تظاهر مئات السلفيين، أمس، أمام مقر مجلس الدولة المصري (القضاء الإداري)، احتجاجا على قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر قضية كاميليا شحاتة زوجة أحد رجال الدين المسيحي التي تردد أنها أشهرت إسلامها، إلى يوم 19 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة التي تثبت إشهار إسلامها، مطالبين بالكشف عن مكانها.
وطالب المتظاهرون البابا شنودة بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر بالإفراج الفوري عن كاميليا شحاتة و«جميع الأسيرات المسلمات المحتجزات بالأديرة والكنائس»، حسبما قالوا، مؤكدين أنهم لن يكفوا عن المطالبة بالإفراج عنهن حتى يتحقق مطلبهم.
وكانت السيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة بالمنيا في صعيد مصر قد تسببت العام الماضي في أزمة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، عقب اختفائها من منزل زوجها، الذي أبلغ الشرطة عن ذلك. وبعد بضعة أيام أعلنت الشرطة أنها عثرت على كاميليا، وأنها تركت المنزل بسبب خلافات زوجية، وسلمتها الشرطة للكنيسة التي تحفظت عليها – وما زالت - في مكان غير معلوم حتى الآن.
وبثت بعض مواقع الإنترنت تسجيلات مصورة (فيديو) تؤكد إسلام كاميليا، وبعض الصور لها بالنقاب، إلا أن بعض المواقع القبطية بثت تسجيلا مضادا يظهر سيدة قالت إنها كاميليا وأكدت أنها ما زالت مسيحية ولم تسلم.
وما بين التسجيلات المصورة المؤكدة والنافية لإسلامها، ظلت الأزمة تبحث عن نهاية، فما زال مكان وجود كاميليا مجهولا، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان قصة وفاء قسطنطين زوجة كاهن كنيسة أبو المطامير بالبحيرة، والتي تكرر معها السيناريو نفسه.
من جهة أخرى، أعلنت الدعوة السلفية في بيان صادر عنها أمس أنها على عهدها بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنها لم ولن تتعرض لغير المسلمين و«العصاة من المسلمين» في حياتهم أو في طرقاتهم بأي نوع من الأذى.
وشددت الدعوة السلفية في الوقت ذاته على أن ما يذاع من أكاذيب حول اعتزام السلفيين إلقاء «ماء نار» على المتبرجات أو فرض الجزية على غير المسلمين هو محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها، بحسب وصف البيان.