كشفت عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية عن أن خالد متعب العبيدي المرشح لتسلم حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة العراقية قد سحب ترشيحه وترك القرار لكتلته «العراقية» ورئيسها علاوي.
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «العبيدي سحب ترشيحه لتسلم منصب وزير الدفاع وقد بعث برسالتين؛ إحداهما إلى القائمة العراقية والثانية إلى رئيس القائمة يعلمهما فيها قراره بسحب ترشيحه وأنه يترك القرار للقائمة ورئيسها».
وكان خلاف قد حصل بين رئاسة الحكومة العراقية و«العراقية» بسبب سحب الثانية مرشحها العبيدي لوزارة الدفاع، في الوقت الذي تمسك فيه نوري المالكي، رئيس الوزراء، بالعبيدي.
ووصفت الناطقة الرسمية باسم «العراقية» موقف العبيدي بـ«المشرف وأنه موقف وطني يعبر عن حرص العبيدي على سير العملية السياسية من جهة وعلى وحدة وتكاتف أعضاء القائمة العراقية، وأنه غلب مصلحة البلد والشعب العراقي على مصلحته الشخصية، كما أن هذا الموقف يعبر عن حرصه على عدم سريان أية شائعات تتحدث عن انقسام كتلتنا بسبب مرشح وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أن «(العراقية) رشحت ستة أسماء ليختار رئيس الحكومة من بينها وزيرا للدفاع، وقد راعينا في ترشيحاتنا أن يكون وزير الدفاع من الشباب وقريبا من طموحات الجماهير الشعبية».
كما كشفت الدملوجي عن أن «عددا من الذين انشقوا عن القائمة العراقية والتحقوا بما سمي بـ(القائمة العراقية البيضاء) قدموا طلبات إلى رئاسة القائمة يعبرون فيها عن رغبتهم في العودة إلى (العراقية)»، مشيرة إلى أن «مجموع الذين شكلوا (العراقية البيضاء) ستة، واثنان أو ثلاثة منهم يرغبون في العودة إلى القائمة الأم؛ إذ إن طلال الزوبعي (أحد المنسحبين) أكد في إيضاح لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأنه ليس ضمن مجموعة حسن العلوي (رئيس كتلة العراقية البيضاء)».
وحول ما تردد عن انسحاب اثنين من أعضاء القائمة من «العراقية»، وهم من أهالي مدينة الموصل، قالت الدملوجي: «لقد سمعنا عن ذلك في الإعلام ولم نحصل على معلومات رسمية حول ذلك»، مشيرة إلى أن «من حق أي عضو الانسحاب من القائمة ما دام غير مؤمن بالبرنامج الانتخابي وبمنهاج كتلتنا الساعي إلى التغيير وخدمة العراقيين وبناء دولة المؤسسات».
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من القائمة العراقية إن «هناك لجانا مشتركة تم تشكيلها مؤخرا بين (العراقية) والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان للتنسيق حول الخطوات الجذرية التي سيتم اتخاذها بعد نهاية مهلة المائة يوم التي حددها المالكي لتلبية طلبات المتظاهرين العراقيين الداعية للإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات»، مشيرا إلى أن «كل الاحتمالات مفتوحة، لكن أكثرها ترشيحا هو الطلب من البرلمان سحب الثقة من حكومة المالكي إذا لم تتحقق الإصلاحات المطلوبة».
ويتطلع ساسة العراق إلى مهلة تنقضي في يونيو (حزيران) حددها المالكي في فبراير (شباط) الماضي بعد احتجاجات الشوارع لأعضاء حكومته الجديدة لإظهار نتائج وإلا أقيلوا. وساعتها فقط ستتضح التشكيلة الجديدة للحكومة العراقية.
وقال المصدر المقرب من «العراقية» الذي رفض كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «اللجنة التنسيقية التي تشكلت بين الكتل المعارضة للمالكي لن تسمح بقيام رئيس الوزراء بإقالة بعض وزرائه وبقائه كرئيس للحكومة، بل ستطالب البرلمان بحل الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة». وقالت وكالة «رويترز» أمس إن ائتلاف العراقية بزعامة علاوي هو التكتل السياسي الكبير الوحيد في عراق ما بعد صدام حسين الذي يحظى بدعم من مختلف الطوائف والأعراق. وحصل على 91 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 325 العام الماضي لكنه فشل في بناء ائتلاف للإطاحة بالمالكي.
وعندما أصبح واضحا أن المالكي، وهو شيعي من حزب له جذور دينية، حشد ما يكفي من الدعم للبقاء في السلطة وافق تكتل «العراقية» على الانضمام للائتلاف الحكومي.
ويقول بعض المحللين إن علاوي يواجه حقيقة أن محاولته إخراج العراق من إطار الحكومة المشكلة على أساس طائفي محكوم عليها بالفشل.
وعرض على علاوي منصب رئاسة مجلس السياسات، وهي هيئة استشارية وطنية، لكنه رفضها الشهر الماضي قائلا إنها تفتقر إلى سلطة حقيقية. وترك قرار علاوي ائتلافه في حالة انقسام، حيث يستمتع بعض أعضائه بجاه السلطة بينما يشعر آخرون مثل علاوي نفسه بارتياح أكثر على ما يبدو في معسكر المعارضة. ويقول ثمانية من نواب «العراقية» إنهم سيتركون التكتل ومن المتوقع أن يعقبهم عدد أكبر من المنشقين. وسبعة من هؤلاء الثمانية شيعة. ويشكون من أن التكتل يفقد شخصيته غير الطائفية ويصبح مطية للسنة وهو ما يمثل ارتدادا عن هدفه المتمثل في جسر الانقسامات في العراق التي غذت 8 سنوات من الحرب.