رفضت أمانة العاصمة المقدسة وصف ما تواجهه في عملية التطوير والتنمية، بـ«العقبات»، واصفة إياها بالتحديات التي تتفاعل مع المعوقات لتذللها، وبأنها متجهة إلى نقل مسار التنمية على المحاور الأربعة للعاصمة المقدسة بشكل متوازن.
واعتبرت الأمانة على لسان المهندس عارف قاضي، رئيس التطوير والتنمية بها، أن لديها مخططات توسعية لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها مكة المكرمة، من خلال تبنيها لمشاريع تنموية تشتمل على كافة الخدمات التي تكفل للمواطنين السكن فيها داخل مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عارف قاضي، رئيس التطوير والتنمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن هناك مخططا من قبل الأمانة لتنمية المناطق المجاورة لمكة المكرمة، لتمتص الازدحام والكثافة السكانية من وسط مكة وسحبها إلى الخارج، وهذا له بعد تخطيطي جيد.
وأضاف قاضي أن هذا المخطط فيه بعد تخطيطي جيد، ويساعد على إيجاد بيئة عمرانية أنسب للسكان، وتوزيع الخدمات بشكل جيد، لأن الخدمات في المنطقة المركزية تختلف عنها في المناطق المأهولة بالساكنين، فنوعية الخدمة أو الاحتياجات ككل، لا بد من تنميتها بهذا الشكل من التوجه، فالمناطق التي ستقدم لها الخدمات خارج مكة سوف يكون فيها جميع الخدمات الضرورية واليومية، بما في ذلك التعليمية والصحية، فهي جزء من المدينة ولكن كضاحية مكتملة الخدمات.
وحول ماهية إيصال الخدمات لمنطقة تتسع جغرافيا في محاورها الأربعة أفاد قاضي بأن ذاك يتطلب مضاعفة للجهود، وأن أي تطوير أو أي تنمية، لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية لها، لأنه من دون البنى التحتية لا نستطيع التطور، وعندما ندرس المنطقة تتم دراستها لكامل احتياجاتها، وبالذات في البنى التحتية، وتعنى بالطرق والأرصفة، والحدائق، والمرافق الأخرى، كالماء والكهرباء والصرف الصحي، وحتى خدمات الاتصالات، وهي منظومة متكاملة لا بد أن تكون في الحسبان أثناء التنسيق.
وعن المشاريع التي تقام ما بين مكة وجدة، ومتى يتم الانتهاء منها، وكم عددها قال رئيس التطوير والتنمية «التنمية سوف تكون بالتدرج، لأن كل مشروع يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى جهد، وهذه هي المؤثرات في كل تطوير، ولا بد بالتالي من التدرج فيها، ولا يمكن طرح المشاريع دفعة واحد، لأنه سيكون هناك إغراق للسوق، والاحتياج سوف يحكمنا في المشروع، فلا بد من التدرج في جميع المراحل التي تم إعلانها في توقيع الاتفاقيات مع الجهات المنفذة للمشاريع البالغ عددها أربعة، التي هي بإشراف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، والتي لو تم تنفيذها ستكون النواة لباقي المشاريع بإذن الله، أما موضوع التخطيط والتجهيز في باقي المراحل فنسير فيه بنفس المستوى».
وحول العقبات التي تواجههم في تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية، قال قاضي، إنه «في كل مشروع كبير يتم البدء فيه، تكون هناك تحديات تواجه أي منفذ، ولا أسميها عقبات، وهناك تنسيق مع جميع الجهات للدعم على كافة المستويات، وأتوقع أن مثل هذه التنسيقات ستذلل كافة العقبات والتحديات».
وتوقع خبراء عقاريون في مكة المكرمة، أن يكون مشروع «بوابة مكة»، الذي سيجري تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة، بمثابة طوق النجاة للأزمة العقارية التي تشهدها مكة جراء مشاريع إزالات للمناطق العشوائية، وتطوير المنطقة المركزية لساحات الحرم المكي الشريف، معتبرين أن اللجوء نحو تطوير الأحياء السكنية شمال وشرق مجمع الدوائر الحكومية وبمساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع قابلة للزيادة إلى 4 ملايين متر مربع.
ويأتي تنفيذ المشروع كحل مثالي لآلاف الأسر المكية التي عانت كثيرا جراء ارتفاع المؤشر العقاري للشقق السكنية وقطع الأراضي، وخاصة أن حجم التعويضات الذي قد يحصلون عليه لا يتواءم مع سعر الأراضي المعروضة للبيع حاليا في المخططات المعتمدة، التي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، وهو الأمر الذي قد يكون من المعوقات التي واجهت مشروع تطوير العشوائيات وعرقل تقدم مسيرتها.