وسط مظاهرات ومطالبات لليبيين احتشدوا أمس أمام الباب الرئيسي للجامعة العربية، بالعمل على وقف ما سموه «المجازر ضد الليبيين»، خرج المجتمعون في اجتماع للمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا، بمقر الجامعة العربية، ليؤكدوا بالإجماع ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، تحت المراقبة، مع البدء في إعداد سريع للمستقبل هناك.
وفي مؤتمر صحافي جماعي، خرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بعد ثلاث ساعات من الاجتماع، ليعلنوا اتفاقهم في الرأي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، والوصول إلى عملية سياسية تسمح للشعب الليبي بالتوصل إلى أهدافه المشروعة في الديمقراطية والشرعية وحكم القانون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه تم خلال الاجتماع العمل على حل الأزمة الليبية بهدف مشترك هو خدمة شعب ليبيا، وإن الاجتماع أسفر عن مقترحات لحل الأزمة والاستجابة للمتطلبات المشروعة للشعب الليبي، وإيجاد الظروف لإيصال الإمدادات إليه. وأضاف كي مون أنه جرى خلال الاجتماع التحدث عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، وسط مقترحات تركية. وأكد على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار خاضع للمراقبة، كما تم التأكيد على حرية التنقل، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية.
وزاد قائلا «الوضع الإنساني خطير في ليبيا خاصة في مصراتة». وأضاف «ما دام هذا الوضع مستمرا فإن الأمور سوف تتدهور في ليبيا، وندعو إلى الوصول إلى عملية سياسية تسمح للشعب الليبي بالتوصل إلى أهدافه المشروعة الديمقراطية والشرعية وحكم القانون».
ومن جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ، في كلمة مقتضبة، أن الاجتماع جاء في غاية الأهمية لتبادل الآراء. وأضاف «نجحنا في تبادل وجهات النظر بهدف الوصول إلى طريقة نعبر بها عن مواقفنا».
ومن جانبها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إن الأهم الآن هو الوقف الفوري لإطلاق النار، واحترام حقوق الإنسان، والتخلص من قمع القذافي، وصولا إلى تحول ديمقراطي. وقالت أشتون «إننا تعهدنا بتقديم 96 مليون يورو كمساعدات، وإنه سيتم قيادة العمليات اللازمة لدعم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي». وزادت قائلة «علينا أن نلعب دورا أساسيا لاستقرار البلاد».
وشددت أشتون على أن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية. وقالت إن النظام الليبي فقد شرعيته، وعليه أن يترك السلطة للشعب الليبي.
ومن جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إن الاجتماع ركز على العمل السياسي، بدءا من وقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي للقرار 1973، حقنا للدماء، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الضحايا والجرحى والمفقودين والمصابين، وهي عملية إنسانية خطيرة، طبقا لتقارير الأمم المتحدة وتقارير أخرى وضعت أمام الاجتماع، حسب كلامه. وأكد موسى العمل على احترام قرارات مجلس الأمن واحترام أراضي ليبيا وسيادتها، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني هو الذي تحركت من أجله الجامعة العربية لفرض حظر جوي لإنقاذ المدنيين في ليبيا. وقال «نعمل الآن على كيفية التوصل لوقف لإطلاق النار، تنطلق منه حركة سياسية لوضع حد للموقف المتدهور هناك، مع التأكيد على وحدة السيادة وحماية حرية التعبير للمواطنين، في ظل حركات سياسية يمر بها العالم العربي تعطي الحق للجميع في التعبير والحرية والديمقراطية».
ومن جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على التوافق بين المنظمات الخمس بشأن حق الشعوب من أجل نيل الحرية، مشيرا إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي أولى المنظمات التي أدانت عملية قتل المدنيين وإراقة الدماء وتطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973.
وأكد أوغلو أن أهم شيء الآن هو تحقيق وقف إطلاق النار حقنا للدماء، مشيرا إلى أن هناك عمليات سياسية تشمل كل قطاعات الشعب الليبي، مع التأكيد على وحدة التراب الليبي، وسيادة الشعب الليبي على أراضيه، ومنع أي تصرف آخر يخل بذلك.
وشدد كي مون، ردا على سؤال، على أهمية وقف إطلاق النار ووقف القتال وتحقيق طموحات الشعب الليبي وتوصيل المساعدات الإنسانية التي تشكل تحديا كبيرا وأولوية قصوى، فضلا عن فتح الحوار السياسي والعمل على إعادة بناء البلاد بعد وقف النزاع.
وقال كي مون إن «قتل العقيد القذافي لشعبه يعد أمرا غير مقبول، وهو يشكل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما يعني أن القذافي فقد شرعيته، وهذه هي رؤية المجتمع الدولي التي تم التوصل إليها في اجتماعات دولية من بينها الاجتماع الذي عقد الأربعاء في الدوحة». وأوضح أن اجتماع المنظمات الدولية حدد الأولوية القصوى، وهي وقف إطلاق النار طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي يعد ضروريا لفتح حوار سياسي يتضمن كل الأطراف، وتوصيل المساعدات الإنسانية، مضيفا أن نحو نصف مليون شخص هربوا حتى الآن من ليبيا بينما يعاني ثلاثة ملايين من هذا الصراع.
وطالب مون القذافي بأن يستمع إلى دعوات المجتمع الدولي، ويذعن لقراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأفريقي طرح خارطة للطريق لحل الأزمة في ليبيا، وهناك أيضا المبادرة التركية المطروحة للنقاش.
وقال مون إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب سيقوم قريبا بزيارة لليبيا لإجراء حوار مع الأطراف خاصة المجلس الانتقالي الوطني، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يعد عنصرا مهما لحل الأزمة في البلاد، والعمل على إعادة بناء البلاد في أعقاب النزاع، والتوصل إلى استقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشددت أشتون، في ردها على سؤال، على ضرورة التنحي الفوري للعقيد معمر القذافي، من أجل تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الليبي الذي يتطلع إلى قيادة جديدة، مشيرة إلى لقائها الأسبوع الماضي مع بعض النساء والأطفال الليبيين الذين يعانون من نقص الإمدادات.