أكد إبراهيم كمال الدين، عضو اللجنة المركزية لجمعية «وعد» (يسار) البحرينية المعارضة، أن بوادر الحلول ستظهر مع استجابة الإخوان في الحكومة للعودة إلى طاولة الحوار، والبت في كل المطالب المشروعة، التي سبق أن قدمتها الجمعيات السبع السياسية في عريضة لولي العهد البحريني على خلفية المبادئ التسعة التي طرحها، إضافة إلى تأكيداته على أن هناك شبه توافق على نحو 80 في المائة من هذه المطالب، التي كانت بمثابة خطوة إلى الأمام، وبالإمكان الوصول إلى حل توافقي يلبي طموحات ورغبات الشعب البحريني.
وأضاف أن مطالب المعارضة ما زالت قائمة «كون الشعب طموحاته واسعة على خلفية تجربة الحركة الوطنية الواسعة التي شهدها البحرين على مر العقود الماضية». وقال «إننا سبق وأن حذرنا من أن التغيير في الدستور قد يحدث أزمة في المجتمع لغياب التوافقية على صيغة الدستور، ومن هذا المنطلق طالبنا بمجلس تأسيسي لصياغة الدستور، وأن يطرح في استفتاء للشعب، على أن يكون لكل مواطن صوت واحد، وهو ما قد يجنبنا مثل هذه الأحداث، بل كان يجب أن نضع حدا لكل الأحداث التي شهدها البحرين على مر التاريخ».
وبين إبراهيم كمال أن طروحات ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورغباته في ما يتعلق بنظام الملكية الدستورية، على غرار الملكيات الدستورية العريقة، كانت طروحات تسبق حتى طموحات المعارضة في ذلك الحين قبل تلك الأحداث.
وأشار إلى أن المعارضة ما زالت متمسكة بمطالبها المشروعة، على أن تطرح على طاولة الحوار، «لأن القبضة الأمنية لن تقودنا إلى حلول للخروج من هذه الأزمة»، مبينا أن التقارب والتوافق والتنازلات لا تتم إلا بعد طرح كل المواضيع العالقة على طاولة الحوار، وعندها لا بد أن يصل كل الأطراف إلى صيغة توافقية.
وحول ما إذا كانت هذه المطالب تتجاوز نظام الحكم الملكي في البحرين، على غرار دول الخليج الأخرى، قال إبراهيم: «نحن متوافقون في هذا الجانب، ونظام الحكم لا يمس، وليست هذه هي قضيتنا بقدر ما هناك إصلاحات تتعلق بالدستور الذي يجب أن يحظى بموافقة الشعب البحريني، كي نؤسس نظاما ديمقراطيا ودولة قانون تجد الاحترام من الكل، لنعزز الاستقرار والأمن لبلدنا، وعدم تكرار المظاهرات التي تشهدها البحرين من حين إلى آخر، والتي تعد طاردة للاستثمارات، وربما تجعل بلدنا في القائمة السوداء أمنيا من بعض المستثمرين».
وأضاف: «نحن بلد صغير نعيش في محيطنا الخليجي والعربي، وكوننا نشكل نسيجا من هذا المجتمع فمن الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في بلداننا الخليجية، كما الخليجيون الذين هم متأثرون بما يحدث في البحرين».
وبين أن المظاهرات كانت سلمية، «ولكن حدثت بعض التجاوزات أو الأخطاء، خاصة بعد تدخل القوات الأمنية لفك اعتصام المتظاهرين، حيث كان المجتمع مشحونا ومحتاجا للتهدئة، ولكن هذه الأخطاء لا تلغي الهدف والمطالب»، مشيرا إلى أن الجمعيات السياسية «لا علاقة لها بالشعارات التي رفعها بعض المتحمسين (إسقاط النظام)، بل كانت مطالبنا واضحة، وسلمت لولي العهد».
وفي ما يتعلق بالتصعيد الإيراني، قال: «نحن واثقون من عروبة شعبنا الذي ينحدر من أصول عربية وقبائل عربية، وصوت الجميع على عروبة البحرين، ولا علاقة لنا بالتصعيد الإيراني، لأن خلافاتنا مع حكومتنا، ونطالب بحوار، كما أننا لم ولن نطالب بإسقاط النظام، بل مطالبنا ثابتة ومعروفة».
واعترف عضو جمعية «وعد» بأن المعارضة وصلت إلى طريق مسدود مع الحكومة، وقال: «ما زلنا متفائلين لوجود من يفضل الطرق السلمية في الطرف الآخر», داعيا عقلاء الأمة للتوجه إلى النظام لفتح قنوات الحوار لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تضر بالبحرين وأمنها واستقرارها واقتصادها، مبينا إلى أن الحكومة هي التي تملك المبادرة في هذا الوقت.