قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام إنه تم ترميز 29 صندوقا ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة على استئناف التداولات في 23 مارس (آذار) الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا على جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية. يأتي ذلك في الوقت الذي تخوف فيه مراقبون في السوق من تعاملات المؤسسات الأجنبية التي لم تعهدها البورصة المصرية من قبل.
وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.32% لتغلق عند 5480.94 نقطة، ولا تزال المؤسسات والصناديق، خاصة الأجنبية منها تستحوذ على النسبة الكبرى.
وتعرف البورصة المصرية دائما بأنها بورصة الأفراد في إشارة إلى أن تعاملات الأفراد بها أكبر بكثير من تعاملات المؤسسات، فالعام الماضي (2010) مثلا كانت نسبة تعاملات المؤسسات في السوق هي الأعلى في تاريخ البورصة المصرية وبلغت 51.72% من إجمالي تداولات السوق، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 62.4% منها، أما في عام 2009 فقد استحوذت المؤسسات على 37% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 19% من إجمالي التعاملات، أما بعد عودة التداولات بالبورصة المصرية بعد توقف دام 38 جلسة عقب اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) فتجاوزت تعاملات المؤسسات 75% من إجمالي تعاملات السوق، والأجانب تراوحت تعاملاتهم ما بين 52% إلى 79%.
وقال عبد السلام خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إن الصناديق الجديدة التي تم تكويدها تشمل 8 صناديق من أميركا الشمالية و13 من أوروبا و8 صناديق من المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية، كما تم تكويد 6100 مستثمر أجنبي من الأفراد خلال الفترة ذاتها، وعزا اتجاه المؤسسات والصناديق الأجنبية للتعامل في السوق المصري خلال الفترة الحالية على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، إلى الإفصاح الذي ألزمت به البورصة الشركات قبل فتح البورصة، وهو ما أظهرته القيم القوية للشركات مقارنة بقيمتها السوقية التي تتداول بها في البورصة، وهو ما شجع على الدخول في البورصة المصرية.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول، كما تم وقف الشركات التي لم تلتزم بهذا الإفصاح عن التداول.
وتخوف خبراء من تعاملات المؤسسات الأجنبية في البورصة المصرية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وقال عيسى فتحي العضو المنتدب بشركة «المصريين في الخارج» لإدارة المحافظ: «هناك قلق يساور المتعاملين في السوق من الأجانب خلال الجلسات الماضية. توقعاتنا كانت تشير إلى أن هناك موجة بيع قوية من قبل المؤسسات الأجنبية، وهذا ما وجدناه فعلا في السوق، ولكن قابلتها أيضا قوة شرائية من قبل المؤسسات الأجنبية، وهذا ما أثار تساؤلات عن هدف دخول تلك المؤسسات إلى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، وما تلك المؤسسات».
وأضاف عيسي: «أخشى أن تتحول القوة الشرائية للأجانب في البورصة المصرية إلى سيطرة الأجانب على شركات مدرجة بالبورصة مستقبلا، وقد يشكل ذلك ضغوطا سياسية على الحكومة المصرية فيما بعد».
ويقول عيسى إن مشتريات الأجانب ظهرت بشكل قوي على أسهم البنك التجاري الدولي و«أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«موبينيل» و«أوراسكوم تيليكوم» إلى جانب بعض المشتريات الضئيلة على أسهم «طلعت مصطفى» والمجموعة المالية «هيرميس».
وقال رئيس البورصة إن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحا بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات، ومتاح لدينا نحو 95% من هيكل ملكية تلك المؤسسات.
في حين أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر البورصة المصرية أمس أنه في حالة وجود أية مخالفات في تعاملات صناديق الاستثمار الأجنبية، فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونا، مشيرا إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت أنها ستقوم بإيقاف تسوية تعاملات الصناديق التي لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أو مشتر ودون أن يمس الضرر الطرف الآخر من العملية.
وأشار الشرقاوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق رأس المال إضافة لقواعد القيد، مستبعدا إجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية، كما أكد أن التعديلات المرتقبة ستتم بشكل مرحلي.