قال الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وأحد أبرز رجال الأعمال في سورية إن «من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق القيادة والحكومة في سورية هو القيام بالإصلاحات سريعا وفق خارطة طريق دقيقة وعميقة تمكن من تحقيق الأهداف»، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصلاح قد بدأ في سورية منذ عشر سنوات، لذلك، فما يحصل الآن ليس فورة، إنما هناك مستجدات على الساحة الإقليمية، وصار من المفترض الاستجابة لها والإسراع بإنجاز الإصلاح بما يدفع البلاد خطوات متلاحقة إلى الأمام»، مشيرا إلى أن «المرحلة الدقيقة التي تمر بها سورية تجعل من الإصلاح أمرا واقعا لا محالة، وغير مسموح بالتراجع أو التباطؤ فيه».
وأكد الشلاح أن «لدى سورية الإمكانات لإنجاز الإصلاح بنجاح»، موضحا أن «سورية تقف على أعتاب مرحلة جديدة يمكن أن تجعل منها قبلة حقيقية للاستثمار وذلك مع الإجراءات التي بدأتها سورية بتسهيل بيئة الأعمال بما يسمح للمستثمر بالعمل في أجواء من الشفافية والوضوح والقدرة على سحب أرباحه ودفع ضرائب عادلة وإمكانية تملك العقارات التي يقيم عليها مشروعه».
وأشار إلى أن «إصدار الرئيس بشار الأسد للقانون بتنظيم تملك الأشخاص غير السوريين؛ طبيعيين كانوا أم اعتباريين، للحقوق العينية العقارية في سورية قد منح مناخ الاستثمار في سورية المزيد من الثقة والقوة».
الشلاح لم يستبعد تأثر سوق دمشق للأوراق المالية بالأحداث التي شهدتها البلاد، إلا أنه أوضح أنه لم يكن هناك حاجة لإيقاف التداول في السوق ولم يتجاوز الانخفاض في السوق 2%.
وأوضح أن «الإقبال على تسييل الأسهم كان محدودا جدا وضمن الحدود الطبيعية رغم وجود بعض المضاربة، إلا أن إحكام السيطرة على السوق جعل تأثير المضاربات ضمن مستويات معقولة». وأضاف أن «الأسعار في سوق دمشق للأوراق المالية أصبحت جاذبة وأصبح لدى الجميع قناعة بأن الوقت هو للشراء وليس للبيع».
الشلاح بدا متخوفا من قرار الحكومة بأن تقوم المصارف الخاصة بمضاعفة رأسمالها، وأوضح أنه «مع وجود 11 مصرفا خاصا، فهذا يعني أن هناك حاجة لـ1200 مليون دولار لإنجاز مضاعفة رأسمال المصارف 4 مرات خلال سنة واحدة، وهذا أمر ليس بمقدور المصارف، خاصة أن السيولة قليلة في السوق، نظرا لتأثر حركة المبادلات التجارية مع الأسواق التصديرية الرئيسية في مصر وليبيا والخليج، وحيث حصل تأخر واضح في الدفع؛ الأمر الذي أثر على السيولة، وهذا ربما ما دفع البعض للقيام بسحوبات من المصارف»، وأشار إلى أن «الاقتصاد السوري اقتصاد فتي يتأثر بالأسواق المجاورة».
وقال الشلاح إن «سورية تمكنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، حيث كان العقار يرتفع والسياحة تتوسع والأملاك تتحسن والاستثمارات الصناعية تزداد وسوق الأوراق المالية يرتفع، مما جعل سورية تشهد نموا اقتصاديا لافتا، ولكن دون أن يعني ذلك صوابية دفع المصارف إلى مضاعفة رأسمالها أربعة أضعاف». مؤكدا أن «السيولة المطلوبة لذلك غير متوفرة في السوق»، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار تجنبا لأي انهيار في السوق.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت السحوبات التي شهدتها المصارف السورية بعد أحداث درعا تستوجب القلق، قال الشلاح إن «سحب الأموال الذي تم لم يكن لإخراجه خارج البلاد، وإنما لتأمين سيولة بسبب التخوف من استمرار الأحداث، لا سمح الله، وثانيا لحدوث تأخر في الدفع نتيجة الأحداث في الدول التي تربطنا معها علاقات تجارية قوية مثل مصر وليبيا واليمن. وفي كل الأحوال، فإن الاقتصاد السوري فتي ولا بد أن يتأثر بالأحداث الطارئة والسياسية ولو نفسيا».
الشلاح أكد أن «السياسات المالية أثبتت نجاحها في سورية، وما أنجز في إطارها مهم جدا، وكان كفيلا بتحويل الأنظار عن الاستثمارات العقارية التي كانت محبذة في البداية لاستقطاب حصة مهمة من رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في القطاعات الأخرى.. ولا بد من العمل سريعا على استكمال شروط الجاذبية في القطاع الاستثماري بكل تفاصيله».