خلص اجتماع مشترك عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط، عقد أول من أمس في العاصمة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى إبراز التحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، والتي تتمثل في الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال الـ20 سنة القادمة، وتوفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030. بالإضافة إلى حاجة التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها.
كما تم خلال الاجتماع وضع برنامج مشترك لجميع المؤسسات العاملة في العاصمة لتكوين مرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات ووضع ملامح المخطط الهيكلي للعاصمة.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات.
وقال السلطان: نحن بحاجة إلى نظام نقل عام فاعل خاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يوميا في عام 2030، مع ضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة، وضرورة التصدي لأبرز المشكلات البيئية التي تواجهها المدينة خاصة تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية.
كما ناقش الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض الذي يمثل المرجع الرئيسي لقيادة التنمية بالمدينة، حيث يشتمل على كافة الخطط والسياسات الخاصة بكافة قطاعات التنمية المختلفة، ويعتبر وثيقة تجمع كافة اشتراطات ومتطلبات التنمية التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 2030.
وقد تم تحديث المخطط الهيكلي لمدينة الرياض وفقا للتغيرات التي حدثت منذ اعتماد المخطط الاستراتيجي الشامل، ووفقا لمتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية بالمدينة نتيجة لتغير بعض الموجهات ذات العلاقة بالتنمية. وأبرز القضايا التخطيطية للمدينة ذات الأولوية التي ينبغي تبنيها واستيعابها ضمن المخطط الهيكلي المستقبلي حتى عام 2030 والتي تتمثل في تشجيع التطوير بكثافات عالية على مسارات النقل العام المستهدفة، والحد من التوسع في تخطيط الأراضي بالطريقة الحالية الذي يساهم بشكل مباشر في نشوء المضاربات العقارية للأراضي وزيادة التكاليف.
كما تم مناقشة تشجيع التطوير في الإسكان الميسر لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية في المدينة خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وتبسيط تنظيمات البناء في المدينة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، مع الاستمرار في برامج التحسين والتجديد العمراني للشوارع والأماكن العامة وتوفير الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إدارة التجديد العمراني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساعدة في تجميع الأراضي ووضع الحوافز الأكثر فاعلية.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، إلى أن هذا البرنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي. مشيرا إلى أن السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل قد شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65 في المائة من مجمل السياسات و75 في المائة من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي. حيث تمثل هذه النسب إنجازا بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 2003.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز ملامح المخطط الهيكلي لمدينة الرياض في والتي تتمثل في تطوير المنطقة المركزية بشكل يعكس دور المدينة كعاصمة للمملكة-، وتطوير منطقة الأعمال المركزية (منطقة العصب المركزي) بارتفاعات عالية، وتطوير مراكز فرعية تتوفر فيها الوظائف والخدمات للمناطق الجديدة، وتطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية وفقا للمخططات الهيكلية المعتمدة لهما، بالإضافة إلى تطوير الطرق السريعة والشريانية ومسارات النقل العام وسكة الحديد، مع التركيز على الكثافات السكنية المرتفعة على أعصاب الأنشطة (محاور الأنشطة الرئيسية)، والمراكز الفرعية، وتحديد المسارات والمحطات الرئيسية للمرافق العامة في المدينة، والمناطق البيئية والترويحية في مناطق مختلفة من المدينة.
كما تمت مناقشة تأكيد حدود التنمية العمرانية للمدينة 2015 - 2030، حدود حماية التنمية الواردة في النطاق العمراني للمدينة ومراعاة تطبيق السياسات والضوابط المعتمدة، وتخصيص 6 مناطق لمزيد من الدراسات التفصيلية وهي منطقة مشاريع الملقا، ومنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي، ومنطقة مطار القاعدة الجوية، ومنطقة جنوب مدينة الرياض، ومنطقة المرافق العامة جنوب شرقي المدينة، ومنطقتا مخططات منح رماح والخير.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، إلى أن الاجتماع وافق على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووجه الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما اعتمد الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 2030.
كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ طريق الملك عبد الله من شرق تقاطعه مع طريق خالد بن الوليد حتى شرق تقاطعه مع طريق الشيخ حسن بن حسين الذي سيتضمن إنشاء نفق، وذلك على «شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات».
وأشار المهندس إبراهيم السلطان إلى أن أبرز النتائج المتحققة والمتمثلة في السياسات الحضرية هو مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65 في المائة، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82 في المائة، والاقتصاد بنسبة 33 في المائة، والبيئة بنسبة 64 في المائة، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70 في المائة، والنقل بنسبة 68 في المائة، والإدارة الحضرية بنسبة 72 في المائة، فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات.
