تقدم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بمبادرة سياسية جديدة إلى المعارضة، عارضا إشراكها في السلطة مقابل التنازل عن مطلبها بتنحيه عن الرئاسة، فيما يواصل مئات الآلاف من اليمنيين مظاهراتهم في عدة مدن للمطالبة برحيله الفوري.
وقالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، إن اجتماعات مكثفة عقدها الرئيس صالح، خلال الساعات الـ48 الماضية، مع عدد من أبرز قادة المعارضة، وتحديدا حزب التجمع اليمني للإصلاح، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، مقترحا تشكيل حكومة مشتركة من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، بقيادة شخص ترشحه المعارضة، على أن يقوم بنقل صلاحياته الدستورية لها، مقابل البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2013. وتضمنت مقترحات صالح، أيضا, تقاسم الوزارات بالتساوي، على أن يحتفظ حزبه بوزارتي الدفاع والخارجية. وفي أول تعليق لأحزاب المعارضة، قلل الدكتور عيدروس النقيب، رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية المبادرة، وقال: «رفضنا خلال المساعي السابقة، مسألة التنحي وتسليم السلطات والصلاحيات لنائب الرئيس فكيف بنا بتشكيل حكومة ونقل صلاحيات»، واصفا بما معناه أنه تم الاختلاف على «الكعكة» كاملة «فما بالنا بنصف الكعكة».
في هذه الأثناء، شهدت الكثير من المحافظات اليمنية، أمس، مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام، إلى جانب استمرار الاعتصامات في ساحات الحرية والتغيير. ولأول مرة منذ اندلاع «ثورة الشباب»، شوهدت مظاهرات حاشدة تجوب شوارع العاصمة صنعاء وهي تهتف بإسقاط النظام.