رفض معارضون ليبيون خطة السلام التي تقدم بها الاتحاد الأفريقي أمس، لأنها لم تتناول مطلبهم الرئيسي، وهو رحيل العقيد معمر القذافي، حيث إنها اقترحت إصلاح النظام الحاكم، الذي تريد المعارضة رحيله، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في مؤتمر صحافي في بنغازي، إن مبادرة الاتحاد الأفريقي لا تتضمن رحيل القذافي وأبنائه من المشهد السياسي الليبي، ولذلك فقد فات أوانها. وأضاف أن المجلس طالب برحيل القذافي في أول يوم من إنشائه.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الحفيظ غوقة، في المؤتمر الصحافي، إن المبادرة تتحدث عن إصلاحات من داخل النظام الليبي، وهذا مرفوض.
وحول الظروف التنظيمية التي أحاطت بالوفد الأفريقي المكون من أربعة رؤساء ووزير خارجية، قال غوقة: «تنظيمنا أفضل من تنظيم القذافي فنحن دولة وجميع الإجراءات تمت على ما يرام من استقبال وحماية وتأمين المغادرة»، مضيفا: «ونحن نقوم بإدارة دولة».
وحول المبادرة التركية المطروحة لحل الأزمة سياسيا في ليبيا، قال غوقة: «تركيا دولة صديقة ومهمة في المنطقة وتفهمنا المواقف التركية التي أبدتها الحكومة التركية مؤخرا، ونتطلع إلى أن يكون هناك موقف أكثر وضوحا في ما يتعلق بمسألة تسليح الثوار التي كانت محل خلاف بين الثوار وأنقرة».
ولفت غوقة إلى أن خارطة الطريق التركية لم تكتمل، مؤكدا أنها إذا ما تضمنت خروج القذافي وأبنائه عن الحكم فلا بأس من أن يتعامل الثوار والمجلس الانتقالي معها.
وأضاف: «قد يكون لدينا مبادرة على أساس مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)، رؤيتنا واضحة وقد تفهمها المجتمع الدولي عندما أعلنت في لندن على أساس وجود مرحلة انتقالية لكن لا وجود فيها للقذافي ولا لأبنائه».
وتابع غوقة قائلا: «خلال هذا الأسبوع ستكون هناك اتصالات عن طريق الاتحاد الأوروبي وكذلك مجموعة الاتصال التي ستعقد في الدوحة، نعم هناك مجال للمبادرات السياسية التي تأخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار».
وحول الوضع الميداني وتقهقر الثوار في مواجهة القوات العسكرية التابعة للقذافي، اعتبر غوقة أن وجود قوات القذافي في أجدابيا لا يعني عدم وجود قوات للثوار في مدن قريبة مثل البريقة، مشيرا إلى أن قوات القذافي تأتي من الواحات.
وقال: «أردنا تنظيما للثوار وللشباب عن طريق تكون قوات مسلحة محترفة وإذا كان الأمر قد تعثر في الأيام الأولى للثورة فهو الآن أفضل تنظيما».
ونفى أن يكون وفد اللجنة الأفريقية قد نقل رسالة سرية من العقيد القذافي إلى الثوار، وأضاف: «لم تكن هناك رسالة سوى أنه قبل المبادرة الأفريقية التي تضمن له مكانا في المشهد الليبي، المبادرة تطرح الإصلاحات التي يمكن أن تلبي مطالب الليبيين وتتحدث عن إصلاحات من داخل النظام الليبي، وهذا مرفوض، وقلنا إن الأحداث تجاوزت هذه المبادرة».
وفي غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، إن الولايات المتحدة تريد أن يحدث انتقال في ليبيا يؤدي إلى رحيل القذافي عن السلطة وعن ليبيا.
وقبيل ذلك، قال مسؤول بالاتحاد الأفريقي أمس إن قضية تنحي الزعيم الليبي معمر القذافي نوقشت خلال محادثات سلام في طرابلس أول من أمس، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال رمضان عمامرة، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي «جرى بعض النقاش بشأن ذلك ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك. يتعين أن يبقى الأمر سريا». وزاد قائلا: «الأمر يعود للشعب الليبي في اختيار زعيمه بشكل ديمقراطي».
وأضاف أن خارطة الطريق للسلام تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وتشجيع إجراء حوار وطني وحماية الرعايا الأجانب في ليبيا وتقديم المساعدات الإنسانية. وكان وفد الوساطة الأفريقية بشأن ليبيا قد عرض أمس في بنغازي معقل الثوار على المجلس الوطني الانتقالي «خارطة طريق» تنص على وقف الغارات الجوية التي يشنها حلف شمال الأطلسي.
ويضم الوفد الرؤساء ممادو توماني توري رئيس جمهورية مالي، وجاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا، ومحمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، ودينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو، ووزير خارجية أوغندا ممثلا للرئيس يوري موسيفيني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج، ورئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا يوم الأحد الماضي إلى وقف القتال فورا في ليبيا، واقترح إقامة فترة انتقالية لتبني إصلاحات.
وتتضمن «خارطة الطريق»، التي وافق عليها القذافي، حماية المدنيين، ووقف القتال، وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الليبيين والعمال الأجانب، وإطلاق حوار سياسي بين الأطراف المتصارعة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وإقامة وإدارة فترة انتقالية، وتبني تطبيق الإصلاحات السياسية الضرورية التي تلبي طموحات الشعب الليبي.
