها بسهولة ونقص المستندات ووجود أخطاء في البيانات المدخلة وورود أصناف من دون دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة.. إلخ، ولا شك أن هذا التنسيق المباشر بين السعودية والإمارات سيساهم في هذه الانسيابية وتدفق عبور الشاحنات.
* إلى أي مدى يمكن اعتبار نظام الاتحاد الجمركي معقد؟
- لا أعتقد أن نظام الاتحاد الجمركي الخليجي معقد، لأنه معد من قبل خبراء جمركيين من دول مجلس التعاون الخليجي ومتوافق مع المعمول به دوليا، حيث تم مناقشته ومداولته فيما لا يقل عن 17 اجتماعا منذ عام 1992، وبعد ذلك انتهوا بالاتفاق على هذا النظام بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك.