تشتهر ألمانيا بتصدير منتجاتها عالية الجودة إلى مختلف أنحاء العالم، لكن ما ناقشه مسؤولون ألمان ومصريون خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي كان نوعا مختلفا من التصدير وهو تصدير الخبراء في كيفية حل جهاز التجسس المصري الذي يعرف باسم «أمن الدولة» والذي يعتبر مصدر رعب للجميع. لقد تنحى الرئيس المصري حسنى مبارك منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، لكن لم يختف بعد جهاز أمن الدولة الذي ساعد في توطيد أركان حكمه الذي استمر لنحو ثلاثين عاما من خلال التدخل في كل جوانب الحياة المصرية.
فما زال العاملون في هذا الجهاز، الذي يوجد في القاهرة شديدة التحصين ويبدو مثل هرم مقلوب رأسا على عقب، يدخلون ويخرجون منه. وقد اقتحم المحتجون المبنى الشهر الحالي عندما سمعوا بنبأ إتلاف الملفات الخاصة بأنشطتهم. فقد شب حريق هائل غامض التهم عدة طوابق من مبنى آخر لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي وهو ما أثار تكهنات بأن الغرض من الحريق التخلص من ملفات وما زال الحادث قيد التحقيق.
منذ عشرين عاما، واجه الألمان الشرقيون موقفا مشابها عقب انهيار الحكم الشيوعي مخلفا وراءه، وزارة أمن الدولة التي كانت تعد جهاز تجسس ضخما. وقال هيربيرت زيم، نائب رئيس الجهاز الألماني الحكومي المسؤول عن حفظ ملفات الوزارة: «كيف نتعامل مع هذه الملفات بحيث لا تضر أحدا. إن الأمر لا يتعلق بالماضي وحسب بل بالمستقبل». لقد أصبح مصير جهاز أمن الدولة بالنسبة إلى الكثير من المصريين اختبارا لتقدم ثورتهم. لا يزال الكثيرون يشعرون بالخوف والقلق وعدم تصديق أن المراقبة انتهت.
تقول آمنة شوكت، إحدى المشاركات في الاحتجاجات التي أسقطت نظام مبارك والتي تبلغ من العمر 30 عاما: «ما زال يعمل الكثيرون به وما زالوا في مناصبهم، لكن لا أحد يراهم». وقد شاركت في ندوة كان على رأسها زيم نهاية الأسبوع الحالي وأوضحت قائلة: «لا أعلم ما إذا كنت متفائلة أم لا» حيث تأمل أن يكون تم الاحتفاظ بالملفات في مكان آمن.
وقد أنشأت ألمانيا هيئة ضخمة للتعامل مع وثائق جهاز أمن الدولة السابق «ستاسي» ولم تسمح بعرضها للجمهور، لكن سمحت فقط لأفراد بالاطلاع على الملفات الخاصة بهم. وكانت الهيئة تفحص أسماء المرشحين للبرلمان لضمان عدم ترشح أي شخص عمل لحساب الجهاز في الماضي. كذلك طبقت برامج فحص عن طريق الكومبيوتر لإعادة تجميع الملفات التي تم فرمها. ويقول مصطفى حسين، أحد المحتجين الآخرين ويبلغ من العمر ثلاثين عاما: «يبدو هذا أمرا تستطيع أن تقوم به الدول الغنية فقط. سنرى ما سوف يحدث في مصر». لقد كانت زيارة المسؤولين الألمانيين إلى القاهرة قصيرة حيث لم تتعد الثلاثة أيام، لكنهم أعربوا عن أملهم في أن تكون الزيارة بمثابة بداية علاقة أطول مع مصر.
وقد التقى المسؤولون الألمان يوم الاثنين بهاني عبد اللطيف، أحد المسؤولين بوزارة الداخلية الذي استفسر عن بعض التفاصيل الخاصة بما حدث للعاملين في وزارة أمن الدولة السابقة وحول كيفية إعادة تجميع الملفات التي تم فرمها بحسب أندرياس جاكوبس الذي حضر الاجتماع.
وقال جاكوبس مدير مكتب القاهرة لمؤسسة بحثية ذات صلة بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والذي نظم الرحلة: «إنهم كانوا يطلبون النصيحة. النصيحة العامة كانت أنه ثبتت صحة عدم إتلاف الملفات في ألمانيا. لكنه أكد على أن ألمانيا لا تستطيع أن تملي على مصر أفعالها». ورفض عبد اللطيف التعليق. وأعلن منصور العيسوي، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي إقامة هيئة الأمن الوطني كبديل لجهاز أمن الدولة، لكن مهمتها سوف تقتصر على مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي. وأوضح أنه لن يتم تسريح أكثر العاملين السابقين في جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن الكثير منهم مؤهلون ولم يتورطوا في الأعمال البغيضة المشينة التي كان يقوم بها الجهاز القديم.
وقال العيسوي في مقابلة الأسبوع الماضي في برنامج «مصر النهارده» إنه رغم إتلاف الملفات، تحفظت وزارة الداخلية على نسخ كانت توجد على أجهزة كومبيوتر وتعتزم فتح تحقيقات بشأن التعذيب والانتهاكات الأخرى. ولم يفصح العيسوي عما إذا كان يعتزم نشر هذه الملفات أم لا.
والجدير بالذكر أن الكثير من المصريين اطلعوا خلال الأسابيع الماضية على الملفات الخاصة بهم نتيجة اقتحام مبنى مقر أمن الدولة ونشر بعض المواقع الإلكترونية التي اقتدت بموقع «ويكيليكس» الكثير من الملفات المزعومة على الإنترنت في ظل انتشار مزاعم بتزويرها.
وقد تلقى أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين نسخة من جزء من الملف الخاص به الشهر الحالي. وقال محمد غريب عبد العزيز، المحامي الذي يتولى الدفاع عن الكثير من قيادات الجماعة: «لقد كانوا يتنصتون على المكالمات الهاتفية ويضعون كاميرات على جدران مكاتبي». وقال بناء على الملفات إن الكثير من جوانب حياته الشخصية قد كشفت من قبل جواسيس.
وأخذ يقلب وهو يتناول طعام العشاء وأمامه بيرة خالية من الكحول في صفحات الملف الذي يبلغ سمكه ثلاث بوصات ويمتلئ بنصوص لتسجيلات تكشف بالتفصيل دخوله وخروجه من مكتبه واجتماعاته إضافة إلى معلومات أخرى استخدمت للزج به في السجن ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين على حد قوله. وأضاف: «الشيء الإيجابي الوحيد في هذا الأمر هو أنهم دونوا تاريخي. يمكنني أن أورثه لأبنائي».
*شارك هيثم تابعي في إعداد هذا التقرير
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»