أدخل «إعلان الرياض» الصادر في ختام الاجتماع الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية حول التعليم العالي، «تصنيف الجامعات» في دائرة التحفظ، حيث اعتبره يسيء للمناخ الصحي للجامعة.
وأصدر المشاركون في المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي اختتم فعاليته في العاصمة السعودية، ما سموه «إعلان الرياض»، الذي يمثل خريطة الطريق لبناء «منظومة الجامعات العالمية الرائدة»، حيث انطلق من مبدأ أن يكون نظام الجامعات العالمية الرائدة هو المحرك الذي بمقدوره أن يقود بيئة المعرفة المحلية إلى الاقتصاد المعرفي، ومن ثم فإن من الضروري أن يساعد هذا النظام في تطبيق أفضل المعارف العالمية لحل المشكلات المحلية.
وأبدى «إعلان الرياض» تحفظه على أنظمة تصنيف الجامعات، التي تعتمد في وجه العموم على البحث دون غيره، مع أن هناك جامعات غير بحثية تتميز بأن مخرجاتها أكثر تلبية لحاجة سوق العمل وإسهاما في التنمية من بعض الجامعات الشهيرة، مشيرا إلى أن هذه التصنيفات تسيء تقدير المناخ الصحي لنظام الجامعة، حيث اعتبر الإعلان أن التميز في التعليم، وتقديم الخدمات، والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية والتنمية يجب أن يحظى بقدر مساو أيضا من التقويم في نظام الجامعة، فنظام أي جامعة في حاجة لأن يقدر على نحو كلي على أساس حجم مساهمته للبيئة المعرفية، والاقتصاد، والنمو، والتنمية. بحيث يقاس نجاح الجامعة بمدى إسهامها في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وليس بأنظمة التصنيف العالمية للجامعات فحسب.
وأشار «إعلان الرياض» إلى ضرورة أن يعمل نظام الجامعات العالمية الرائدة على النطاق الداخلي والخارجي في آن واحد. حيث إن عليه أن يتيح الفرص لأفضل العقول وألمعها في العالم، وكذلك للمواطنين الذين حجبت عنهم الفرص وحرموا منها، نظرا إلى الظروف السكانية أو بعد المسافة أو أي اختلافات أخرى، مشددا على ضرورة أن يضم ذلك النظام مجموعة متنوعة من الجامعات تحقق التميز للجميع، تختلف مهامها ولكن يتكامل حافزها في نظام تعاوني يحقق رخاء الوطن.
وأضاف الإعلان أنه ينبغي أن يتمتع نظام أي جامعة عالمية بمزيج متجانس من البحث والتعليم والخدمات والتنمية والمسؤولية الاجتماعية. ففي الوقت الذي قد تركز فيه بعض الجامعات في ذلك النظام على أحد الأقسام على حساب الآخر، يجب أن يتمتع بوحدة الرؤى في التزاماتها المتنوعة. فالتفوق في المجال البحثي غالبا ما يحصد المكانة المرموقة ويسهل قياسه.
وأكد أنه ينبغي أن يحتوي نظام الجامعات العالمية الرائدة على الفنون والعلوم والمهن الوظيفية والفلسفية والعلمية.
وحدد الإعلان مجالات الدراسة التي يجب أن تكون جزءا من نظام الجامعات العالمية؛ والتي تشمل التعليم والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وبناء اقتصاد المعرفة، وإتاحة الفرص لتعزيز الحراك الاجتماعي؛ بالإضافة إلى إجراء البحوث، ودراسة وتحليل التراث الثقافي للمجتمع والحفاظ عليه، وأن تكون الجامعة منتدى فكريا وثقافيا في المجتمع.
وأكد أن نظام الجامعات العالمية نظام مختلف ومتنوع؛ فهو يشمل أنواعا مختلفة من المؤسسات الأكاديمية التي تساهم في اقتصاد المعرفة. وكما هو معهود، يحتوي نظام أي تعليم عال وطني على عدد من الجامعات البحثية التي تمنح درجات علمية في الدراسات العليا، وأخرى مهنية تختار طلابها المتميزين بعناية فائقة، ثم القطاع الأكبر وهو المتمثل في الجامعات ذات التوجه التعليمي الذي يمنح شهادات جامعية، ثم يأتي قطاع المؤسسات المهنية بعد المرحلة الثانوية التي لا تمنح شهادات بكالوريوس. وتحتاج كافة تلك القطاعات إلى التناسق وإعادة الصياغة حتى تلبي الاحتياجات المتنوعة. وحدد الإعلان متطلبات إنشاء نظام تعليم عال عالمي، موضحا أنها تتطلب تنسيقا جيدا للمصادر، وتركيزا على مؤسسات التعليم العالي برمتها وأهدافها، إضافة إلى تشكيل هوية فريدة لبناء بيئة معرفية دائمة يمكن بدورها أن تحول اقتصاد البلد إلى اقتصاد معرفي. كما يتطلب أيضا القدرة على تقييم الأنظمة الأكاديمية من خلال المعايير الملائمة لضمان الجودة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأوجه الرئيسة للعمل الأكاديمي التي لا يسهل قياسها، كجودة التعليم وتأثير التعلم على الطلاب. واختتم «إعلان الرياض» بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تسعى لإنشاء نظام تعليم عال متنوع، يلبي احتياجات المجتمع ويربط بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، وسط تأكيدات رسمية بأن وزارة التعليم ستؤخذ هذا الإعلان في عين الاعتبار عند رسم استراتيجية التعليم العالي فيها.