تظاهر العشرات من أهالي شمال سيناء أمس بمدينة الشيخ زويد للمطالبة بالإفراج عن المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن لمدد مختلفة في قضية تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي المؤدي إلى معسكر القوات الدولية بمنطقة الجورة قرب الشيخ زويد، كما قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ومنعوا مرور السيارات عليها لفترة.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن أسامة عبد الغنى النخلاوي ومحمد جايز ويونس أبو جرير، وهم من المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، أو إعادة محاكمتهم من جديد. وتظاهر أهالي المعتقلين أكثر من مرة وقاموا بقطع الطريق الذي تستخدمه القوات الدولية بمنطقة الجورة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة الإسماعيلية حكما في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بإعدام ثلاثة والسجن لعشرة مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجيرات طابا ونويبع. وتمكن ثمانية من الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن في القضية من الهرب خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ويصل إجمالي عدد المتهمين في تفجيرات دهب وشرم الشيخ إلى نحو 62 متهما، وبعض المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في قضية تفجيرات طابا ونويبع سيتم محاكمتهم في قضية تفجيرات شرم الشيخ، وبينهم متهمون رئيسيون في القضية.
وأكد أهالي المعتقلين أن ذويهم محتجزون على ذمة محكمة أمن الدولة بالإسماعيلية، ويتم التجديد لهم دون محاكمة، وهناك عدد آخر مطلوب إعادة محاكمته. وقتل وأصيب العشرات في التفجيرات الثلاثة من المصريين والأجانب والإسرائيليين.
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء إنه تم الإفراج عن 169 من المعتقلين السياسيين من أبناء المحافظة منذ ثورة 25 يناير، ويجري التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإسقاط باقي الأحكام الغيابية عن أبناء المحافظة بإجمالي 169 فردا آخرين.
وأضاف المحافظ أمام المجلس التنفيذي للمحافظة أنه تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إسقاط الأحكام الغيابية عن 22 فردا، والإفراج عن 31 فردا كانوا يقضون أحكاما في قضايا عسكرية جنائية، إلى جانب سقوط الدعوى عن 30 فردا، ويجري اتخاذ الإجراءات لإسقاطها عن 30 فردا آخرين خلال أيام.. علاوة على استكمال الإجراءات بالنسبة لباقي العدد، 169 فردا.
كما يجري تجميع الأحكام الغيابية الجنائية بكل أنواعها والتنسيق مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية داخل المحافظة وإعادتها بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا وإسقاط العقوبة عنهم ضمانا للاستقرار بالمحافظة.