أوقفت السلطات التونسية 31 متظاهرا إثر احتجاجات نظمت في شمال شرقي العاصمة مساء أول من أمس، وتسببت في إصابة مسؤول الأمن بمنطقة منزل تميم بكسر على مستوى يده وإصابة رئيس فرقة الشرطة العدلية بجروح بليغة في رأسه، إضافة إلى تسجيل إصابات مختلفة لثلاثين من عناصر الأمن. وكان المحتجون قد تعرضوا لفندق سياحي في وسط المدينة بالنهب، وبعدها انتقلوا إلى القباضة المالية في محاولة لنهبها إلا أن قوات الأمن تصدت لهم.
وكان المتظاهرون يطالبون بتسلم جثة شخص كان أضرم النار في جسده منذ نحو 10 أيام، وتوفي أول من أمس بمستشفى في ضواحي العاصمة. وحاولت قوات الأمن إقناع أهالي المتوفى بتسلم الجثة من المستشفى، إلا أنهم رشقوا الوحدات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، فردت عليهم بالغازات المسيلة للدموع وعند نفادها اقتحموا المقرات الأمنية وأحرقوها. وقالت وزارة الداخلية إنها تسعى لإلقاء القبض على البقية وإحالتهم إلى العدالة «من أجل ما ارتكبوه من حرق وتخريب تسبب في بث حالة من الذعر في نفوس السكان».
من جهة أخرى شهدت مدينة المكناسي بسيدي بوزيد (وسط غرب البلاد)، صدامات بين مجموعة من الشبان وقوات الجيش الوطني نتج عنها إصابة أحد الضباط بأضرار بدنية بليغة. وأوقفت السلطات عددا من الشبان، وأفاد شهود عيان بأنهم تعمدوا اقتحام مقر لجنة حماية الثورة بالجهة ومحاولة طرد أعضائها بدعوى أنهم يبثون الفوضى. واضطرت قوات الجيش إلى التدخل وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق الشبان المحتجين، وذلك بعد تطور الأمر إلى تهشيم عدد من السيارات وترويع الأهالي كما ذكر بلاغ لوزارة الداخلية التونسية.