وكان رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، غادر ليبيا بشكل مفاجئ الليلة قبل الماضية بعدما استقبل القذافي مساء أول من أمس وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي. وعلل زوما مغادرته المفاجئة بـ«التزامات أجبرته على السفر». ويرى بعض الثوار في هذا الأمر دليلا على أن زوما خاب أمله عقب لقاء القذافي.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر رسمي في الرئاسة الجزائرية أن وفد الوساطة الأفريقية حول ليبيا وصل مساء أمس إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة آتيا من بنغازي.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في استقبال نظرائه في الاتحاد الأفريقي.
ودعت الجزائر التي تتقاسم حدودا طويلة مع ليبيا إلى وقف إطلاق النار ووساطة أفريقية وعربية.
وشوهد أمس في شوارع العاصمة الجزائرية، العلم الموريتاني والعلم المالي مرفوعين مما يعني أن الرئيسين محمد ولد عبد العزيز وتوماني توري، انتقلا إلى الجزائر دون بقية الأعضاء. وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن عضوي بعثة الاتحاد الأفريقي عرضا على بوتفليقة حصيلة الوساطة التي أجراها الوفد.
وعلى صعيد ذي صلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية أمس، إن اتهام بلاده بإيفاد مرتزقة للقتال ضد المعارضة المسلحة «هدفه المساس بسمعة الجزائر ودفعها إلى اختيار ودعم جهة ضد أخرى في الأزمة التي تهز ليبيا الشقيقة».
وهذا ثاني رد في ظرف 24 ساعة للحكومة الجزائرية على اتهامها من طرف المعارضة المسلحة الليبية، بإرسال مرتزقة إلى شرق ليبيا للقتال ضد معارضي العقيد القذافي.
فبعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية مساء أول من أمس، صرح الناطق باسم نفس الوزارة عمار بلعاني لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، بأن الاتهامات «عمليات تضليل إعلامي ترمي إلى توريط السلطات الجزائرية في نشاطات لمرتزقة، بزعم أن جزائريين يقومون بها».
وأوضح بلعاني أن «دوافع الذين يروجون لهذه الادعاءات العارية من الصحة، هي المساس بسمعة الجزائر». واتهم المعارضة الليبية المسلحة، دون ذكرها، بالرغبة في «دفع بلادنا إلى اختيار ودعم جهة ضد جهة أخرى في الأزمة بين الإخوة، التي تهز ليبيا الشقيقة». وأضاف: «إن الجزائر متمسكة بالدعوة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، إلى الوقف الفوري لكل أعمال القتال، وإلى الدخول في حوار جامع بين الأطراف الليبية، بغية التوصل إلى اتفاق حول كيفية الخروج من الأزمة».
وتابع المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة الجزائرية «كانت دائما ضد ظاهرة المرتزقة في أفريقيا نظرا لانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في القارة، وباشرت مطلع 2011 عملا تنسيقيا كبيرا على مستوى الهيئات المعنية في الاتحاد الأفريقي، المكلف بمحاربة ظاهرة المرتزقة».
وأعلنت المعارضة الليبية المسلحة الأحد، عن اعتقال 15 مرتزقا في إجدابيا، قالت إنهم يتحدرون من جنسية جزائرية. وذكرت أنها قتلت 3 منهم خلال معارك وقعت السبت.
ويرى مسؤول حكومي جزائري، رفض نشر اسمه، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الجزائر «بصدد دفع ثمن موقفها المحايد في الأزمة الليبية، المبني أساسا على البحث عن حل يحول دون إراقة مزيد من الدماء في هذا البلد الشقيق». وجاءت اتهامات المعارضة، بعد يومين من تصريحات لرئيس الوزراء أحمد أويحيى جاء فيها أن الجزائر «لن تقف مع جماعة بنغازي»، في إشارة إلى المعارضة المسلحة التي فهمت هذا التصريح على أنه موقف جزائري رسمي مؤيد للقذافي، بحسب تقديرات مصادر جزائرية مهتمة بتطورات الملف الليبي.
إلى ذلك، قال حلف شمال الأطلسي إنه أحيط علما بتقارير عن اقتراح من الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار في ليبيا، ولكن مسؤولا بالحلف ذكر أن الحلف سيواصل استهداف قوات القذافي ما دامت مستمرة في تهديد المدنيين.
وكان رئيس جنوب أفريقيا قد حث الحلف على وقف الغارات الجوية على الأهداف الحكومية لإعطاء فرصة لوقف إطلاق النار بعد أن وافق القذافي على خطة «خارطة طريق» طرحها الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع في ليبيا، وتتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار.
وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف في بيان «أحطنا علما بتقارير عن اقتراح من الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار. كان الحلف على اتصال دائم منذ بداية الأزمة الليبية بالاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية».
وأضافت «كنا نوضح دائما أنه ليس هناك أي حل عسكري خالص لهذه الأزمة. ونحن نرحب بكل المساهمات في الجهود العالمية الكبيرة الرامية إلى وقف العنف ضد الشعب الليبي».
من جهته، قال فرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا، أمس أيضا، إن بلاده ستعارض أي حل للأزمة الليبية يمنح القذافي أو أسرته دورا رئيسيا في المستقبل السياسي لليبيا.
وردا على سؤال من محطة «يوروب 1» الإذاعية الفرنسية عن احتمال مشاركة القذافي أو أبنائه في التحول السياسي في ليبيا، قال فراتيني: «لا، لا يمكن أن أقبل ذلك».
وقال إن «أبناء وأسرة القذافي لا يمكن أن يشاركوا في مستقبل ليبيا السياسي. أعتقد أنه ينبغي أن ينسحب (القذافي)».