دعا الاقتصادي الأميركي، جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، أمس، إلى عملة احتياط عالمية بديلة للدولار، للمساعدة في ردم فجوة عدم التوازن في الميزان التجاري، التي انعكست سلبا على الدين القومي الأميركي. وقال ستيغلتز في مقابلة بقرية بريتون وودز، في مقاطعة نيو هامشير الأميركية: «إن هنالك حاجة إلى نظام نقدي دولي يحل مكان الدولار كعملة احتياط، ويساعد الولايات المتحدة على تفادي ضعف مركزها الائتماني. ويُذكر أن الدولار انخفض إلى أقل مستوى له مقابل اليورو في الأسبوع الماضي، كما أن العجز التجاري الأميركي ارتفع إلى معدل أكبر من التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي». وقال ستيغلتز في مقابلة على هامش مؤتمر اقتصادي نقدي يشارك فيه أكثر من 4000 اقتصادي ومسؤول وخبير نقدي (عبر أخذ عبء عملة الاحتياط من أي عملة، لن يكون هنالك عجز تجاري)، وأضاف: «الوضع سيكون أسوأ لو لم تكن هناك أزمة في أوروبا، ولكن أن تكسب لقب ملكة جمال العالم سلبيا ليس هو الطريق لبناء اقتصاد قوي». في إشارة إلى التسابق الجاري بين أعضاء مجموعة العشرين لإضعاف عملاتهم من أجل زيادة معدل التجارة. ويُذكر أن الرئيس الأميركي باراك وأوباما وأعضاء الكونغرس توصلوا قبل يومين إلى حل بشأن أزمة الميزانية، تمكنوا بموجبها من رفع سقف الديون الأميركية من 14.3 تريليون دولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تمويل الإنفاق في الميزانية وإيفاء أميركا بالتزاماتها.
ويحضر الاقتصادي، جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل مؤتمر معهد السياسات الاقتصادية الحديثة، الذي أنشأه الملياردير، جورج سورس، ويبحث أزمة نظام أسعار الصرف العالمية ومشكلات النقد.
وحسب تقديرات اقتصادية أميركية، فإن الدين الحكومي العام بما في ذلك ديون الولايات والحكومات المحلية في أميركا، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، من المتوقع أن يرتفع إلى 100 في المائة في عام 2012. وهذا المعدل يعد الأكبر بين الدول التي تحصل على التصنيف الممتاز للديون السيادية، مما يهدد بخفض التصنيف السيادي الأميركي وفقا لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
من جانبه، دعا مارتن ووييس، الخبير الاستثماري الأميركي الذي يدير صندوقا استثماريا كبيرا ويصدر نشرة «موني آند ماركتس»، في تعليقات أرسلت بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة تجاوز الخلافات الحزبية بشأن الميزانية. وقال وييس: «إذا لم يصل الكونغرس إلى اتفاق حول رفع السقف الأعلى للديون الأميركية، فستكون هنالك عواقب وخيمة ونتائج قاسية على أميركا».
وقدر الخبير الاقتصادي في تعليقاته أن تصل الديون الأميركية قريبا إلى سقفها الأعلى (14.29 تريليون دولار). وقال: «في حال رفض الكونغرس رفع هذا السقف إلى الأعلى، فمن الناحية القانونية فإن وزارة الخزانة لن تستطيع الاستدانة للحصول على أموال جديدة، وبالتالي ستتوقف وزارة الخزانة عن دفع أصول واستحقاقات العوائد على السندات، كما أنها ستتوقف».