راسموسن: أي وقف للمعارك في ليبيا يجب أن يكون «ذا مصداقية ويمكن التثبت منه»

بريطانيا: وقف إطلاق النار يجب أن يكون حقيقيا.. وسنواصل حماية المدنيين

ليبيات يتظاهرن أمام الفندق الذي التقى فيه وفد الوساطة الافريقي بقادة المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

أعلن أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام للحلف الأطلسي، أمس أن «أي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه في ليبيا» مثل الذي اقترحه الاتحاد الأفريقي، يجب أن يكون «ذا مصداقية ويمكن التثبت منه».

وقال راسموسن، في مؤتمر صحافي، إن وقفا محتملا لإطلاق النار يجب أن يكون «ذا مصداقية ويمكن التثبت منه». وأوضح أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن «يلبي 3 شروط، أولا أن يكون ذا مصداقية، ويشمل حماية فاعلة للسكان المدنيين، وثانيا أن يكون قابلا للتثبت والإشراف في شكل فاعل، وأخيرا أن يسهل عملية سياسية تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية وتلبية الرغبات المشروعة للشعب الليبي».

وأضاف أن «المبادئ الأساسية» التي تحكم سلوك الحلف الأطلسي تقوم على «كيفية التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة»، مذكرا أنه منذ بداية الأحداث في ليبيا في منتصف فبراير (شباط) الماضي لم يتم التزام كثير من إعلانات وقف إطلاق النار من جانب العقيد معمر القذافي. وأكد أن «قوات القذافي تختبئ (اليوم) قرب مدارس ومساجد، وهو أمر غير مسؤول إلى حد كبير»، مشددا على أهمية «تحديد آليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتأكد منه».

ولفت راسموسن إلى أن الاجتماع الثاني الذي تعقده مجموعة الاتصال حول ليبيا في الدوحة سيبحث «التوصل إلى حل دائم»، مكررا أن «الأزمة في ليبيا لا يمكن فقط أن تحل عسكريا».

ومن جهتها، قالت بريطانيا أمس إن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا يجب أن يكون حقيقيا وأنها ستواصل العمل العسكري كما هو مطلوب لحماية المدنيين، حسب وكالة «رويترز».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، ردا على تصريحات رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، رئيس بعثة السلام التي أوفدها الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا بأن القذافي وافق على خطة «خارطة طريق للسلام» سنواصل القيام بالعمل العسكري كما هو مطلوب لحماية المدنيين.

وأضاف المتحدث «أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون وقفا حقيقيا لإطلاق النار. لا يمكن الحكم على هذا إلا من خلال أفعال القذافي لا أقواله أو أقوال أي أحد آخر». وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس إن أي وقف مقترح لإطلاق النار في ليبيا ينبغي أن يلبي الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأضاف «لا ينبغي إبرام وقف لإطلاق النار لا يلبي شروط قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بالكامل أو لا يقبله من يمثلون المعارضة في ليبيا بمن فيهم المجلس الوطني الانتقالي».

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني «أي شيء دون ذلك سيكون خيانة لشعب ليبيا وسيصب في مصلحة النظام الذي أعلن وقفين وهميين لإطلاق النار منذ بدء القتال دون أن تتوقف الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها ولو للحظة». وقال هيغ وفراتيني إن على القذافي أن يرحل عن السلطة. وأضاف أن «وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن رحيل القذافي ليس كشرط مسبق ولكن كعنصر أساسي».

ومن جهتها، لا تتوقع الحكومة الألمانية أن تصدر الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة طلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مهمة إغاثية في ليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أندرياس بيشكه، أمس في برلين: «ليس هناك ما يشير إلى أن هناك طلبا قريبا، لذلك لا يمكن إقرار شيء في هذا الأمر الآن».

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل.

وكانت هناك تكهنات خلال الأيام الماضية حول إمكانية أن يصدر الاجتماع قراره بشأن الطلب المنتظر من الأمم المتحدة للمشاركة في مهمة حماية المدنيين الليبيين. وكان من المنتظر أن يتضح خلال هذا الاجتماع موقف ألمانيا من المشاركة في المهمة.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي مجددا عن تشككه إزاء ما تعلنه الحكومة الليبية عن وقف إطلاق النار، موضحا أنه لم يتم مطلقا حتى الآن تنفيذ ما تم الإعلان عنه.

وقال فسترفيلي في برلين: «اتضح أن تقديرنا كان صحيحا وما زال كذلك. لن يكون في ليبيا حل عسكري بل فقط حل سياسي».

وأوضح فسترفيلي أن الأولوية العليا الآن هي «الحث على إيجاد حل سياسي حتى يمكن وقف إطلاق النار».