كشفت تقارير اقتصادية في السعودية إلى ارتفاع نسبة توطين الوظائف في قطاع السياحة خلال العام الماضي بنسبة 26%، وذلك من خلال توظيف 129 ألف مواطن، في الوقت الذي قدر حجم الوظائف في مشروع عقاري سياحي في مكة المكرمة بنحو 15 ألف وظيفة.
ودعا خبير في قطاع السياحة إلى أهمية توصيف الوظائف في قطاع السياحة، وأشار الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة «الطيار للسفر والسياحة»، إلى أن توصيف الوظائف سيسهل التعامل من خلال شغلها بالأشخاص المناسبين، في الوقت الذي كشف عن مشروع يعمل عليه في هيئة السياحة في توصيف تلك الوظائف لتساعد على اكتمال الصناعة.
وأشار الدكتور أحمد العيسى المدير العام لأكاديمية البوابة لتعليم اللغات والتدريب في جلسة «العمل في القطاع السياحي: فرص وتحديات» إلى أن إسهام قطاع السياحة في المملكة في التنمية لا يزال محدودا رغم الجهود الكبيرة التي تبذل على كافة المستويات، وأضاف «مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2.7%، ومع ذلك فإن عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي قد قدرت بنهاية 2010 بنحو 1.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.5 مليون فرصة عمل بنهاية 2015، كما يتوقع أن تصل إلى 2.2 مليون فرصة عمل في 2020».
وتحدث العيسى عن العوائق التي تعترض صناعة السياحة «القطاع السياحي ربما يعاني أكثر من أي قطاع آخر، فكثير من الأعمال في القطاع السياحي هي أعمال متدنية الأجور، كما هو الحال في أعمال الإيواء في الفنادق والمطاعم وخدمات الترفيه، كما أن العمل في هذا القطاع يتسم بصفة الموسمية، التي لا تقدم فرصة الأمن الوظيفي للعامل، الأمر الذي يحد من إقبال السعوديين».
وبين أن القطاع السياحي بحاجة إلى حزمة من التشريعات والأنظمة التي تكفل حماية الاستثمارات، وتراعي حاجة المستفيدين من خدماته، وتكفل حقوقهم المادية والمعنوية.
وأوصى العيسى بمشاركة الدولة في الاستثمار السياحي على غرار مشاركتيها الناجحتين في شركة «سابك» وشركة «الاتصالات» السعودية، وتابع «ينبغي أن تبادر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية لوضع استراتيجية خاصة بالاستثمار في القطاع السياحي، ودعم ذلك بكل الوسائل الممكنة؛ فالمؤسسات الكبيرة المنظمة هي التي تستطيع أن توفر فرص العمل المجزية، والاستقرار الوظيفي، والتطور المهني، أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - على أهميتها - فلا تستطيع أن تقدم فرصا وظيفية واعدة ومستقرة».
من جانبه قال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين بأن فرص العمل في القطاع السياحي تعاني من قلة الأجور، وغياب الحوافز وبيئة العمل السليمة. مؤكدا أن الشاب السعودي يعمل في أي وظيفة متى ما وجد العائد المجزي.
وأوضح الدكتور عبد الله الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة عملت مع الكثير من شركائها هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية ووزارة العمل ومعهد الإدارة وشركتي «المعجل» و«الطيار»، لتوطين قطاعات الإيواء ووكالات السفر والسياحة والآثار، ووضع الحقائب التدريبية لهذه القطاعات.
ودعا الوشيل طلاب كليات السياحة للعناية بالجانب التدريبي والصبر على أعباء الوظيفة حتى يتقلدوا مناصب إدارية كبرى في صناعة السياحة.
من جانبه قال عادل الصالح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف إن هناك نقصا كبيرا في المراكز التدريبية المتخصصة في صناعة السياحة بالمملكة، وأعرب الصالح عن أسفه عن إحجام بعض السعوديين عن العمل بالسياحة، وقال بأن الصندوق طرح بالتعاون مع القطاع الخاص فرصا تدريبية وظيفية برواتب مجزية، غير أن الإقبال لم يكن مرضيا، لافتا إلى أن بعض الشركات السياحية الفندقية جادة في السعودة متى ما وجدت الشباب المنضبط والملتزم.
وبالعودة إلى الطيار أكد أن الفتيات أكثر التزاما وجدية بالعمل من العنصر الرجالي. وأشار الطيار إلى ضرورة مشاركة شركات الطيران والشركات الفندقية العالمية في التدريب كما هو حاصل في الإمارات ومصر والأردن ولبنان.
وقدر محمد المعجل نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف التجارية الصناعية، عدد المراكز الترفيهية بالمملكة بـ550 مركزا، ووصف أغلب فرص العمل في السياحة بأنها «دنيا» وغير دائمة، وهي وظائف تستهلك في مكان الإنتاج أو المجتمع المحلي. وأكد إبراهيم الفاتي مدير عام فندق مكة هيلتون أن مشروع جبل عمر سيوفر حسب الدراسات 15 ألف وظيفة خلال الأعوام المقبلة.