احتلت فرنسا المرتبة الرابعة في العالم من ناحية حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادها لعام 2010، كما جاءت في المرتبة الثانية من ناحية كونها ثاني أكبر مستثمر في العالم. وكشفت هذه الأرقام بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس الاستراتيجي للجذب الاقتصادي في فرنسا الذي افتتحه الرئيس نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه صباح أمس.
ونقلت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، عن ساركوزي قوله إن فرنسا «تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية» التي بلغت العام الماضي 57 مليار دولار مقابل 147 مليار دولار للاستثمارات الفرنسية في الخارج. وتحل فرنسا بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وهونغ كونغ. واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين البلدان المستثمرة في فرنسا تليها الولايات المتحدة الأميركية فبريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا.
وأفادت لاغارد أن 20 ألف مؤسسة أجنبية تنشط في فرنسا في القطاعات كافة وهي تؤمن مليوني فرصة عمل. والأهم من ذلك أن الشركات الأجنبية تضع يدها على 49 في المائة من الاقتصاد الفرنسي مما يعكس حقيقة العولمة الراهنة. وبفضل هذا الحضور، فإن الشركات ذات رأس المال الأجنبي توفر ربع فرص العمل في القطاع الصناعي و40 في المائة من الصادرات الصناعية من فرنسا و32 في المائة من المبيعات الصناعية الفرنسية.
ومن المؤشرات التي توقفت عندها وزيرة الاقتصاد امتلاك الأجانب 42.3 في المائة من رؤوس أموال أكبر أربعين شركة فرنسية يتشكل منها مؤشر بورصة باريس (كاك). كما تساهم الشركات الأجنبية بـ22 في المائة من الموارد المالية المخصصة للبحوث والتطوير. وعلى الصعيد العالمي، تندرج 39 شركة فرنسية بين أكبر 500 شركة في العالم (مقابل 37 شركة لألمانيا و29 شركة لبريطانيا). وفي العام الماضي، زاد عدد الشركات التي أسسها أجانب في فرنسا بنسبة 22 في المائة. وتعزو الوزيرة الفرنسية هذا الواقع لنجاح وفعالية السياسة التي أقرتها باريس المرتكزة على توفير عناصر المنافسة للاقتصاد الفرنسي حتى يكون قطبا جاذبا على المستوى العالمي.
وتوقفت لاغارد عند خمسة عوامل رئيسية؛ أولها موقع فرنسا وسط كتلة بشرية من 500 مليون مستهلك، ومستوى الإنتاجية المرتفع، والمستوى التعليمي والمهني الجيد، وتوافر الطاقة الضرورية للصناعة بأسعار منخفضة قياسا بالبيئة المجاورة، وأخيرا الاهتمام الخاص الذي توليه فرنسا للبحث العلمي والتطوير اللذين هما مرحك الصناعة.
وفي السياق عينه، نوهت لاغارد بالتدابير المالية والضرائبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية منذ أربعة أعوام؛ ومنها إصلاح الضريبة المهنية، وخفض الضرائب على الأرباح، والسير في مشاريع البنى التحتية بمنطقة باريس الكبرى التي ستستهلك 32 مليار يورو بينها مليارا يورو لمجمع «ساكلي» (إحدى ضواحي باريس) المخصص للبحوث والإبداع العلمي.