وفيما يخص البرامج التنفيذية، أكد السلطان أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز 75 في المائة من البرامج والخطط والمشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة بالمدينة، بينما يجري العمل على إنجاز بقية المهام الأخرى، وتتمثل أبرز الإنجازات التي تمت في هذا المجال في قطاع التنمية العمرانية من حيث البدء في تنفيذ مركز الملك عبد الله المالي الذي يمثل المركز الفرعي الشمالي واعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، ويجري حاليا تنفيذ مشاريع تطويرية داخل تلك الضاحيتين، والبدء في تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التاريخية وطرح 3 مراكز إدارية للتنفيذ وتصميم 5 مراكز إدارية أخرى ضمن 15 مركزا إداريا يزمع إنشاؤها في المدينة، بالإضافة إلى إنشاء 35 ساحة بلدية، والبدء في تنفيذ 15 ساحة بلدية أخرى ضمن برنامج يستهدف إنشاء 100 ساحة بلدية في المدينة، وتنفيذ عدد كبير من مشاريع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة.
وفيما يخص قطاع النقل فقد تم تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2001 - 2006 من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض، ويجري إنهاء الخطة الخمسية الثانية 2008 - 2012. وقد بلغ مجموع ما تم تنفيذه خلال الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية ما يزيد على 180 كيلومترا من الطرق السريعة والشريانية بالإضافة إلى تنفيذ 11 تقاطعا رئيسيا حر الحركة، مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض، وتجهيز الخطط التنفيذية لمشروعي القطار والحافلات، ووضع خطة استراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض وتطبيقها، مع إعداد خطة للإدارة المرورية في مدينة الرياض.
وفيما يختص بقطاع البيئة أكد السلطان البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي تشمل 48 برنامجا ومشروعا، وتنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة بطول 80 كيلومترا، وإقرار ثلاث مناطق محمية ضمن منطقة وادي حنيفة تشمل محمية وادي الحيسية، ومحمية أعالي وادي لبن، ومحمية جنوب الحائر، وتنفيذ 100 مخيم بري كمرحلة أولى من المخطط الرئيسي لتطوير متنزه الثمامة، مع إقرار المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة، وتخصيص مناطق محمية في منطقة الثمامة (عرق الرثمة وبنبان)، وخطة تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات، والبدء في تنفيذ حدائق ومنتزهات رئيسية على مستوى المدينة بمساحة 6,2 مليون متر مربع من أبرزها حدائق الملك عبد الله العالمية، ومتنزه الملك عبد الله بالملز ومتنزه سلام ومتنزه الأمير سلمان في بنبان، وتأهيل مدفن النفايات بحي عكاظ ليكون حديقة عامة، إضافة إلى تشجير 28 ميدانا بمساحة مليوني متر مربع.
وفي قطاع المرافق العامة، فقد ناقش الاجتماع البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمياه ويشمل البدء في تنفيذ محطة التحلية برأس الزور والخط الناقل إلى الرياض، وتوسعة طاقة حقول صلبوخ والبويب ونساح، وتنفيذ 12 ألف كيلومتر من شبكات توزيع المياه لتغطي كامل المناطق المطورة في المدينة، والبدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي ويشمل تنفيذ 5000 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، وإنجاز المرحلة الأولى والثانية من محطة المعالجة بهيت، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة جنوب شرقي الحاير والخط الناقل من محطة منفوحة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ خطة احتياجات المدينة للكهرباء وتشمل تغطية كامل المناطق المطورة بالمدينة بالخدمة الكهربائية، وإنشاء المحطة العاشرة للكهرباء بطاقة 1788 ميغاواط وتشغيل المرحلة الأولى والثانية منها، وتنفيذ الشبكات الخاصة بمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بطول 427 كيلومترا، بالإضافة إلى إقرار الخطة الشاملة لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في المدينة ومباشرة تنفيذها. وعن قطاع الاقتصاد ناقش الاجتماع البدء في تنفيذ مشروع مجمع تقنية الاتصالات والمعلومات وتنفيذ مشروع وادي الرياض للتقنية، والعديد من المشاريع المكتبية والتجارية والسكنية يصل إجمالي مساحاتها الأرضية إلى 327 كيلومترا مربعا في كافة مناطق المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ مناطق صناعية في المدينة تصل مساحتها إلى 23 كيلومترا مربعا.
وفيما يختص بقطاع الإدارة الحضرية، فقد تم إقرار أنظمة وضوابط البناء المطورة لأجزاء من المدينة مثل العصب المركزي وأنظمة البناء لشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا و40 مترا فأكثر، واعتماد 26 مشروعا للتطوير الشامل والبدء في تنفيذ ستة مشاريع منها، وتشكيل عدد من اللجان العليا للمتابعة والتنسيق في العديد من قضايا التنمية الرئيسية مثل اللجنة العليا للنقل، واللجنة العليا لحماية البيئة، واللجنة العليا للسلامة المرورية.
