يكشف خبير اقتصادي خليجي عن حديث لتوجه حكومة البحرين إلى رفع إنتاجها من النفط بزيادة تصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا، إضافة إلى إعادة التنقيب عن حقول الغاز المكتشفة في البحرين، والتي تشكل مخزونا جيدا، خاصة أن الأسعار المرتفعة للغاز والبترول تعد مشجعة للشركات التي تسعى حاليا للحصول على امتياز التنقيب. وأكد الخبير المصرفي عدنان يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة التصنيف الائتماني للبحرين بنسبة A إلى B كان متسرعا، مشيرا إلى أن هناك توجها إلى إلغائه للوضع المالي الجيد التي تعيشه البحرين، رغم الأحداث الأخيرة. وتوقع أن تحقق البنوك الخليجية نموا يتراوح ما بين 10 و12 في المائة مع نهاية العام الحالي، بما فيها مصارف البحرين المدرجة في البورصة التي حققت أرباحا في خلال العام الماضي بلغت نحو 1.3 مليار دولار. ورجح أن يحقق الناتج المحلي خلال الفترة القصيرة من أول العام الحالي نموا بين 4 و4.5 في المائة، مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، حيث تم الشروع في تنفيذ بعض تلك المشاريع التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها بلاده البحرين، لا بد أن يكون لها تأثير سلبي ليس على البحرين فحسب، بل على المنطقة بشكل عام، خاصة أن هناك شركات ومصارف مالية تبدي بعض المخاوف في تعاملاتها مع البنوك المحلية، على خلفية تلك الأحداث، وعلى الرغم من أنها من غير الممكن أن تقطع تعاملاتها مع البنوك المحلية، ولكنها بالتأكيد سوف تخفف من درجة هذا التعامل. وأضاف عدنان يوسف الذي يرأس اتحاد المصارف العربية، أن البنوك البحرينية والخليجية بصفة عامة حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من هذا العام، في حين إنه من عبر الممكن الحديث عن خسائر من تبعات الأحداث قبل ظهور النتائج المالية للربع الثاني، مبينا أن بنك البركة الذي يرأسه قد حقق أرباحا جيدة خلال الشهرين الأولين من هذا العام بلغت نحو 15 في المائة. وأضاف أنه لا مخاوف تذكر على الوضع المالي لمنطقة الخليج التي يشهد اقتصادها انتعاشا جيدا، إضافة إلى زيادة في الإنفاق الحكومي والميزانيات السنوية المعلنة. وأشار إلى اجتماع محافظ البنك المركزي البحريني مع المصارف البحرينية في الآونة الأخيرة، وقال إنه يأتي في نطاق الاجتماعات التي تعد شبه شهرية في البحرين، وذلك للوقوف على سير عمل هذه البنوك وإجراءاتها وبحث أي معوقات تعترضها لتكمل مسيرة دعم الاقتصاد الوطني للبحرين.
ويذكر أن رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، عقد اجتماعا صباح الثلاثاء مع المديرين التنفيذيين لبنوك التجزئة في مملكة البحرين، وذلك من أجل مناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل هذه البنوك لتفعيل المبادرة بما يحقق التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات ومساعدتها على التغلب على أي صعوبات قد تواجهها نتيجة لما مرت به البلاد مؤخرا. وذلك وفقا لبيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» من البحرين.
وقد أبدت البنوك استعدادها للتفاهم مع زبائنها وعملائها بشكل عام من أجل وضع أنسب الحلول من حيث إعادة جدولة أو هيكلة للقروض بما يساعد على التخفيف من الالتزامات المالية المباشرة عليها من أعباء مالية في الفترة المقبلة، حتى تستطيع أن تتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة وتستطيع أن تعاود نشاطها بشكل فعال. كما نوه المسؤولون في البنوك المحلية بأهمية التعاون مع كافة القطاعات في البلاد من أجل توفير أفضل السبل والمعالجات لتأمين استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد وتلبية كافة الاحتياطات المصرفية. وفي ختام الاجتماع أكد المحافظ للبنوك من جديد على استعداد مصرف البحرين المركزي للتعاون مع البنوك في كل ما من شأنه تأمين استمرار العمليات المصرفية وتقديمها إلى كافة القطاعات الاقتصادية والأفراد بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ومعالجة أي تداعيات سلبية طارئة.