قال صحافيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إنهم يرفضون إذاعة أي أخبار أو تقارير تسيء إلى ثورة أي شعب عربي، مؤكدين أن تبعية الوكالة للدولة لا يلزمهم تبني مواقف الحكومات والأنظمة العربية في تناولها الصحافي لرياح التغيير التي تهيمن على المشهد السياسي بالمنطقة.
وتعهد الصحافيون في بيان لهم باعتماد معيار المهنية والموضوعية في تغطية أحداث الشارع العربي، والعمل بشفافية في نقل وجهتي نظر الحكومات ودعاة التغيير معا، وعدم الانجرار إلى فخ النقل عن بعض وسائل الإعلام الحكومية في هذه الدول، خاصة ما يتضمن إساءة منهجية وتشويه صورة الثوار.
وأهاب البيان بكل الصحافيين الشرفاء في كافة المؤسسات الصحافية، خاصة القومية والمنابر الإعلامية المصرية، اتباع النهج ذاته، حفاظا على شرف المهنة وإعلاء لمصلحة الشعوب العربية وتطلعها الدائم نحو التوحد والتكامل.
وبينما حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بعبد الله حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إلا أنه لم يجب هاتفه الجوال أكثر من مرة، قال الصحافي ياسر جمال، أحد الموقعين على البيان، إن «مناقشات عديدة تمت خلال الفترة الماضية لوضع سياسة تحريرية متوازنة، وتجاوز الاعتراضات التي جاءت أغلبها بدعوى الحفاظ على سلامة مراسلي الوكالة ومصالح المصريين في الدول التي تندلع فيها الثورات».
وأوضح جمال أنه تم بث أخبار مسيئة إلى الثورة اليمنية، تشبه إلى حد بعيد أخبار بثتها الوكالة أثناء الثورة المصرية، و«تم تمريرها بدعوى أن (ناقل الكفر ليس بكافر)»، وأضاف أنه تم الاتفاق على مراعاة التوازن في نقل الخبر، و«هو ما يعني كفالة حق عرض وجهة النظر المقابلة».
وواجهت الوكالة مع كافة وسائل الإعلام الحكومية الأخرى، اتهامات بتشويه صورة المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، وتضليل المواطنين في تغطيتها للأحداث على الأرض. وعقب رضوخ الرئيس المخلوع حسني مبارك للمطالب الشعبية بالتنحي، أصدر صحافيون في الوكالة بيانا أكدوا فيه رفضهم أسلوب مؤسستهم في تغطية الثورة، وطالبوا بسحب الثقة من إدارة الوكالة.
ويرى الموقعون على البيان أن «الشعوب العربية ساندت الثورة المصرية بالتواصل الشخصي وبمسيرات ومظاهرات داعمة، على الرغم من أن بعضهم كان ولا يزال تحت قمع حكومي، وليس أقل من أن نعلي عروبتنا ومهنيتنا ونرد الجميل، خاصة أننا لسنا مقهورين الآن ونستطيع أن نتبنى مواقفنا وفق قناعاتنا».
ومع انتقال الثورة إلى أكثر من بلد عربي، يقول الموقعون على البيان إنهم واجهوا تحديا في تغطية الأحداث، إذ رفضوا الأسلوب القديم المنحاز إلى الحكومات، وأكدوا أن ملكية الوكالة التي تعود في الأصل للشعب تملي عليهم الانحياز إلى موقف الشعب المصري، الذي أكد بوضوح دعمه لمطالب الشعوب الشقيقة في الحرية والعدالة.
وفضل الموقعون على البيان أن تكون مبادرة شخصية من صحافيي الوكالة وليس من إدارتها التي لها حسابات عديدة، منها ما يتعلق بالتزامها المبالغ فيه بالموقف الرسمي للدولة.
إلى ذلك، ينتظر الوسط الصحافي المصري خلال الأيام القليلة القادمة تغييرات واسعة في رئاسة مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية شبه الرسمية، بعد عاصفة الاحتجاجات التي طالت مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الصحافية، للمطالبة بإبعاد قياداتها، بعد أن اتهمهم صحافيوها بالإساءة إلى الثورة المصرية، والدفاع عن نظام مبارك الذي تخلى عن السلطة في البلاد فبراير (شباط) الماضي.
ويتولى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، ملف التغييرات الصحافية، وسط اتهامات عدد من الصحافيين بالتباطؤ. لكن قيادات بالمجلس الأعلى لقوات المسلحة أكدت قرب الإعلان عن التغييرات المنتظرة، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين تخضع لفحص الجهات الرقابية.