عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أول من أمس اجتماعا لها في مقر مجلس المستشارين (الغرفة النيابية الثانية) بمنطقة باردو في العاصمة التونسية، وذلك بعد توسيع تركيبتها إلى 145 عضوا بعدما كانت تتكون من 71 عضوا.
ومكن هذا التوسيع من دعم تمثيل الأحزاب والشباب والجهات والشخصيات الوطنية وذلك بعد سلسلة من الاتهامات وجهت للهيئة من بينها على وجه الخصوص اتهامها بالإقصاء. وواصلت الهيئة النظر في مشروع إحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، ومشروع مرسوم القانون الخاص بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 يوليو (تموز) القادم.
ولم تحسم الهيئة إلى غاية مساء أمس معظم الملفات المطروحة عليها، وخاصة مسألة عدد الدوائر الانتخابية، وعدد مكاتب الاقتراع، وحصانة أعضاء الهيئة. واقترح أعضاء الهيئة تخفيض عدد مكاتب الاقتراع من 13 ألفا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى 7 آلاف مكتب اقتراع على أقصى تقدير.
ونظرت الهيئة، من ناحية أخرى، في إمكانية بعث بنك للمعطيات حول التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة ويمكنهم التصويت، هذا إلى جانب تحديد عدد مراكز التسجيل، التي قدرت بنحو 400 مركز، كما اهتمت الهيئة بموضوع الآلات الإلكترونية التي يمكن بواسطتها مراقبة عمليات التصويت ببطاقة التعريف الوطنية (الهوية)، وقدرت عدد تلك الآلات مبدئيا بنحو 1500 آلة.
ومن المنتظر أن تتواصل اجتماعات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال الأيام القادمة بغرض الإسراع في سن القانون الانتخابي في المقام الأول، وذلك تنفيذا لالتزامات الحكومة المؤقتة في هذا الشأن.
وفي محاولة لمعرفة مدى مواكبة التونسيين للشأن السياسي بعد الثورة، واهتماماتهم ومشاغلهم بعد 14 يناير (كانون الثاني) الماضي كشف استطلاع للآراء أجري ما بين 1 و22 مارس (آذار) الجاري، أن مطلب عودة الأمن يأتي في صدارة اهتمامات التونسيين بنسبة 70% من الإجابات، ثم يأتي مطلب التشغيل بنسبة 51%.
كما أظهر الاستطلاع عودة التونسيين بقوة إلى الاهتمام بالسياسة بعد ثورة 14 يناير الماضي، وذلك بنسبة 62%، حيث أبدوا رغبة في الانتماء إلى الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية. وبلغت نسبة المتابعين للشأن السياسي العام بالبلاد نسبة 40% مقابل 48% للذين لا يولون أي اهتمام للسياسة.
وتعرف نسبة 20% حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، و17.9% يعرفون حركة النهضة الإسلامية، في حين يأتي الحزب الديمقراطي التقدمي في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2%، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بنسبة 2.4% من الأصوات، وحركة التجديد بنسبة 2.2% من الأصوات.
وفيما يخص نوعية النظام السياسي المفضل فإن 41% يميلون إلى النظام البرلماني في حين أن 16% يفضلون النظام الرئاسي، و34% مع نظام يمزج بين النظامين.