قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، أمس عدم السماح للصحافيين والإعلاميين بحضور جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه، إلا بعد الحصول على تصاريح من المكتب الفني بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وأوضح جمعة أن القرار يتضمن عدم السماح للمحامين أيضا بحضور الجلسة، إلا بعد التأكد من وجود توكيلات رسمية من المتهمين. مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النظام ومساعدة أجهزة الأمن في تأمين المحكمة، نظرا لضيق القاعة التي تنظر فيها القضية.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: إن قيادات وزارة الداخلية تعقد اجتماعات متواصلة لبحث ودراسة خطة تأمين المتهمين أثناء نقلهم من محبسهم إلى المحكمة، خشية تعرض سيارات الترحيلات لاعتداءات من جانب المواطنين الغاضبين.
وفي سياق متصل، أمر المستشار سامي زين الدين عضو هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك الاعتداءات، بحبس شريف حسن والي أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة، ووليد ضياء الدين صالح أمين التنظيم للحزب الوطني بالجيزة، لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجرى معهما، والخاصة بتدبير وتمويل والمشاركة في الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل» و«الأربعاء الدامي».
وعلى صعيد متصل، يستمع المستشار محمود السبروت رئيس فريق التحقيق المنتدبين للتحقيق في «موقعة الجمل»، اليوم إلى أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، حول دور محتمل له بالضلوع في تلك الاعتداءات والتدبير لها. إلى ذلك، كلف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني للهيئة بالتحقيق في بلاغ اتهام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بإهدار المال العام.