على الرغم من الأزمة التي تعانيها سوق العقارات نتيجة لزيادة المعروض وتراجع الطلب على الوحدات العقارية في دبي، فإن شركة «نخيل العقارية» المملوكة لحكومة دبي أعلنت أنها أوقفت «حاليا» عمليات البيع لوحدات عقارية جديدة، وأنها تركز في الوقت الحالي على التبادل بين مشاريعها، بمعنى أنها تتيح الفرصة لزبائنها لتحويل وحداتهم العقارية التي يملكونها إلى مشاريع أخرى تابعة للشركة، لافتة إلى أن هذه السياسة ستستمر في المستقبل.
وقالت متحدثة من شركة «نخيل العقارية»، التابعة لمجموعة «دبي العالمية»، إن الشركة قد أوقفت حاليا عمليات البيع لوحدات عقارية جديدة، وإنها تركز في الوقت الحالي على التبادل بين مشاريعها وهو ما سيستمر في المستقبل المنظور. وأشارت المتحدثة باسم الشركة إلى أن «نخيل» قد جعلت في متناول زبائنها خيار تحويل وحداتهم العقارية التي يملكونها إلى مشاريع أخرى تابعة للشركة وتقارب على الانتهاء، أو الصبر خمس سنوات لاسترجاع أموالهم وفقا لوكالة «رويترز».
وكانت «نخيل» قد عاودت نهاية العام الماضي إطلاق الأشغال في بعض من مشاريعها التي توشك على الاكتمال في المدى القصير، في حين تقوم بمراجعة مشاريعها الأخرى بما فيها الجزر الصناعية (جزيرة جبل علي وجزيرة ديرة).
وتهوي زيادة المعروض بأسعار المنازل في الإمارات، وتوقع تقرير عقاري أن تتراجع أسعار المنازل في دبي عشرة في المائة أخرى قبل أن تستقر، بينما ستهبط الأسعار في أبوظبي 20 في المائة إضافية، وذلك بسبب كثرة المعروض وقلة المشترين.
يذكر أن «نخيل» كانت تفاوض دائنيها التجاريين والبنوك على إعادة هيكلة ديونها، وقالت الشهر الماضي إنها تتوقع الانتهاء من ذلك خلال النصف الأول من 2011. و«نخيل» التي تعتبر جزءا من مجموعة «دبي العالمية» المملوكة للحكومة التي أكملت مؤخرا اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مع البنوك، أجرت محادثات منفصلة بشأن الديون مع بنوكها ودائنيها التجاريين وستنفصل في نهاية المطاف عن «دبي العالمية».