تعالت أصوات لخبراء في تمويل وتثمين الاستثمارات العقارية تنادي بضرورة إيجاد منشأة تمثل مرجعية ذات مصداقية في التثمين العقاري بالسعودية، وتهتم تلك المنشأة بالتقييم وتثمين العقارات، على أن تقوم أيضا بوضع تنظيم لهذا القطاع وفق إجراءات تنظيمية تكفل سير عمل هذا القطاع.
وأكد الخبراء، خلال اجتماعهم الذي التأم في العاصمة السعودية الرياض، صباح أمس، والذي دعا إليه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ضرورة إدخال عدد من التقنيات التي تساعد في التثبت في الأسعار التي يطلقها المثمن العقاري.
وأشار التجمع إلى ضرورة استحداث طرق للتقييم العقاري، بحيث لا تتم علاقة مباشرة بين المستفيد من التثمين والمقيم العقاري، وتلك العلاقة تسهم في ارتفاع العقار المثمن، كما يحدث في السوق العقارية السعودية.
كان «المعهد المصرفي» قد نظم ورشة العمل صباح أمس، ودعا إليها الخبراء والمهتمين في التمويل والتثمين العقاري، تحت عنوان «أثر مخاطر التثمين على التمويل والاستثمار العقاري».
وأكد المهندس محمد بابحر، مدير إدارة الاستشارات والتثمين في شركة «إعمار العربية»، ضرورة الحد من مخاطر التثمين، واستحداث جهة تنظم التأمين على العقارات التي تم تثمينها. ودعا بابحر المستفيدين من التثمين العقاري إلى ضرورة اختيار المثمن المناسب، وأن السوق السعودية تشتكي عدم تنظيم سوق العقار، خاصة التثمين، وقال: «على المستفيد العمل على تصحيح اختلاف التثمين، ووضع ضوابط تنظيم البناء والمدن الكبيرة».
وأضاف المهندس بابحر أن عدم وجود هيئة تنظم قطاع التثمين العقاري في السوق السعودية يجعل عدم وضوح في قراءة السوق العقارية، وعدم وضوح في الأموال التي تنفق في التمويل.
واسترجع خالد المبيض، المدير العام لشركة «بصمة لإدارة العقارات»، عددا من الأزمات التي حدثت في عدد من الدول المتقدمة، والتي حدث لها ما يحدث في السوق السعودية، لافتا إلى ضرورة فصل تقييم الأرض العقارية عن تكاليف البناء.
وأشار المبيض إلى أن السعودية تواجه عددا من الصعوبات في الوقوف على الأراضي، وتحديد أماكنها في المخططات، وقال: «أقترح أن يكون التواصل المقيم للعقار مع مصدر التمويل، وهو بالعادة البنوك». واقترح المدير العام لـ«بصمة» آلية جديدة تكفل سير عملية التقييم في وقت أقل، وفرص خطأ أقل، وعدم وجود «فساد» أكبر. وقال خالد المبيض: يجب استحداث قاعدة بيانات، تشمل إدخال عدد من التقنيات التي تُمنح للمقيم الميداني.
من جهة أخرى، شدد أسامة الحنيزل، ممثل شركة «أملاك العالمية»، على أن تحديات التثمين العادل هي أساس التمويل العقاري، مؤكدا التفاوت الكبير بين المقيمين العقاريين.
وأوصى الحنيزل بوضع سياسات وإجراءات وضوابط رقابية من قبل الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع الخدمي. وتابع: يجب على المقيمين العقاريين المعاينة للعقار، بشكل سنوي، واعتماد مقيمين، أو أكثر، مع ضرورة الأخذ بأقلهما سعرا، مما يكفل الحد من التلاعب بأسعار التثمين العقاري.