حقق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنجازا مهما في قضية السياح الإستونيين السبعة، بعد ستة أيام على اختطافهم، حيث تمكن من توقيف ثلاثة أشخاص على علاقة مباشرة بالخاطفين، قبل أن يحدد مكان وجود الأخيرين ويبدأ بمداهمتهم، غير أنه لم يتوصل حتى الآن إلى المخطوفين ويكشف مصيرهم بعد.
وأكد مرجع أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوة من فرع المعلومات تمكنت، عبر تحرياتها والاستقصاءات التي أجرتها، من توقيف ثلاثة أشخاص مساء أول من أمس، هم لبنانيان وسوري واحد، كانوا أمنوا السيارات التي خطف فيها السياح، وهي عبارة عن سيارة فان، اشتراها الخاطفون لهذه الغاية، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس مسروقة»، مشيرا إلى أن «هؤلاء أرشدوا فرع المعلومات إلى مكان اختباء الخاطفين، حيث جرت مداهمتهم قبل ظهر أمس، في منطقة تقع بين أطراف بلدة مجدل عنجر إلى الجهة الشرقية ومنطقة المصنع، وعندما شعر هؤلاء بالخطر فتحوا النار على القوة الأمنية مما أدى إلى إصابة عنصر من المعلومات برصاصتين في ساقه اليسرى وفروا إلى منطقة وعرة، ولا تزال وحدات من مغاوير الجيش والقوى الأمنية تطاردهم».
وأعلن المرجع الأمني أن «الخاطفين يقارب عددهم الـ15 شخصا، وأن معظمهم باتوا معروفين بالأسماء، وهم من جنسيات لبنانية وسورية بقيادة اللبناني درويش خنجر، وهي المجموعة نفسها المتورطة في اغتيال الرائد في مخابرات الجيش اللبناني عبدو جاسر ومرافقه في بلدة مجدل عنجر البقاعية في الخريف الماضي»، لافتا إلى أن «المعلومات المستقاة من التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، تشير إلى أن هذه المجموعة نفذت عملية الخطف لصالح جهة أخرى، وهذا ما يرجح وجود دوافع سياسية للعملية».
وتوقع المصدر «ألا يتعرض الإستونيون السبعة إلى أذى، خصوصا بعد كشف هوية الخاطفين الذين باتوا يعتبرون هؤلاء الأجانب عبئا عليهم، وأنهم أصبحوا مطاردين»، مرجحا أن «يسارع هؤلاء إلى الإفراج عنهم خلال ساعات، إلا إذا استخدموهم كرهائن إلى أن يؤمنوا سبل فرارهم من الملاحقة»، مؤكدا أن «لا أحد أقوى من الدولة، التي لن تسمح للعصابات وقطاع الطرق بأن تعرض حياة الناس، سواء كانوا أجانب أم مواطنين لبنانيين، للخطر، وأن تحول الوطن إلى ساحة للخطف والترهيب وتسيء إلى صورة لبنان ووجهه الحضاري والسياحي خصوصا على أبواب موسم الاصطياف». ولم يستبعد المرجع الأمني، أن «تكون المجموعة التي خطفت الإستونيين متورطة في التفجير الذي استهدف كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس في زحلة»، مرجحا أن «يكون هؤلاء أرادوا أن يكون تفجير الكنيسة قنبلة دخانية لصرف النظر لبعض الوقت عن قضية الإستونيين، بما يمنحهم فرصة لنقلهم من منطقة إلى أخرى، أو لتخفيف الطوق الأمني المضروب حول المنطقة التي يوجدون فيها ليتمكنوا ربما من تهريبهم إلى خارج لبنان».
وكانت عمليات الدهم تواصلت في قرى القرعون، بعلول، وفي محيط مجدل بلهيص في قضاء راشيا الوادي، بينما اتجهت «قوة كبيرة من الفهود نحو راشيا الوادي». وصباحا عاد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في أحد مستشفيات بيروت، الجريح الذي أصيب خلال المطاردة التي جرت فجرا في إحدى مناطق البقاع، بين قوة من شعبة المعلومات وبعض المشتبه فيهم في عملية خطف الإستونيين السبعة، وقد اطمأن إلى صحته.
إلى ذلك، استعرض مجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، خلال اجتماع عقد أمس برئاسة محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان، مجريات التحقيقات في حادثة خطف الإستونيين وعمل القوى الأمنية في هذا المجال، والخيوط الأولية التي توافرت عن الفاعلين والمتورطين، كما ناقش المجتمعون حادثة التفجير الذي حصل في كنيسة السيدة، وما وصلت إليه التحقيقات ومدى ارتباطها بعملية الخطف. وأكدوا «ضرورة تركيب كاميرات في الشوارع العامة وربطها بغرفة العمليات لمراقبة أي أعمال مشبوهة أو جرائم وتعقب مرتكبيها». وقرر مجلس الأمن الفرعي «الطلب إلى البلديات الكبرى تأمين كاميرات في الأماكن الحساسة، وتكثيف الدوريات والعمل على توقيف كل سيارة تضع عازلا لأشعة الشمس دون ترخيص قانوني». كما تقرر «إبقاء الاجتماعات مفتوحة خصوصا في فترة الأعياد، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للمقتضيات».