تجمع نحو ثلاثة آلاف عنصر من الحرس البلدي أمس في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الأجور والحق في «التقاعد المسبق». وطوق نحو ثلاثة آلاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم 7 مارس (آذار) الماضي عندما اقتحم نحو 10 آلاف شخص حواجز أمنية وساروا باتجاه البرلمان في حين تحظر المظاهرات في العاصمة. وكان رجال الشرطة وهم مسلحون بالهراوات تساعدهم آليات مدرعة قاموا بقطع كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء.
وأعلن حكيم شعيب أحد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي أمام المتجمعين أن «المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع 7 من زملائه وأبلغهم أنه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا إلى أنهم كانوا بانتظار الرد مساء أمس. وبمجرد سماع الإعلان عبر مكبر الصوت، ردد المتجمعون «بوتفليقة هو الحل». وقال شعيب للصحافة: «في حالة الرد الإيجابي على مطالبنا سنعود إلى بيوتنا وإلا فإننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء».
وقدم ممثلو الحرس البلدي 5 مطالب؛ أهمها إمكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة من دون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل إضافية عن كل يوم خدمة وأيام الراحة والعطل التي «حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية» مع الجيش الجزائري.
وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 ألف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في «مكافحة الإرهاب» في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. وجاءت مظاهرة أمس غداة إحباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وفي سياق متصل، تظاهر صحافيون يعملون في الإذاعة الجزائرية في ساحة مقر المؤسسة للمطالبة بزيادة أجورهم. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مشارك في الاحتجاج أن «ثلاثين صحافيا على الأقل شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 50 في المائة». وأضاف الصحافي الذي فضل عدم الكشف عن هويته «لقد تلقينا تهديدات بالإحالة إلى المجالس التأديبية، وتنزيل الرتب في حال شاركنا في الوقفة الاحتجاجية». وندد هذا الصحافي بـ«الأسلوب البوليسي لمدير الإذاعة الذي كلف أعوان الأمن بالتقاط صور المشاركين في الاحتجاج للتعرف عليهم ومعاقبتهم». ويطالب موظفو الإذاعة بزيادة أجورهم بنسبة 50 في المائة بأثر رجعي يبدأ عام 2008، كما استفاد من ذلك كل الموظفين الحكوميين. ورفض هؤلاء زيادة تلقوها في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 25 في المائة بأثر رجعي لثمانية أشهر. وقال صحافي يعمل في الإذاعة إن «هذه الزيادة لم تتجاوز قيمتها 5000 دينار جزائري (66 دولارا) بالنسبة للأكثر حظا».
من جهته، صرح مدير مؤسسة الإذاعة الجزائرية توفيق خلادي لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا: «أنا مسؤول عن السير الحسن في هذه المؤسسة وعن الانضباط فيها، وسأطبق القانون الداخلي بكل حزم وصرامة». واتهم خلادي الصحافيين المشاركين في التجمع بأنهم «نواة صغيرة تبحث عن البلبلة ولا علاقة لها بالمطالب النقابية». وأضاف خلادي «لم نتلق أي مطالب حتى اليوم، وكل ما نعرفه هو شائعات عن مطالبة برفع الأجور إلى مستويات مبالغ فيها والإذاعة لا تستطيع تلبيتها في الظروف الحالية».
وكان عدد من الصحافيين قد انضم إليهم عمال في الإذاعة الجزائرية، نظموا الأسبوع الماضي تجمعا في المكان نفسه، رافعين المطالب نفسها، وأكدوا يومها أنهم سيعاودون الاحتجاج في حالة عدم تلبية مطالبهم. ويبلغ عدد موظفي المؤسسة الوطنية للإذاعة أربعة آلاف حسب مصادر إعلامية. وتشهد الجزائر منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات طالت كل الفئات المهنية كموظفي الصحة والقضاء وحتى الأمن.