أظهرت النتائج المالية الربعية لبنك أبوظبي التجاري، المملوك لحكومة أبوظبي (بنسبة 64.8%)، أمس، أن البنك تمكن من مضاعفة أرباحه لمثل هذه الفترة؛ حيث بلغت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الحالي 161 مليون دولار، في حين أن الأرباح في الفترة ذاتها من عام 2010 بلغت 62 مليون دولار.
بينما اعتبر الرئيس التنفيذي للبنك أن الزيادة في نسبة الأرباح المحققة تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك بين عام وآخر للفترة نفسها، مرجعا هذه النتائج إلى التركيز على إدارة فعالة لشقّي الميزانية؛ حيث أحرزت نموا في الودائع، مما أدى إلى تحسن في نسبة القروض لتصل إلى 111% بعد أن كانت 130% في الوقت نفسه من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 6%، كما ارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 484 مليون درهم، كما ارتفعت الأجور والعمولات بنسبة 25%، مترافقا مع زيادة في الأرباح من العمليات بنسبة 8%، بينما تمكن البنك من تجنيب 399 مليون درهم مخصصات بانخفاض 41%، بالإضافة إلى نمو ودائع العملاء بنسبة 21% لتصل إلى 109 مليارات درهم مقابل 3% زيادة في القروض التي بلغت 126 مليار درهم.
واعتبر عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، أن «النتائج الممتازة جاءت انعكاسا لظروف الاقتصاد المحلي الجيدة وثقة عملائنا، بالإضافة إلى السياسة الائتمانية المتبعة في البنك»، مشيرا إلى سعي البنك إلى «التركيز على تحقيق المزيد من النمو المستدام لأعماله، بما يعزز قدرته على مواجهة أي تحديات مستقبلية والمساهمة في خدمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن نسبة الأرباح التي تمكن البنك من تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالي، البالغة 163%، هي الأعلى من نوعها في تاريخ البنك بالمقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الماضية: «كنسبة وتناسب تعتبر الأعلى في تاريخ البنك».
وقال عريقات: «جاءت هذه النتائج المثبتة بتحقيق أرباح من العمليات قبل تجنيب المخصصات بمبلغ 983 مليون درهم وصافي أرباح بمبلغ 583 مليون درهم انعكاسا لتركيزنا على إدارة فعالة لشقي الميزانية؛ حيث أحرزت نموا في الودائع بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 111% بعد أن كانت 130% في الوقت نفسه من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد في إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 34%، كما حقق الدخل من الأجور والعمولات نموا بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2010».
يُشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري، الذي تأسس عام 1985 كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي، مملوك لحكومة أبوظبي، ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار بنسبة 64.8% من إجمالي رأس المال المدفوع ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.