أكد مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عدم تواني وزارته في ردع المخالفين، أو التهاون في تطبيق الأمر الملكي بمعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية من التجار، محذرا من عقوبة التشهير بأي جهة تجارية تقوم بالتلاعب ورفع الأسعار بشكل غير نظامي.
وقال صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، إن الوزارة مستمرة في متابعة السوق، لضمان عدم وجود ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة، مشيرا إلى وجود فرق دائمة في الأسواق تقوم بالتحقق من كافة الوثائق والمشاهد التي دفعت بالمحلات التجارية لرفع السلع، حيث يتم تطبيق النظام الصارم والإشهار إن لم يكن هناك مبرر مقنع.
وكشف الخليل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد البلاغات الواردة للوزارة قد ارتفع خلال الفترة الماضية مقارنة بالسابق، حيث تم رصد أكثر من 3 آلاف بلاغ في شهر مارس (آذار) الماضي، ولم يفصح الخليل عن أي حالة غش أو ارتفاع في الأسعار تم التحقق منها، إلا أنه شدد على حتمية دراسة جميع الحقائق والتثبت من الارتفاعات لأن هناك أسبابا مرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد، التي من الضروري التحقق جيدا منها حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة، والتشهير حينها، مؤكدا أن الوزارة لا تزال تدرس وتتحقق من العديد من البلاغات ومن ثم زيارة المراقب للميدان على الطبيعة.
وتأتي تصريحات وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، تزامنا مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عن تقرير أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الحالي، بالمقارنة مع الفترة المماثلة والأربعة أشهر الأخيرة لعام 2010، حيث شهدت تراجعا في بعض الأسعار الأساسية، إضافة إلى تطور أوضاع السلع الغذائية التموينية في الأسواق العالمية من حيث حجم الإنتاج العالمي، والأسعار العالمية، وحجم الاستهلاك، وحجم التجارة العالمية، وحجم المخزون لكل سلعة على حدة.
وتطرق تقرير وزارة التجارة والصناعة أمس، إلى تطورات أوضاع تلك السلع في الأسواق المحلية من حيث متوسط الأسعار، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على متابعة المعروض من كل سلعة ومدى تلبيته للاحتياجات الاستهلاكية بصورة دائمة.
وأكد تقرير وزارة التجارة والصناعة أن جولات مراقبي الوزارة قد أثبتت أن السوق المحلية تشهد وفرة في المعروض من السلع وتعدد الخيارات للسلعة الواحدة، خصوصا في ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تمس كافة شرائح المجتمع.