واجهت الحكومة اليونانية، أمس، صدمة كبيرة عندما أعلن معهد الإحصاء الأوروبي عن أن العجز العام في اليونان بلغ 10.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2010، وأنه تجاوز نسبة 9.4 في المائة التي كانت مقدرة حتى الآن من قبل الحكومة.
وارتفعت الديون بنسبة 142.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 142.5 كانت متوقعة، بحسب المصدر ذاته الذي نشر أرقام العجز والدين لسنة 2010 لكل دول الاتحاد الأوروبي. وتتسبب نسبة العجز الجديدة في زيادة العبء على الدولة بجمع وتوفير نحو ملياري يورو أخرى.
ونبهت السلطات اليونانية في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي من أن العجز العام لليونان لعام 2010 سوف يكون «على الأرجح» أعلى من نسبة 9.4 في المائة المقدرة في قانون ميزانية عام 2011، كما كان قد بلغ العجز العام اليوناني نسبة 15.4 في 2009 من الناتج الإجمالي والدين 127.1 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قد نشرت فيه وسائل الإعلام اليونانية الشهر الماضي أن عملية الرقابة المالية التي أجراها خبراء معهد الإحصاء الأوروبي في أثينا، أشارت إلى أن العجز بلغ 500 مليون يورو في حسابات الصناديق العامة للتقاعد، بدلا من فائض بقيمة 900 مليون يورو بحسب حسابات سابقة. وأشارت الصحف وقتها إلى أن تأكيد هذه الأرقام سوف يؤدي إلى زيادة العجز العام اليوناني لعام 2010 إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الإجمالي.
في غضون ذلك، يشهد الاقتصاد اليوناني، اعتبارا من أمس الثلاثاء، أسبوعا حرجا حيث إنه سوف يتم إدراج برنامج متوسط الأجل وحزمة من إجراءات الخصخصة للطرح أمام البرلمان بحلول منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، بينما سوف يتم الاقتراع عليها في مستهل شهر يونيو (حزيران) عقب مناقشتها مع وفد الترويكا.
ومن المقرر أن يصل أثينا الأحد المقبل الأول من مايو فريق من خبراء الترويكا الذي يضم ممثلين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لإجراء المشاورات المعتادة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه قبيل تقديم الشريحة القادمة (وقيمتها 12 مليار يورو) من قرض الإنقاذ المقدم لليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في اليونان بنسبة 3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير (شباط). وأشارت منظمة القوى العاملة والتوظيف إلى أن التعيينات الجديدة ارتفعت بـنسبة 15 في المائة، بينما ارتفعت التسريحات بـ8.56 في المائة. ووفقا لتقرير المنظمة اليونانية، فإن البطالة سجلت 714 ألفا و675 عاطلا في مارس لتسجل زيادة بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير، ومن بين هذه النسبة يوجد 314 ألفا و741 عاطلا، أي ما يمثل نسبة 44.04 في المائة من الرجال، و399 ألفا و934، أي ما يمثل نسبة 55.96 في المائة من النساء، ويمثل من هم دون الثلاثين عاما نسبة 28.15 في المائة من هذا العدد، بينما يمثل من تجاوزوا 55 عاما نسبة 9.41 في المائة.
على الجانب الآخر، تمارس شركات المشروبات الغازية في اليونان ضغوطا قوية على وزارة التنمية والتنافسية في محاولة للحيلولة دون فرض ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعبأة، وهى الخطوة التي تعتزم الوزارة القيام بها. وأكدت المصادر أن الوزارة تقف بجانب الشركات، وقد تم بالفعل البدء في محادثات مع وزارة المالية بشأن هذا الأمر.
وذكر المراقبون أن فرض ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر سوف يؤدي إلى تحصيل ما يقرب من 300 مليون يورو سنويا اعتبارا من عام 2010، بالإشارة إلى أن حجم سوق المشروبات الغازية في اليونان يقدر بمليار يورو ويخضع لسيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات مثل «كوكاكولا» و«يبسي» و«نستله».
ويخشى منتجو المشروبات والعصائر في اليونان، من أن يؤدي فرض ضرائب جديدة على منتجاتهم إلى تراجع كبير في حجم المبيعات، فمضاعفة الثمن من شأنها أن تؤدي ووفقا للكثير من التقديرات إلى انخفاض المبيعات بنحو نسبة 15 في المائة.