أكد رئيس الحكومة المؤقتة في تونس، الباجي قائد السبسي، أمس أن كبار المسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المطاح به بن علي، لن يشاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 يوليو (تموز) المقبل والتي ستراقبها لأول مرة لجنة مستقلة. كما أكد أن تاريخ إجراء تلك الانتخابات لا رجعة فيه. وقال السبسي في مؤتمر صحافي، إن القادة الكبار في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، خلال العشرة أعوام الماضية سيمنعون من خوض الانتخابات المقبلة بمن فيهم كل مستشاري بن علي. وأوضح أن الحكومة ارتأت بعد تفكير في الأمر، أن تخفف المنع في الترشح لانتخابات المجلس من 23 سنة من تحمل المسؤولية في عهد بن علي، إلى السنوات العشر الأخيرة. وتابع: «موضوع التجمع قد انتهى ونعتبر أننا طوينا صفحة الماضي». وبخصوص القائمة المضبوطة لمسؤولي التجمع، قال رئيس الحكومة المؤقتة إن القائمة ستشمل في كل الحالات أعضاء الديوان الرئاسي وكافة مستشاري الرئيس المخلوع وكافة الملحقين بديوان الرئيس، وأرجع ذلك إلى مشاركتهم المباشرة في اتخاذ القرار. وقال إن البلاد كانت تعيش بحكومتين؛ واحدة في القصر الرئاسي بقرطاج والثانية في قصر الحكومة بالقصبة، على أن يتم ضبط قائمة المسؤولين الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ضمن أمر رئاسي. وبخصوص تعديل بعض الفصول من القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخاصة ما تعلق بالفصل 15 والفصل 16 من القانون الانتخابي (الفصل 15 حول منع مسؤولي التجمع من الترشح، والفصل 16 حول مبدأ التناصف في الترشح بين النساء والرجال)، قال السبسي إن الحكومة لها الحق في اتخاذ إجراءات تخدم المصلحة العامة خاصة وإن الفصلين المذكورين قد تركا وراءهما جدلا عميقا في الأوساط السياسية التونسية. وأكد السبسي من ناحية أخرى أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى القوة لمنع الاحتجاجات والاعتصامات وعمليات قطع الطرقات، التي تشهدها البلاد. ودافع السبسي بشدة عن اختيارات الحكومة خاصة ما تعلق منها بأمر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وقال إن مجمل ما تقدمه من آراء يدخل في باب الاستشارة مثلها مثل بقية اللجان.
وبالنسبة للوضع الأمني في البلاد، قال السبسي: «أصارحكم بأن هناك مشكلات لا يستهان بها، هناك تجاوزات في تصرف التونسيين والدولة لا تريد أن تستعمل القوة حتى لا تعود إلى ممارسات العهد البائد». أما بخصوص موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 24 يوليو المقبل، فأكد السبسي أن ذاك التاريخ «موعد اتخذناه وهو معقول ويمكن تحقيقه والحكومة ملتزمة به». وأضاف أن الحكومة المؤقتة التي يقودها لا تخاف الشارع التونسي وهي تتفهم كل ظروفه والإجابة عن مواضيع الخلاف السياسي والاجتماعي لا تكون بالصلف والقوة كما عبر عن ذلك، بل بالتفهم والاقتراب من مشكلات التونسيين. واستغرب رئيس الحكومة من الوضع الاستثنائي للحكومة التي يقودها، مؤكدا أن كل أفرادها لا يرومون البقاء في مناصبهم في حين أن أناسا آخرين فكروا في سنة 2014 بداية من سنة 2009، في إشارة إلى حملة المناشدات التي قادها النظام السابق لصالح الرئيس السابق زين العابدين بن علي.