قال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، أمس إن ما أفرزته الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، سيجعل حكومته تعيد النظر «في أمور عدة منها أن يكون الولاء للوطن معيارا، فالأولوية في الاستفادة من خيرات الوطن ينبغي أن تكون للموالين له، وأن هناك معايير عدة قبل هذه الأزمة ينبغي أن تراجع بعدها».
ووجه الأمير خليفة بن سلمان لدى لقائه بمجموعة من فعاليات القطاع التجاري إلى دراسة تخفيض وتجميد بعض الرسوم الحكومية لمساعدة التجار وخاصة تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الحكومة تعكف أيضا على مراجعة التشريعات والأنظمة من أجل مساعدة القطاع التجاري نحو المزيد من الانطلاقة.
كما وجه رئيس الوزراء البحريني بأن يتم توزيع العمل في المشروعات الحكومية على عدة مقاولين لتعم الفائدة على أكبر قدر منهم لما لمثل هذه المحاصصة من أثر في تدوير وتنشيط الحركة التجارية.
كما أكد أن الحكومة تحرص على تحسس أوضاع التجار وخاصة صغارهم ومتوسطيهم وتعكف على دراسة تقديم مزيد من التسهيلات لهم.
وقال: «إن كل ما يضر القطاع التجاري ويعرقل مسيرته سنعمل على حله من أجل مزيد من الانتعاش التجاري والاقتصادي، حيث إن هذا الأمر من أولويات الحكومة لأنه يصب في خانة تقوية الاقتصاد الوطني ودعمه»، وأردف قائلا: «سنقدم مزيدا من التسهيلات والحوافز التي تساعد على الحفاظ على المكتسبات التجارية وتُمكن القطاع التجاري من تجاوز الأزمة التي مر بها مؤخرا».
وقال: «إن الإساءة للوطن وتهديد أمنه وسلامته واقتصاده لن تمر مرور الكرام، ولن ننسى ما حيينا من حاول إيصال الوطن إلى الهاوية ومن تخاذل وتردد في التعبير عن موقفه»، مؤكدا أن الوقفة المشهودة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ومن خلفه شعبه في «درء الفتنة وصدها لن تنسى، وسيذكرها تاريخنا الوطني بإكبار واعتزاز»، مضيفا: «إن الأزمة كانت كبيرة وتركت من الآثار ما تجاوز الاقتصادية والتجارية والأمنية إلى الآثار النفسية لكننا بإرادتنا وعزمنا قيادة وشعبا سنتجاوزها بإذن الله».
وكان رئيس الوزراء قد استقبل صباح أمس مجموعة من التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تم التباحث بشأن احتياجات الشارع التجاري.
وخلال اللقاء دعا رئيس الوزراء البحريني إلى تكاتف مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل سويا في هذه المرحلة الصعبة من أجل تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه.
وأعرب عن الثقة في القدرة على تجاوز أي صعوبات طارئة على هذا الكيان الاقتصادي لما يتمتع به من دعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
وشدد على أن عودة الحركة الاقتصادية في المملكة للازدهار تتطلب تعزيز أجواء الأمن والاستقرار، وأن جهود الحكومة منصبة في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء وتجاوز أي تداعيات سلبية التي خلفتها الأحداث الأخيرة.
ونوه بأهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة خلال الفترة المقبلة في وضع خطة عمل فورية لمساعدة المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «فذلك واجب وطني يجب أن يتشارك ويتعاون فيه الجميع لاستكمال ما أنجزناه والبناء عليه».
وأشار إلى أنه حريص على المتابعة الحثيثة لمدى التقدم في تنفيذ توجيهاته الخاصة بمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل صياغة رؤية واضحة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات ومساعدتها على التغلب أي صعوبات قد تكون واجهتها مؤخرا.
وأشاد بالدور الذي اضطلعت به الأسرة التجارية في تعزيز المسيرة التجارية وما بذله جيل الرواد من التجار والعوائل التجارية الذين شيدوا الصروح الاقتصادية التي تشكل علامات مضيئة في سماء البحرين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت جاهدة طوال الفترة الماضية على أن تبعد القطاع التجاري عن حالة الإرباك التي تسببت بها الأحداث وصدرت التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بالتباحث والتشاور مع البنوك المحلية لدراسة أفضل السبل للتخفيف على المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة بشأن التزاماتها تجاه هذه البنوك، مطمئنا بأن الحكومة تقف وتساند القطاع التجاري لما يمثله كشريان حيوي وعصب للحياة الاقتصادية.
من جانبهم، ووفقا لوكالة أنباء البحرين، رفع التجار ورجال الأعمال خالص شكرهم وتقديرهم إلى رئيس الوزراء البحريني على الرعاية والدعم الذي يحظى به القطاع التجاري من الأمير خليفة بن سلمان، مشيدين بدوره وإسهاماته في الوصول بمملكة البحرين إلى المكانة العالمية ماليا واقتصاديا وتجاريا، معربين عن بالغ امتنانهم له على الدعم المتواصل الذي يحظى به الشارع التجاري والقطاع الخاص من الحكومة، معربين عن رفضهم التام لأي مساس وإضرار بالمكتسبات والمنجزات الحضارية التي حققتها البحرين، وأعربوا عن وقوفهم التام مع الحكومة في إجراءاتها من أجل تأمين الأمن والاستقرار لما له من أثر فعال في إثراء الحركة التجارية وزيادة نشاطها.