دعا حقوقيون سعوديون إلى قطع الطريق على ظهور قوائم ومرشحين ذهبيين نسبة لمرشحين في الدورة السابقة في الانتخابات البلدية قبل 5 سنوات استخدموا خلالها تزكية من قبل علماء ومشايخ مؤثرين دعوا خلالها لدعم مرشحين، إضافة إلى بيع أرقام هواتف الناخبين للتأثير عليهم عبر رسائل الجوال، وهو ما اعتبروه ضمن الخصوصية، وهذا مخالف للقوانين واللوائح للانتخابات البلدية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي العقلا لـ«الشرق الأوسط» أن التزكية من قبل مشايخ وبيع أرقام الناخبين لشركات الدعاية والإعلان، للدعوة لمرشحين دفعوا مبالغ لإرسال رسائل مكثفة بشكل يومي تضم تزكيات وشعارات للمرشحين، هو ما تسبب في إزعاج كبير للمواطنين والتأثير على أصواتهم وقطع الطريق على أي ناخب آخر للوصول للناخبين.
وأضاف «لقطع الطريق على هذه التجاوزات دعوت وغيري من الحقوقيين إلى أن تبادر هيئة الاتصالات السعودية بمراقبة الشركات العاملة في الإعلان عن طريق رسائل الهواتف الجوالة لأن ذلك مخالف للقوانين وضمن خصوصية الأفراد».
وتأتي هذه المطالب بعد أن أثير جدل كبير الأسبوع الماضي حول منع المرأة من المشاركة في الانتخابات أو الترشح، لحداثة التجربة الانتخابية في السعودية، وهو ما دعا حقوقيات سعوديات لإعداد مذكرة ترفع للجهات الرسمية للسماح للمرأة بالمشاركة في المجالس البلدية، ولكن عن طريق التعيين. حيث اعتبرن في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» مشاركة المرأة في المجالس البلدية لا تختلف عن المشاركة في قطاع الأعمال، خاصة مع التوسع الكبير في عمل المرأة في قطاع الأعمال في جميع الأنشطة، وأصبح عملها مرتبطا بشكل مباشر بالخدمات البلدية ويهمنا في هذا الدور أن نسهم في إيصال صوت المرأة للجهات ذات العلاقة في تسهيل وإيصال الخدمات البلدية سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من المرشحين يستعدون حاليا لإعداد مطالب توسع مشاركة المرشحين في صنع القرار في المجالس البلدية مع منح الفائزين في الانتخابات صلاحيات واسعة في المراقبة للمشاريع وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتلافي السلبيات السابقة في تجربة الانتخابات البلدية، وخاصة في المدن التي عانت من أزمات ومشكلات في البنية التحتية للمشاريع البلدية كمدينة جدة، التي فشل أعضاء المجلس البلدي في التعامل مع مشكلات المدنية في مخاطر السيول، التي تسببت في وفاة 130 شخصا في العام قبل الماضي و12 خلال هذا العام.
يذكر أن عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات قد نفى في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن يكون للمرأة في هذه الدورة أي مشاركة، سواء عن طريق الانتخابات أو عن طريق التعيين.
وأضاف «كل ما يتعلق بالسماح للمرأة بالمشاركة قيد الدراسة، ولكن في الدورات المقبلة».