هيئة السياحة بمنطقة مكة المكرمة تلزم منشآت الإيواء السياحي بتسجيل نزلائها في نظام «شموس» الأمني

إلحاقا لما صدر من وزارة الداخلية

TT

جددت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة تحذيرها لمشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة من مغبة التساهل في تسجيل نزلائها بشكل يومي في سجل نظام «شموس» الأمني، مطالبة من غير المشتركين في نظام «شموس» بالاشتراك الفوري، مؤكدة أن هذا الأجراء هو أمني أكثر من كونه تنظيميا.

وأوضح محمد عبد الله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء تنظيم أمني أكثر من كونه تنظيميا، وأنه تنظيم عالمي بشكل عام وليس محليا، ومطبق على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا التعميم الصادر من هيئة السياحة والآثار هو تعميم تذكيري، مطالبا في اتصال هاتفي مع الـ«الشرق الأوسط» غير المشتركين في نظام «شموس» بالاشتراك الفوري، تجنبا للعقوبات والإجراءات النظامية التي سوف تصدر بحقهم والتي قد تصل لإغلاق المنشأة، وهي العقوبة المباشرة ومن ثم الغرامة المالية، لافتا إلى أن حجم الغرامة المالية يختلف بحجم المخالفة، مضيفا «فمن يسجل نزيلا ليس كمن يسجل نزيلين وهكذا».

ويأتي التحذير استمرارا لجهود الهيئة في تطوير مرافق الإيواء السياحي، وضمان التزامها بكافة التعليمات النظامية سواء في نظام الفنادق أو تعليمات الجهات المعنية الأخرى مثل التعليمات الأمنية أو تعليمات السلامة من قبل الدفاع المدني أو الاشتراطات البلدية.

وعاد العمري بالقول إن المستثمرين بشكل عام متعاونون مع هيئة السياحة والآثار فيما يخص هذه الأمور، ولا أعتقد بوجود أي مستثمر يعرض نفسه ومنشآته لمثل هذه المواقف، وأن وجد قصور فغالبا ما يكون مصدره من بعض أنواع العمالة العاملة في كونترات الاستقبال الذين لا يعملون بتلك اللوائح أو يجهلونها.

وحول إمكانية مزاولة المستثمر لنشاطها بعد تعرضها للإغلاق، بين أن المستثمر المتضرر من جراء عدم استخدامه لبرنامج «شموس» الأمني العودة وممارسة نشاطه السياحي، شريطة أن يتعهد بنفسه للشرطة والإمارة وهيئة السياحة والآثار، ويصحح الخطأ الذي حصل بسببه، سواء كان ذلك ناتجا من أعطال أو مشكلات في الشبكة فعليه إصلاحها، أو نتيجة إهمال العاملين لديهم واتخاذ اللازم في حقهم.

وبين المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة أن هناك تنظيما متبعا لمن لا يحملون أوراقا ثبوتية لأي سبب مثل تلف أو فقدان، فإذا توجه لأحد الشقق المفروشة فالشقق توجهه لأقرب مركز شرطة في الحي وهناك تنظيم أمني متبع في حقهم من خلال ورقة يتم توجيهه للشقق التي سيسكنها بمعلوماته الأمنية.