خطا مجلس الشورى السعودي أمس، خطوة هامة، لناحية توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وإعداد التشريعات، وذلك بعد أن وافق أمس على مقترح تقدم به أحد المواطنين، يرى ضرورة أن يكون هناك خط موحد للطوارئ، يتم الاستعانة به في حال وقوع الحوادث الطارئة، مقترحا رقم 112 ليكون رقما موحدا لخدمة البلاغات الطارئة.
وتعتبر موافقة مجلس الشورى على رأي أحد المواطنين، هي سابقة في تاريخ المجلس، وتفتح الباب مواربا أمام تلقي المزيد من الاقتراحات من المواطنين، بعد أن تم التعاطي بجدية مع المقترح الذي تقدم به المواطن أحمد الصالح، والذي يعتبر أول مواطن يتم عرض مقترحه أمام الجلسة العامة.
يشار إلى أن مقترح المواطن أحمد الصالح الذي تقدم به إلى مجلس الشورى، كان عبارة عن ورقة واحدة، وعلى أثر تبني اللجنة الأمنية لهذا المقترح، قامت بإعداد مسودة مشروع نظام مكون من 19 مادة، وكان المواطن الصالح قد أرسل المقترح على موقع رئيس مجلس الشورى على الإنترنت، الذي قام بدوره بإحالته مباشرة إلى رئيس اللجنة الأمنية.
وخلصت اللجنة الأمنية في الشورى، على أثر دراستها لمقترح المواطن، إلى وجود «حاجة ملحة لتبني مقترح تخصيص خط موحد لاستقبال الحالات الطارئة وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك نظرا إلى الحوادث الكثيرة التي تقع، والحاجة إلى وضع حلول سريعة للوصول إلى موقع الحدث بسرعة وسهولة من خلال الخدمات التي يجب توفرها في هذه الخدمة، والعمل على راحة المبلغين من خلال توفير خدمة متابعة البلاغات وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدة الإنسانية والأمنية عبر جهة واحدة تضمن سرعة الاستجابة وتوحيد المجهود».
ومن ضمن مشروع الدراسة التي خلصت إليها اللجنة الأمنية «إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض من خلال تعيين مجلس أعلى للمركز يعين رئيسه من قبل الملك»، حيث وافق الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالسعودية الذي قدم بالاستناد إلى المادة 23 من نظام المجلس.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية نظرا لما توفره من تأطير للعلاقات السعودية الأوزبكية، وتتيح مزيدا من تعزيز العلاقات الثنائية بمكافحة مثل هذه الآفات التي يسعى البلدان لمحاربتها والقضاء عليها.
وناقش الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن طلب الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول) 2010 الصادر بشأنها قرار من الحكومة، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على انضمام الرياض للاتفاقية وعلى السعي لدى مجلس الحبوب العالمي على تسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة للتوريد كمساعدات غذائية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التوسع في تجارة الحبوب الدولية وتأمين أقصى تدفق حر لهذه التجارة بما في ذلك التخلص من العوائق التجارية والممارسات غير العادلة وممارسات التحيز بما يحقق المصلحة لجميع الدول الأعضاء، والإسهام في ضمان الغذاء العالمي وتحسين قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة للمواقف الطارئة التي تتطلب توفير الغذاء للدول النامية، وكذلك الإسهام في استقرار أسواق الحبوب الدولية تعزيزا للأمن الغذائي العالمي.