اتجهت بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية بسبب الضغوط التمويلية التي تتعرض لها الشركات خلال الفترة الحالية، ومن تلك الإجراءات ترحيل الأرباح وتخفيض حجم التوزيعات النقدية وزيادة رأس المال في أرباح العام الماضي من خلال توزيع أسهم مجانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء من قيام شركات متورطة في قضايا فساد لا تزال منظورة أمام المحاكم، قائلين إن هناك جدلا قانونيا وشكوكا حول مشروعية حصول هذه الشركات على بعض الأصول، بزيادة رأسمالها بإصدار أسهم مجانية، وأكدوا أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم دون حسم القضايا المتعلقة بتلك الشركات، فمن المحتمل سحب تلك الأصول والأراضي من الشركات أو دفع فرق في الأسعار وهذا سيؤثر على الموقف المالي للشركة وقيمة السهم.
وقال محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار إن الشركة الآن تواجه مشكلة نقص سيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها، فالأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادا متعددة لوضع الشركات، وإلى الآن اتجه عدد غير قليل من الشركات التي قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها السنوية إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في تخفيض حجم التوزيعات النقدية، وهو ما ظهر في شركات مثل «القابضة المصرية الكويتية» والبنك التجاري الدولي، أو تكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات وهو ما كان واضحا بشدة في نتائج أعمال القطاع المصرفي، وتدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية، كما اتجهت بعض الشركات لزيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية مثلما الحال في شركات «المنصورة للدواجن» و«ليسيكو مصر»، ومجموعة «طلعت مصطفى» العقارية، وشركة «بالم هيلز». ويرى محسن أن القضايا التي تتعلق بحصول شركات على أراض بشكل غير قانوني، تعتبر من القضايا الصعبة، خاصة أن في حالة إثبات حدوث فساد في التخصيص ماليا ستتجه الشركات إلى خيارات محدودة، فإما أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضي التي ما زالت خالية ولا ترتبط بمشاريع تحت الإنشاء، أو مطالبة الشركات والأفراد التي تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل في الفارق ما بين سعر المثل وسعر التخصيص بالإضافة إلى غرامات إضافية، أو دخول الدولة كمشاركة في هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة في هذه المشاريع.
وقال محسن إن قرار تلك الشركات بزيادة رأسمالها من أرباح العام الماضي بتوزيع أسهم مجانية جيد، خاصة مع الصعوبات التي قد تواجهها تلك الشركات، خاصة في الحصول على تمويل خلال الفترة المقبلة.
وأشار مجدي عبد المعبود، الخبير القانوني المتخصص في أسواق المال، إلى أن إجراءات زيادة رأس المال التي اتخذتها الشركات التي ينظر القضاء في قانونية حصولها على بعض الأراضي سليمة طبقا للقانون، ويكفي للشركات فقط أن تزيد الاحتياطي القانوني لمواجهة الدعوات القضائية.
وأضاف عبد المعبود: «إذا لم تقم تلك الشركات بزيادة رأس المال، إلا بعد حسم القضايا المتعلقة بها، يعني ذلك توقف عجلة الإنتاج في البلاد».
وفي المقابل، يرى وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن تلك الشركات لا يمكن زيادة رأسمالها من أرباحها إلا بعد الحصول على حكم قضائي نهائي في القضايا التي تتعلق بأصولها. وقال: «من المتوقع أن تفقد تلك الشركات بعض أصولها نتيجة لأحكام قضائية، فهذا يعني تغييرا في حقوق المساهمين، والقيمة الدفترية للسهم، فتلك القضايا لا تتعلق بأصول ضئيلة للشركة، بل تتعلق بمشاريع كبرى للشركة».
وأشار تقرير مراقب الحسابات عن نتائج أعمال شركة «بالم هيلز» العقارية التي ينظر القضاء في عدم قانونية حصولها على 2 في المائة من محفظة الأراضي المملوكة لها، إلى أنه لم يتوافر لدى الشركة من الأدلة والبيانات والمعلومات التي قد تمكنها من تحديد آثار الأحداث الملاحقة على صافي القيمة المجمعة لحقوق الملكية وحجم الأعمال والنشاط والتدفقات النقدية خلال الفترات المالية التالية، والتي قد تختلف اختلافا جوهريا في الفترات القادمة، وذلك إذا ما توافرت مؤشرات أو صدرت قرارات اقتصادية سيادية يمكن استخدامها في تحديد حجم ومدى أثر تلك الأحداث اللاحقة على استقرار ملكية الأراضي وعلى الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع والاستثمارات والخطة المستقبلية الخاصة بحيازة واستغلال الأراضي المخصصة لشركات المجموعة، وأثر ذلك على صافي حقوق الملكية المجمعة ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية المجمعة التي قد تختلف من قطاع إلى آخر.