وبين المهندس إبراهيم السلطان أن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 2030، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.
وقال السلطان إن كافة المشاريع والبرامج المستقبلية تتوزع على مختلف القطاعات من أهمها تطوير منطقة وسط المدينة، ويشمل ذلك استكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، واستكمال تنفيذ 3 مراكز فرعية بالمدينة، واستكمال تنفيذ 12 مركزا إداريا بالمدينة، وتطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 15 كيلومترا، وطريق ديراب بطول 20 كلم، وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز بطول 13 كيلومترا، وطريق الحاير بطول 8 كيلومترات، واستكمال تنفيذ مشاريع التطوير بالضاحيتين التي من أبرزها مشروع «درة الرياض» بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية، واعتماد المخطط الرئيسي لمنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي التي تشمل جامعة الأميرة نورة، ومجمعا للخدمات الطبية، ومركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجمع الدوائر الحكومية، واستكمال تنفيذ خطة تطوير الدرعية التاريخية. وأضاف، تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي، وتشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية، وحول المراكز الفرعية ومراكز الأحياء وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة.
وفي مجال مشاريع وبرامج النقل، أكد السلطان تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مترو الرياض بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة، وتنفيذ الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية حتى عام 2030.
وحدد السلطان أبرز عناصر هذه الخطط الخمسية، حيث تكمن في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 120 كيلومترا، وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بطول 150 كيلومترا، واستكمال تنفيذ شبكة الطرق لمشاريع منطقة مطار الملك خالد الدولي، موضحا تطوير محاور النقل الرئيسية التي تشمل: طريق أبي بكر الصديق طريق الملك عبد العزيز، طريق صلاح الدين الأيوبي، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، شارع التخصصي، طريق العروبة، شارع عبد الرحمن الغافقي، وتنفيذ مشاريع وبرامج الإدارة المرورية، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج استراتيجية السلامة المرورية، وشبكة سكة الحديد شمال - جنوب، وشبكة سكة الحديد الجسر البري شرق - غرب.
كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع والتي تتمثل في تشجيع التطوير المساند لنظام النقل العام في المراكز الرئيسية والمراكز الفرعية بالمدينة، وتشجيع تطوير الاستعمالات المختلطة حول محطات النقل العام المزمع إنشاؤها. وفي مجال المشاريع والبرامج البيئية، فقد أوصى الاجتماع بتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة للحد من تلوث الهواء، ومحطات المعالجة الجديدة، واستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية، وتنفيذ مشروع متنزه الملك عبد الله في الملز، واستكمال تنفيذ مشروع متنزه الأمير سلمان في الضاحية الشمالية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 50 ساحة بلدية في أحياء مدينة الرياض المختلفة، وبرنامج تحسين البيئة العمرانية للميادين وممرات المشاة في المدينة، وتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير منطقة بحيرات الحائر جنوب المدينة، ومشروع تأهيل روافد وادي حنيفة التي تشمل وادي مهدية، ووادي أوبير، ووادي حريقة، ووادي غبيرة، ووادي صفار، ووادي نمار، ووادي لبن، واستكمال خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض بمساحة 900 كيلومتر مربع والبدء في الإجراءات الخاصة بذلك، وتأهيل وتطوير المحميات البيئية في وادي حنيفة.
وقد تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة لتنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المناطق المفتوحة في المدينة.
أما في مجال مشاريع وبرامج المرافق العامة فقد أكد السلطان استكمال تنفيذ مشروع شبكات تصريف السيول بطول 1447 كيلومترا، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع برنامج التحكم في منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة بمدينة الرياض، وأيضا استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في المدينة بطول 3755 كيلومترا.
وقد تضمنت الدراسات التصميمية والتخطيطية في هذا المجال وضع برنامج لتنسيق تطوير الأراضي مع توفير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع سياسات النطاق العمراني، ووضع برنامج لتوفير المرافق العامة لمخططات منح الأراضي. أما في مجال المشاريع والبرامج الاقتصادية، فقد تم تطوير مناطق صناعية خاصة في المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية العامة جنوب المدينة بمساحة تبلغ 58 كيلومترا مربعا، واستكمال تنفيذ مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في حي النخيل بمساحة 800,000 متر مربع، واستكمالا لتنفيذ وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود بمساحة 1,76 كيلومتر مربع، وتنفيذ منطقة التقنية ضمن مطار الملك خالد الدولي بمساحة 9 كيلومترات مربعة، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المعتمدة لمطار الملك خالد الدولي. أما في مجال الإسكان والخدمات العامة، فأوضح السلطان أنه تم البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها، وإعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان، وإنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة.
وفي مجال الإدارة الحضرية، فإنه يتم حاليا متابعة ما يجري تنفيذه من مشاريع في منطقة الرياض من خلال نظام معلومات منطقة الرياض.